سلاليو آيت بولمان بزاكورة يرفضون سلب أرضهم بطرق ملتوية

العلم الإلكترونية - زاكورة : بدر بن علاش /ت. حسني

سلاليو أيت بولمان،المعروفين منذ سنين عديدة بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل الوطن في مواجهة الاستعمار الغاشم،وتمسكهم بتراب الآباء والأجداد وعدم التفريط فيه،و جنحهم الدائم نحو السلم و حسن الجوار،وبالكرم الحاتمي تجاه كل من طرق أبوابهم،يجدون أنفسهم اليوم،والمرارة تعلو وجوههم،أمام الظلم المسلط عليهم،سوى لأنهم تشبثوا بحقهم المشروع قانونا و عرفا،ومع ذلك يرفضون أن يكونوا لقمة سائغة بين أيدي الفساد و المفسدين الذين سال لعابهم أمام أرض معطاء ليست من حقهم.

سلاليون،نساء و رجال،مهما حصل من تكالب وتآمر في الظاهر و الخفاء ضدهم، مازال أملهم في أن يتم انصافهم قريبا ،شعارهم الوحيد "ما ضاع حق وراءه مطالب" وسلاحهم،مشروعية مطلبهم،و صلابة صفهم.
 

 

خرج سلاليو أيت بولمان،يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في وقفة احتجاجية حاشدة،أمام مقر عمالة زاكورة،ضمت النساء و الرجال،كبارا و شبابا و أطفالا صغار،رافعين صور جلالة الملك محمد السادس،و الأعلام الوطنية،ولافتات خطت عليها مطالبهم من قبيل "استنكار فرض السلطة المحلية لشخص غير سلالي كنائب عن قبيلة أيت يوسف اسعيد " و "استنكار رفض السلطة المحلية بقيادة النقوب تعيين النائب السلالي المتوافق عليه من غالبية الجماعة السلالية ايت بولمان " و " المطالبة بالإنصاف ضد انحياز السلطة المحلية".

كما صدح المحتجون بصوت واحد، بشعارات تدعو إلى تحقيق العدل والإنصاف،وفتح بحث في مجمل الخروقات، واستعدادهم الجماعي لمواصلة النضال إلى أن يتم تحقيق ملفهم المطلبي العادل.

وقد كان المحتجون ينتظرون فتح باب الحوار مع ممثليهم ،لكن أبواب المسؤولين بالعمالة ظلت موصدة أمامهم،الأمر الذي دفعهم للاستعداد للقيام باعتصام مفتوح بعين المكان،مفترشين الأرض وملتحفين السماء، قبل إرغامهم على المغادرة نحو بيوتهم ،تحت جنح الظلام،وبعيدا عن أعين المارة بعد دخول فترة فرض منع التجوال الليلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة داء "كورونا".

وبالعودة إلى تفاصيل هذا الملف الشائك،وحسب الوثائق التي حصلت عليها "العلم" فقد حصل المدعو "م.ح" على إذن بالترافع تحت رقم 66/2000 بتاريخ 17 غشت 2000 باسم جماعة دوار أملال،وفي سنة 2001 تحصل ذات الشخص على الإذن بالترافع ،رقم 43/ 2001 بتاريخ 17 غشت 2001،باسم نفس الجماعة،وبناء عليهما تقدم نائبين سلاليين لآيت بولمان،وهما نجح يشو كنائب عن قبيلة آيت يوسف اسعيد،و أمكون لحسن كنائب عن قبيلة آيت علي ايوسف، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة في مواجهته بتاريخ 1 يوليو 2001،إلا أن تدخل بعض الأشخاص بنية حسنة،حيث تم التنازل عن الشكاية في إطار الصلح،و تعهد "م.ح" بالابتعاد عن الجماعة السلالية لآيت بولمان،وقبيلتها آيت يوسف أسعيد، اللتان لا ينتسب إليهما،وبقي الأمر على ما هو عليه،واستمر النائبان الشرعيان في ممارسة مهامهما المنوطة بهما كالمعتاد.

وتضيف الوثائق أنه في سنة 2013،تقدم أفراد الجماعة السلالية آيت بولمان،وقبيلة ايت يوسف اسعيد بواسطة دفاعهم برسالة إلى عامل الإقليم من أجل الاستفسار عن الكيفية التي بموجبها يدعي "م.ح"،بعد تراجعه عن التعهد الذي اخذه على نفسه،نيابته عن ذات الجماعة السلالية،بناء على الإذن بالترافع باسم جماعة دور أملال.

وبناء على هذه الرسالة،تؤكد الوثائق، تم فتح بحث و تحقيق في الموضوع،و مراسلة السلطة المحلية من طرف العامل قصد البحث و الإفادة،حيث خلص إلى أن المدعو "م.ح" تم تعيينه من طرف بعض الاشخاص بمقتضى إشهاد،وهو مجرد توكيل لتدبير أمور إدارية خاصة بمن وجهوا الوكالة، دون أن تكون له علاقة بلفيف عدلي يعطيه الحق لمباشرة أعمال نائب الجماعة السلالية ايت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد،و أن نفس الشخص لا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان وقبيلة ايت يوسف اسعيد (تقرير رقم 750 و 1146 سنة 2013).

كما أن هناك،حسب ما جاء في ذات الوثائق، اشهاد عدلي يشهد فيه أعيان الجماعة السلالية ايت بولمان،و الجماعات المجاورة بعدم انتساب المدعو "م.ح" لأي فخذة من الفخذات الثلاث المشكلة للجماعة السلالية ايت بولمان،و لاسيما قبيلة ايت يوسف اسعيد، بل مجرد مستوطن من المستوطنين غير الأصليين الذي يقطنون بدوار ايت يوسف اسعيد،ولا ينتسبون للجماعة السلالية ايت بولمان،ولا يرتبطون بها قطعا.

 

ويضيف المعنيون أن السلطة المحلية بقيادة النقوب، أكدت في تقريرها الموجه إلى عامل إقليم زاكورة سنة 2013،حول وضعية المدعو "م.ح" كنائب لجماعة أملال،بأنه لا ينتسب للجماعة السلالية ايت بولمان،و أن التوكيل المسلم له لا يخول له الانابة عن نفس الجماعة السلالية القائمة بذاتها وفخذتها ايت يوسف اسعيد،و أن التوكيل عبارة عن وكالة خاصة تم خلالها ذكر دوار أملال الذي لا يعتبر أصلا جماعة سلالية،حسب ما جاء في تقرير السلطة المحلية عدد 146 سنة 2013،وعليه اقترحت (أي السلطة المحلية) عزل المعني بالأمر الذي يدعي صفة نائب جماعة دوار املال لأنه لا يتوفر على أي شرط من الشروط القانونية و الموضوعية للإنابة عن الجماعة السلالية أو إحدى فخذاتها.

وفي سنة 2017 تفاجأ أعضاء قبيلة ايت يوسف اسعيد بالجماعة السلالية ايت بولمان،بختم المدعو "م.ح" لمجموعة من شواهد الاستغلال،بصفته نائبا لأراضي الجموع لنفس القبيلة،رغم عدم توفره على أية وثيقة تعطيه الحق في ممارسة هذه المهام لاسيما القرار العاملي بالتعيين،ولا على أي توكيل في الموضوع أو شهادة إدارية تقترحه بموجبها السلطة المحلية بقيادة النقوب بتعيينه كنائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد،مما حدا ببعض أعيان القبيلة إلى رفع شكاية ضده من أجل انتحال الصفة،وتم الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية، فصرح بأنه لم يتسلم أي وثيقة من السلطة المحلية تفيد بتعيينه كنائب جماعي،وأنه تم استدعاؤه من قبل السلطة المحلية بقيادة النقوب التي كلفته بهذه المهمة شفويا لكون منصب نائب أراضي الجموع بقبيلة ايت يوسف اسعيد شاغرا،وبناء على هذه الشكاية تمت متابعته من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة من أجل انتحال صفة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد.

والغريب في الأمر،حسب ما جاء في ذات الوثائق، أن نفس السلطة التي صرح المدعو "م.ح" بأنها أناطت به مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد شفويا،هي نفسها التي علقت حق تأشيره على شواهد الاستغلال بعد تقديم بعض أعيان القبيلة شكاية انتحال الصفة في مواجهته،كما أن نفس السلطة المحلية بقيادة النقوب في 2018 التي نفت عنه صفة نائب جماعي عن قبيلة ايت يوسف اسعيد والجماعة السلالية ايت بولمان في تقريرها الذي رفعته إلى عامل إقليم زاكورة في 2018،رقم 828 /12 الذي اعتمدت فيه : على تقارير السلطة المحلية سنة 2013،و لاسيما تقرير عدد 1146 ، وبناء على إشهاد عدلي لأعيان الجماعة السلالية ايت بولمان و الجماعات السلالية المجاورة لها،وبناء أيضا على التوكيل الذي يستظهر به المدعو " م.ح" الذي هو عبارة عن توكيل خاص ممن وجهوا الوكالة له،ولا يمكن اعتباره وكالة جماعية لتدبير أراضي الجموع. كما انه لم تتم الإشارة في التوكيل على أية جماعة سلالية،وان هذا التوكيل الخاص منح له لتدبير أمور إدارية سنة 1996. والحال أن المدعو "م.ح" يدعي صفة نائب أراضي الجموع لجماعة دوار املال غير الموجودة أصلا سنة 2000.

وقد تمت مؤازرة المشتكين من طرف وزارة الداخلية،ونصبت نفسها إلى جانبهم كطرف مدني،إلا أن المحكمة ابتدائيا و استئنافيا برأت المعني من جنحة انتحال الصفة،كما تم رفض طلب النقض،اعتمادا على بعض الوثائق التي تسلمها بدون وجه حق،مستعملا في ذلك إقرارات غير صحيحة،ومنها الإذن بالترافع رقم 66/2000،و 43/2001 باسم جماعة دوار املال غير موجودة أصلا،وفق إقرار السلطة المحلية بقيادة النقوب سنة 2013 ،وكذلك شهادة إدارية لانجاز طابع باسم أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف التي أكدت كذلك نفس السلطة تسلمها بدون سند قانوني أو عرفي أو قبلي،كما جاء في تقرير السلطة المحلية بقيادة النقوب رقم 750 سنة 2013.
 

وتضيف الوثائق،أنه بتاريخ 9 نونبر 2020 تقدم "م.ح" بطلب استئناف مهامه إلى قائد قيادة النقوب،وبناء على ذلك،تقدم أعيان ايت يوسف اسعيد بتعرضات إلى قائد قيادة النقوب،ورئيس دائرة أكدز،وعامل إقليم زاكورة،ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط،،و ضحدوا فيها المزاعم الواردة في طلبه،ولاسيما تشبته بصدور أحكام قضائية لفائدته،مبرزين أن الأحكام الجنحية الصادرة بالبراءة، هي أحكام صادرة في الدعوى العمومية طرفيها النيابة العامة والمتهم، وليست السلطة المحلية بقيادة النقوب و الإقليمية بعمالة زاكورة طرفا فيها،طبقا للمبدأ القانوني "نسبية الأحكام" التي ينص عليها القانون،و أن الأحكام الجنحية الصادرة بالبراءة هي أحكام صادرة في الدعوى العمومية فقط،في حين الأحكام الجنحية لا يمكن الاحتجاج بها وليست لها أية حجية في الشق المدني،وأن الأحكام الجنحية القاضية بالبراءة لا تمنح أي صفة ولا أي حق،وهذه الأخيرة تكون من اختصاص القضاء المدني.ومعتبرين أيضا أن الأحكام القضائية القاضية ببراءة المدعو "م.ح" من صفة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد لا تعطيه الحق لممارسة مهام نائب أراضي الجموع لهذه القبيلة،مما يتعين على السلطة المحلية بقيادة النقوب ولا الإقليمية بعمالة زكورة عدم الاستجابة لطلب استئناف المهام الذي تقدم به النائب المزعوم.

وبناء على هذا الطلب أنجزت السلطة المحلية بنفس القيادة تقريرا سردت فيه مجموعة من الوقائع ،و أغفلت إرفاق تقريرها بمجموعة من الوثائق الرسمية، بما فيها التقارير الصادرة عن نفس السلطة المحلية منذ سنة 2013 إلى 2018 التي تنفي عن المدعو "م.ح" صفة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد و الجماعة السلالية ايت بولمان، بل وتنفي عنه عدم ارتباطه بهما بصفة قطعية،وعدم انتسابه إليهما.

كما خلصت في تقريرها الذي رفعته إلى عامل الإقليم أنها لا ترى مانعا في استئناف المدعو "م.ح" كنائب لأراضي الجموع ايت يوسف اسعيد،وبعده بمدة قصيرة راسلت نفس السلطة العامل تخبره بأن المعني استئناف مهامه عن القبيلة السالف ذكرها بشكل قانوني ،عادي،طبيعي وسلس،وهو عكس ما يروج في الواقع.
 

وقبل ذلك بقليل،تشير الوثائق،تقدم أعيان قبيلة اين يوسف اسعيد بشكاية في مواجهة نفس الشخص من أجل جنحة التوصل بغير حق بوثائق تصدرها الإدارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة،وعن طريق انتحال الصفة،وذلك بتقديمه معلومات واشهادات و اقرارات غير صحيحة ،واستعمالها طبقا للفصول 360،و 361 من القانون الجنائي،و استعمالها أيضا للحصول على البراءة من جنحة انتحال صفة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد. كما أشعروا عامل الإقليم بهذا المستجد،ونفس الأمر بالنسبة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية،ملتمسين عدم الاستجابة لطلب نفس الشخص لاستئناف مهام نائب أراضي الجموع لوجود منازعة قضائية معه لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا.

معتبرين أن المشكل خلقته السلطة المحلية بقيادة النقوب من طرف بعض القياد المتعاقبين عليها،وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لقسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة،بعدما تم تمكين نفس المعني من وثائق ليس له الحق فيها،التي حملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. 

ويخلص المعنيون إلى أن "م.ح" لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية ولا القانونية ولا العرفية لتولي مهام نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد ولاسيما أن نفس المدعو لا يقيم بدوار املال قيادة النقوب النفوذ الترابي لقبيلة ايت يوسف اسعيد، بل يقيم منذ أكثر من 20 سنة بقصبة المخزن دوار ادار قيادة تمزولين إقليم زاكورة.  

وعلاقة بالموضوع جمعت "العلم" تصريحات عديدة من سلاليي آيت بولمان و من بعض المقيمين بدوار ايت يوسف اسعيد املال قيادة النقوب،والتي تصب في نفس الاتجاه والمضمون،ومن أجل الأمانة ننقل البعض منها،وفي مقدمتها للسيد ناجيح ايشو، الذي صرح بأنه نائب للأراضي منذ1978 الى غاية 2013 ،عن ثلاثة قبائل،وهي ايت يوسف اوسعيد،و ايت شرو، وايت علي يوسف،و سبق لذوي الحقوق الشرعيين أن قاموا بتقسيم أجزاء من أراضيهم فيما بينهم بدون أي مشكل يطرح،ولم يتم تسجيل أي طلب في هذا الشأن ممن يدعون حقهم اليوم في الأرض السلالية لايت بولمان،وان المدعو "ح.م" لا ينتسب لقبيلة ايت يوسف اسعيد ايت بولمان بل هو مجرد مقيم.

 وتساءل لملالي ميمون،من مواليد 1944،من دوار ايت شرو،كيف لمن ليس أصلا من ذوي الحقوق، بأن يفرض واحد منهم،نائبا عليهم،وما السر في عدم تعيين الجهات المسؤولة لنائبهم الشرعي رغم طلبهم الذي تقدموا به في هذا الشأن منذ سنوات؟ مذكرا بالوقفات الاحتجاجية بكل من قيادة النقوب، و زاكورة،و الرباط لمطالبة المسؤولين بالتدخل للتشطيب "م.ح" حتى لا يستمر في التفويض والنيابة عنهم دون وجه حق.

مضيفا أن ذوي الحقوق في أرضهم السلالية ايت بولمان، ينتظرون تعيين ممثلهم الشرعي كنائب عليهم ، ليحافظ على مصالحهم وحمايتها من أي تدخل أو نهب ممن لا حق لهم في أرضهم السلالية.
 

بدوره قال محمد الملالي إن ذوي الحقوق عقدوا اجتماعا سنة 2014،،وانتخبوا على إثره املال الحسين نائبا وحيدا عنهم،إلا أنه لظروف يجهلون كامل تفاصيلها،تم عزله من قبل العامل،وهو الأمر الذي عارضوه، وقاموا برفع دعوى قضائية حتى يستمر في مهامه،حيث صدر حكم في صالحهم ،ومع ذلك لم يتم تنفيذ ما جاء فيه .

وأضاف أن الأطراف الأخرى،قدموا للمنطقة ليشتغلوا في أراضي السكان الأصليين، ك"خماسيين"،وتقاسموا معهم سنين عديدة العيش في طمأنينة إلى أن تم الدفع بهم للمطالبة بحق غير مشروع في أرض السلاليين .مشيرا إلى أن منهم من له حقوق في المناطق التي ينحذرون منها،وبالتالي لا حق لهم لا اليوم ولا مستقبلا في أراضي سلاليي آيت بولمان ،معتبرا أن ما يحصل تتداخل فيه المصالح السياسية الضيقة لدى بعض الأطراف التي ترغب في اضعافهم لخدمة أجندة منتخب ينتمي للحزب المعلوم.

مؤكدا أنه من غير المنطقي أن تتحول الإقامة بالمنطقة إلى حق في الأراضي السلالية للسكان الأصليين، التي ورثوها أبا عن جد.

مشيرا في ذات السياق الى أنه بمجرد عزل نائبهم السالف ذكره،بادر ذوو الحقوق من آيت بولمان إلى الاجتماع بتاريخ 9 دجنبر 2019،واختاروا بشكل ديمقراطي وبالاجماع نائبا جديدا،هو الملالي محمد بني ايدير ،إلا انهم تفاجأوا مرة أخرى برفض القائد تلقي طلبهم ليمارس هذا النائب لمهامه المنوطة به قانونا،إلى هذا اليوم،ومع ذلك فإنهم متمسكون به كنائب شرعي لثلاث قبائل المشكلة للجماعة السلالية ايت بولمان. 

وذكر المتحدث بعقد عدة اجتماعات مع عامل الاقليم في شأن تعيين هذا النائب ،لكن دون أي رد ايجابي منه بخصوص هذا الملطب.وعليه يجدد دعوته للاسراع بتعيين ذات النائب حتى يتمكن من ممارسة المهام المنوطة به،والحرص على مصالح المواطنين المعطلة منذ 2016.

بدوره أكد علي خلوي،أزيد من 90 سنة،وابن عمومة المدعو "م.ح" أن الطرف الآخر الذي يحاول الظفر بالحق في أرض سلاليي آيت بولمان،إنما يكذبون على أنفسهم، على كونهم لا ينتسبون إلى قبيلة آيت يوسف اسعيد الجماعة السلالية آيت بولمان، بل قدموا من مناطق أخرى بما فيهم عائلته المسماة "املوان".

 أما أحمد الوعي،من مواليد سنة 1957 بذات المنطقة،فجدد بدوره الدعوة لعامل الإقليم لصد أطماع من يعمدون إلى وضع العصا في العجلة،وهم ليسوا سوى 5 أفراد من السلاليين الخارجين عن صف الاجماع.

وشدد على أن القائد منذ 2018 لا يريد تصفية المشكل بل ويماطل بكل الأشكال ليستمر الوضع على ما هو عليه ضدا على مصالح السكان الأصليين الذين لا يسايرون طرحه.

وصرح محمد الملالي بن ايدير،أن اختياره نائبا سلاليا لآيت بولمان،قبل سنتين ،جاء بعد الاجماع والتوافق عليه من قبل ذوي الحقوق الشرعيين الحاضرين في ذات الاجتماع المنعقد لهذه الغاية بتاريخ 9 دجنبر 2019،حيث سارع مباشرة بعد ذلك إلى تقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية كي يباشر مهامه لكن لا شي حصل لغرض في نفس يعقوب،بل إن القائد وصل به فعله حد فرض نائب عليهم لا ينتمي إلى السكان الأصليين، فبالأحرى أن يكون نائبا سلاليا عليهم.  

وقال إن عدم تلبية مطالبهم المشروعة،سيدفعهم نحو التصعيد،كون ذوي الحقوق الشرعيين عازمين على تقسيم أرضهم في غضون الصيف المقبل كحل أخير من أجل استغلالها،تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة استغلال ذوي الحقوق من الأراضي السلالية عبر أرجاء الوطن في ما يخدم الاستثمار، وتحقيق التنمية المحلية، و توفير فرص الشغل.

وصرح الشاب الحسين الملالي ،من مواليد سنة 1990،أن ذوي الحقوق من آيت بولمان لن يعترفوا بالنائب الذي يريد القائد فرضه عليهم.

مضيفا أن ذوي الحقوق،وتعبيرا عن حسن نيتهم وكرمهم،كانوا يودون منح خصومهم نصيبا من أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم،لولا أنهم اختاروا التصعيد و الكذب على الحقائق الدامغة التي يشهد بها القريب و البعيد والطمع في حق من صنع خيالهم.

 وأضاف أن اليأس بدأ يتسرب إلى نفوسهم،وبالتالي ما على الجهات المعنية سوى التدخل قبل أن تتطور الأمور إلى ماهو أسوأ لصد كل من يعاكس مطلبهم المشروع. مضيفا أن القائد استغل فترة الحجر الصحي التي مرت منها البلاد لدفع النائب غير الشرعي لتوقيع الوثائق في الخفاء،وتسليم الرخص لبعض المستفيدين. 

وتوقف الحسين بوعزاوي،وهو مستشار جماعي ،بجماعة ايت ولال ،عند المشكل العويص الذي تسبب فيه القائد،وتواطؤه المفضوح مع النائب غير الشرعي،ومع من وصفهم ب "الخونة" ممن خرجوا عن اجماع السلاليين،والذين لا يرغبون في تعيين النائب الشرعي حتى لا يتمكن من الترافع بالمحاكم على الخروقات التي قاموا بها سابقا.  

بدوره صرح علي شكري الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض،وهو في ذات الحين ممثلا سلاليا عن ايت بولمان،بأن السلطة المحلية لاعتبارات خاصة بها، ترفض بشكل غير منطقي الاعتراف بمخرجات الاجتماع القانوني الذي سبق أن عقده ذوو الحقوق،والذي تمخض عنه تعيين نائب عليهم. مبديا استغرابه من تمكين أناس ليسوا بالسلاليين من وثائق تقول عكس ذلك.

مبديا استنكاره لعدم تعيين العامل بنائبهم الشرعي حتى يتمكن من اعداد لوائح باسماء ذوي الحقوق،وهو الأمر الذي يضيع عليهم مصالحهم،في حين هناك من يترامى على أرضهم السلالية بدون موجب حق قانوني،بل إن قائد قيادة نقوب يواصل فسح المجال للنائب غير الشرعي للقيام بمهام لاقانونية.

وشدد على أن ذوي الحقوق،والذين جاء بعضهم من كل حذب وصوب،بل منهم من يقطن خارج الوطن،لن يتنازلوا عن حقهم المشروع،وقد يدفع بهم الأمر حد تنفيذ اعتصام مفتوح .مشيرا بدوره إلى وجود تواطئ مفضوح من قبل السلطة المحلية،وبعض المنتخبين الذين ينتمون لنفس الحزب اعلاه الذين يحولون الضغط على السكان الأصليين واستمالتهم إلى اللون السياسي الذي ينتمون إليه.

وأشار ابرهيم عزيز من سلايي ايت بولمان،إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة زاكورة،جاء بعد الممارسات المرفوضة لممثل السلطة المحلية الذي يدفع نحو فرض نائب لا ينتمي لآيت بولمان،في خرق سافر للقانون و الأعراف الجاري العمل بها،والذي يواصل التوقيع على قرارات نيابية غير قانونية،وشواهد الاستغلال.مشيرا بدوره إلى أن قائد قيادة نقوب يرفع تقارير مغلوطة حتى تمنح للشخص السالف ذكره صفة نائب سلالي.

وطالب من العامل التدخل العاجل،لوقف هذه المهزلة ،وضرورة قدوم لجنة تحقيق من وزارة الداخلية،ومطالبته بتوقيف النائب الذي لا يعترفون به عن العمل.

وختاما صرحت السيدة تودة الناجي ايت بولمان من دوار ايت توسعيد،بأنه لا يمكن للسلطة المحلية، ممثلة في القائد، ان تفرض عليهم نائيا ليس سلاليا.

معبرة باسم سلاليات آيت بولمان عن مساندتهن للمطالب المرفوعة ضد الممارسات اللاقانونية،واستعدادهن للنضال من أجل تطبيق القانون و الحق،وضرورة التشطيب على النائب غير السلالي الذي يحاول البعض فرضه عليهم. 

ولعل ماوقفت عليه "العلم"طيلة اشتغالها على هذا الملف،هو التآزر الكبير بين الممثلين الشرعيين لسلاليي آيت بولمان،واستعدادهم المتواصل للدفاع عن مطالبهم دون أن كلل ولا تقاعس.

ليبقى السؤال العريض هل ستبادر الأجهزة المعنية محليا و مركزيا بالخطوات اللازمة لعودة الأمور إلى نصابها قبل فوات الآون؟و العمل على وقف كافة أشكال العبث السياسي الذي يقوم به بعض منعدمي الضمير وأصحاب النظرة الضيقة في مثل هذه الملفات الاجتماعية،والدفع ببعض رجال السلطة إلى الحياد المفروض أن يتحلون به عوض تغليب كفة الظالم على صاحب الحق المشروع ؟.