Quantcast

2022 يونيو 20 - تم تعديله في [التاريخ]

برلماني ينصف الوسط القروي على مستوى البناء

الحسين آيت أولحيان: ملف التعمير بالوسط القروي راج في المؤسسة التشريعية لزمن دون نتائج ملموسة، مما حول معاناة الساكنة إلى واقع مزمن


العلم الإلكترونية - سمير زرادي

عكس تدخل اليوم الاثنين بمجلس النواب مدى الحاجة الملحة والماسة للوسط القروي في عدالة على مستوى التعمير، حيث ساهم كذلك في الكشف عن تفاصيل رؤية الوزارة الوصية لتخطي الاكراهات التي تعانيها الساكنة القروية في مجال البناء.

ففي إطار التعقيب، بادر النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان عن إقليم شيشاوة إلى بسط معاناة ساكنة العالم القروي والتي تداولتها المؤسسة التشريعية مرات ومرات على امتداد سنوات دون نتائج أو حلول واقعية. وقال في هذا السياق " إن موضوع البناء بالمناطق القروية والجبلية أضحى مؤرقا ومثيرا للمزيد من القلق لكونه يعرف مجموعة من الإشكاليات، وذلك مع غياب وثائق التعمير والاكتفاء بإصدار مذكرات ودوريات وزارية لا تتلاءم مع خصوصيات هذه المناطق، مما ينتج عن ذلك حرمان ساكنة هذه المناطق من حقهم في السكن اللائق كما نص على ذلك دستور المملكة".

النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان
النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان
صياغة قوانين مناسبة والحد من الهجرة

وفي ضوء هذا الواقع دعا النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان الى ضرورة صياغة قوانين متلازمة مع خصوصيات هذه المناطق لكي يتم تشجيع الساكنة للبقاء في مناطقها، ووضع حد للهجرة نحو المدن ومحاربة البناء العشوائي، والاستفادة من مجموعة من التجهيزات كشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب، مشددا من جهة ثانية على أهمية توفر الحكومة الحالية على إرادة سياسية لصياغة قوانين تساعد على حل مشكل البناء بهذه المناطق.

تجاوز قوانين عمرت 30 سنة

وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة شاطرت الهموم المعبر عنها باسم الفريق الاستقلالي سيما ما ذكره النائب البرلماني عن أن هذا الموضوع تتكرر وتتكرر داخل قبة البرلمان وبنفس الطريقة، وما يجب فعله في تقديرها هو أن تكون مؤسسة داخل مؤسسة على اعتبار أن الوكالات الحضرية لا يمكنها التعامل مع الوسط القروي والوسط الحضري بنفس الطريقة، معلنة أن التصور الجديد بخصوص 12 وكالة جهوية حضرية سيشكل قطبا مختصا للدراسات والتخطيط وتدبير الملفات الخاصة بالعالم القروي وأخذ خصوصياته في الاعتبار.

وسجلت بعد ذلك أنه حان الوقت لإعادة النظر في القوانين إذ لا يمكن في رأيها تدبير القطاع بقوانين عمرت لثلاثين سنة، والحال أن بلادنا ازدهرت في 30 سنة، مقرة بأن المشاكل مطروحة وقطاع التعمير صعب، ولكن لابد من إعادة النظر وأخذ الواقع الحالي لبلادنا في الاعتبار، ومن هذه القوانين التشريع الخاص بالعالم القروي، وفي انتظار ذلك سيتم العمل بالدوريات وبعملية التبسيط والتحسيس، وإن كانت مناطق قد أخذت بها وأخرى لم تعمل على أجرأتها، متحدثة عن انطلاق قافلة تحسيسية في يوليوز، والاشتغال مع المهنيين والمواطنين والتقنيين بالإدارات لفهم هذه المساطر وتبسيطها وتفسيرها للمواطنين، وكذا تفعيل المساعدة التقنية والمعمارية التي تضمن تصاميم بالمجان للمواطنين.
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار