إنجاز أمني جديد.. مختبر الشرطة العلمية والتقنية المغربي ينال الاعتماد الدولي في جميع تخصصاته الشرعية

*العلم الإلكترونية*

حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، على شهادة الاعتماد الدولية "ISO/CEI 17025"، وذلك بعد استيفائه المعايير المعتمدة في مختلف مجالات الخبرة الشرعية، بما يشمل البيولوجيا والكيمياء، وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، إضافة إلى تحليل الآثار الرقمية والمخدرات والمواد السامة.

وجاء هذا التتويج عقب عملية افتحاص شاملة أجرتها المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس The ANSI National Accreditation Board، المتخصصة في تقييم واعتماد المختبرات العلمية، حيث أسفرت عملية التدقيق عن اعتماد جميع التخصصات العلمية التي يوفرها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء، وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال الأدلة الجنائية.

وشملت عملية التقييم مراجعة مختلف الجوانب المرتبطة بعمل المختبر، من بينها احترام معايير الجودة والسلامة، وآليات الحكامة، والالتزام بالأخلاقيات المهنية، وحماية سرية المعطيات الشخصية ونتائج الخبرات، إلى جانب تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية، واعتماد المساطر العلمية المعتمدة في إنجاز الخبرات الجنائية، فضلاً عن أنظمة إدارة المعلومات وتأمينها.

ويعد هذا الاعتماد ثمرة ورش تحديث أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، بهدف تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز دورها في دعم الأبحاث الجنائية، من خلال توظيف الدليل العلمي في مساطر التقاضي، بما يكرس ضمانات المحاكمة العادلة ويحافظ على الحقوق والحريات، فضلاً عن الرفع من فعالية التحقيقات المرتبطة بالجرائم المستحدثة التي تعتمد وسائل وتقنيات متطورة.

وفي إطار هذا المشروع، تم إحداث مختبر حديث بمدينة الدار البيضاء، مجهز بأحدث الوسائل التقنية والبنيات التحتية المتخصصة، إلى جانب استقطاب وتكوين أطر علمية مؤهلة، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في مجال الشرطة العلمية.

ومكن هذا التطور المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من الحفاظ على شهادة الجودة الدولية للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيع نطاق الاعتماد ليشمل جميع تخصصات وفروع العلوم والأدلة الشرعية التي يعتمدها في إنجاز الخبرات الجنائية.