Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







تأييد الحكم الصادر في حق النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم



أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، يوم الخميس 8 أبريل الجاري، الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المتابع من أجل جناية الارتشاء.






ويذكر ان هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش نطقت بحكمها​ النهائي خلال شهر يوليوز المنصرم في قضية النائب البرلماني المتابع في حالة إعتقال بتهمة جناية الإرتشاء، حيت قضت بإدانته ب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب".

وتمت متابعة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بتراب عمالة مراكش،​ في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.

وللإشارة فإن​ الرقم الأخضر الخاص بالنيابة العامة تمكن​ من الإطاحة بالمتهم​ بعد أن تم اعتقاله يومه الثلاثاء 21 يناير 2020 متلبسا بتسلم مبلغ ناهز 11 مليون سنتيم كرشوة على إتر شكاية تقدم بها​ أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد.

حيت​ فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية​ بمدينة مراكش​ أنداك​ بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس الجماعة القروية السالفة دكرها​ ، المشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت المتهم متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، قبل أن يصرح خلال مرحلة البحث التمهيدي بأن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى سنة 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية تقع بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مع منحه مرآبا بالبناية التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة السالفة ذكرها، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه هذا الأخير مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن المرآب، نافيا بأن يكون المشتكي تقدم بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة.

العلم الإلكترونية: نجاة الناصري
Hakima Louardi