Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







عبد الله البقالي يكتب.. حديث اليوم



حينما بادرت وزارة الداخلية إلى إجراء سلسلة من المشاورات مع الفرقاء السياسيين حول قوانين المنظومة الانتخابية بصفة مبكرة نسبيا، فإنما كانت بذلك تستجيب إلى أحد أهم مطالب الأحزاب السياسية الوطنية، التي كانت دوما تطالب بالتحضير للمسلسل الانتخابي بصفة مبكرة تمكن من مناقشتها والتداول في شأنها بأريحية و بعمق ، لأن ما كان يحدث في التجارب السابقة القديمة أن وزارة الداخلية تتعمد تأخير هذه العملية إلى الأمتار الأخيرة لتجد الأحزاب السياسية نفسها مجبرة على القبول بما فرضته أم الوزارات آنذاك . لذلك اكتست مبادرة وزارة الداخلية أهمية بالغة جدا هذه المرة.





لكن الذي حدث أن يد الميت نزلت على هذا الملف و دخل طي الكتمان ، و نحن نعلم أنه ، و لأول مرة ، وزارة الداخلية ليست مسؤولة عما حدث ، بل إن بعض الأحزاب السياسية هي التي تتحمل المسؤولية ، و الحزب الذي يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في مقدمتها ، الذي يتعامل مع ملف القوانين الانتخابية بنفس المنطق الذي كانت تتعامل به أم الوزارات في الزمن الغابر ، لأنه يريد أن يفرض رأيه ، و إن كان يمثل أقلية الأقلية ، بغض النظر عن مشروعيته من عدمها ، و لأنه أيضا يتعمد تأخير الحسم إلى غاية الأنفاس الأخيرة ، و هذا ما كنا نعيشه في عهد أم الوزارات.
 
‎هناك العديد من الملفات و القضايا التي تستوجب الاشتغال العميق عليها بعد المصادقة على منظومة القوانين، من تطهير و تحيين للوائح الانتخابية و غيرها كثير ، و هذا ما لايمكن أن يتحقق في زمن قياسي. فما هو مؤكد اليوم أن مشاريع القوانين الانتخابية لن تكون جاهزة لإدراجها في الدورة النيابية الحالية التي ستلفظ أنفاسها بعد أيام قليلة ، و حتى و إن كانت جاهزة لدورة استثنائية ، فلن يكون ذلك ممكنا قبل شهر مارس ، قبل أيام من بداية الدورة النيابية الربيعية ، بمعنى أننا سنعيد إنتاج نفس أساليب الماضي ، لكن هذه المرة على يد حكومة يقودها حزب كان يملأ الدنيا صخبا في الماضي احتجاجا على تعمد تأخير الاشتغال على مشاريع القوانين الانتخابية . و في ضوء ذلك فإذا ما لحقت الانتخابات المقبلة أية إساءة، لا قدر الله، فإن مسؤولية ذلك ستكون واضحة ومحددة، وهكذا ( فإن من يصل متأخرا، لن تقبل منه أية شكاية).
 
 
للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com
Hicham Draidi