Quantcast

2022 يونيو 22 - تم تعديله في [التاريخ]

تجميد اتفاقية حول البناء يهدد أسرا بسيدي يحيى زعير بالتشرد

رشيد ساجد: مؤسسة العمران مطالبة بالالتزام ببناء وحدات السكن منخفض التكلفة لرفع معاناة عن أسر تغرق سنة بعد أخرى في مشاكل اجتماعية عويصة


النائب البرلماني رشيد ساجد
النائب البرلماني رشيد ساجد
العلم الإلكترونية - سمير زرادي

بسط النائب البرلماني رشيد ساجد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على بساط النقاش ملف اتفاقية بين مجموعة العمران وعمالة الصخيرات تمارة والمجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير تهم بناء مساكن منخفضة التكلفة، حيث أوضح يوم الاثنين الماضي في حضور السيدة وزيرة اعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة أن تعثر مجموعة من المشاريع السكنية التي تدخل في إطار شراكة بين مجموعة العمران والجماعات الترابية، يطرح العديد من التساؤلات بشأن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع السكنية.

لائحة المستفيدين أصل العقدة في المنشار

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أبرزت في جوابها أن اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين مجموعة العمران وعمالة الصخيرات – تمارة والمجلس الجماعي سيدي يحيى زعير بتاريخ 04 مارس 2020 تهدف إلى تعديل الاتفاقية الموقعة بين الأطراف بتاريخ 21 فبراير 2008، والمتعلقة بتخصيص عقار بالمدينة الجديدة لتامسنا وتحديد التزامات مختلف الأطراف المتعاقدة، وكذا بناء مساكن منخفضة التكلفة يصل عددها 480 بثمن 130.000 درهم، يؤدي المستفيد 80.000 درهم والجماعة 50.000 درهم.

وبخصوص الحصيلة المسجلة الى اليوم فقد كشفت أن الدراسات التقنية والهندسية جاهزة، في انتظار تحديد لائحة المستفيدين من طرف السلطات المحلية والجماعة.

حيث لا يمكن في رأيها أن نطلب من شركة العمران بدء الأشغال دون التوفر على لائحة المستفيدين، لأن ذلك سيلحق خسارة بالعقار، بينما لن تصل الجماعة الى المبتغى من الاتفاقية، مفيدة أنه بمجرد التمكن من اللائحة من طرف العمران سيتم الشروع في الأشغال.

الأخ رشيد ساجد لفت في تعقيبه الى أن اللائحة موجودة لدى السلطات المحلية، بحيث خلال اجتماع مع رئيس الدائرة تم إنجاز محضر بمقر إدارة العمران، في الوقت الذي كانت فيه الاتفاقية جاهزة وتم التوقيع عليها.

وكشف بأن المنتظر الآن هو أن تطلق شركة العمران عملية التنفيذ، خاصة وأن مجموعة من العائلات تنتظر الاستفادة من حقها في السكن، بينما هناك عائلات أخرى يهددها التشرد، وأسر أخرى تقطن لدى أقربائها، وفي ظل هذا الواقع نجد في المنزل الواحد عشرة أفراد يضيق بهم المكان، وهذا يعني ان المشكل المطروح جدي، ومشكل اجتماعي يجب أخذه بعين الاعتبار.

تفاعلا مع هذه المعطيات جددت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري التأكيد بأن هذه هي التوضيحات التي مدتها بها مؤسسة العمران، موضحة بأنها لم تتوصل بلائحة المستفيدين بطريقة رسمية، وحتى في حال إنجاز محضر يصعب القول بأن الأمر يهم المستهدفين المتفق عليهم داخل المجلس الجماعي.

وأوضحت بعد ذلك بأن رئاسة المجلس الجماعي والسلطات المحلية هم التي يجب أن تراسل المؤسسة، وأنها من جانبها ستعمل على مواكبة هذا المشروع والتأكد من التوصل بالرسالة وتفعيل الاتفاقية.




في نفس الركن
< >











MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار