رئيسية 
الرئيسية 
العلم: نهيلة البرهومي
أعلنت شركة “Islalink”، المتخصصة في البنى التحتية للاتصالات، عن إطلاق مشروع كابل بحري جديد من شأنه ربط جنوب المغرب بجنوب جزيرة “غران كناريا” الإسبانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الرقمي بين إفريقيا وأوروبا عبر جزر الكناري.
أعلنت شركة “Islalink”، المتخصصة في البنى التحتية للاتصالات، عن إطلاق مشروع كابل بحري جديد من شأنه ربط جنوب المغرب بجنوب جزيرة “غران كناريا” الإسبانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الرقمي بين إفريقيا وأوروبا عبر جزر الكناري.
وأوضح بلاغ للشركة، أن الأشغال اللوجيستية المتعلقة بالمشروع ستنطلق خلال سنة 2025، على أن يستكمل ربط الكابل وبدء تشغيله بشكل رسمي بحلول سنة 2026.
وسيمتد الكابل انطلاقا من بلدة “أريناغا” الساحلية في جنوب “غران كناريا”، مرورا بميناء “غراند تاراخال” في جزيرة “فويرتيفينتورا”، ليصل إلى نقطة محتملة في جنوب المغرب، يرجح أن تكون في منطقة “طرفاية” أو «بوجدور».
ويهدف المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى تقليص زمن الاستجابة في الاتصالات بين أوروبا والمغرب، وتحسين مرونة وأمان الشبكات الرقمية في المنطقة، لا سيما مع تزايد الطلب على الخدمات السحابية ونقل البيانات ذات النطاق العريض.
ويعد هذا الربط البحري الجديد امتدادا للاستراتيجية التي تنهجها الحكومة الإسبانية لتطوير جزر الكناري كمركز للاتصالات بين القارتين الإفريقية والأوروبية، في وقت يشهد فيه المغرب تطورا لافتا في بنيته التحتية الرقمية والانخراط في مشاريع كبرى ذات بعد إقليمي وقاري.
في هذا السياق، يرى أمين سامي، خبير اقتصادي، أن الكابل البحري الجديد رافعة جيو-اقتصادية تعيد رسم خريطة الربط بين إفريقيا وأوروبا عبر بوابة المغرب الجنوبية، ويساهم في تعدّد مداخل الاتصال الدولية للمملكة، وتدعيم طموح التحول الرقمي الشامل المُسطَّر في “Digital Morocco 2030.
واعتبر سامي، في تصريح لـ»العلم»، أن الكابل البحري سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، كونه سيسجل نموا رقميا مُحفزا بإتاحة مسارٍ عالي السعة نحو أوروبا، مما يمكن استيعاب الملايين من الاتصالات ذات النطاق العريض في الأقاليم الجنوبية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في GDP لنقطة مئوية إضافية تقريبا بحلول 2030، و المساهمة في جذب مراكز بيانات خضراء وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز سلاسل القيمة في الجنوب، من خلال خدمات BPO وNear-shoring الموجهة للسوق الإسبانية والفرنكوفونية مع زمن استجابة شبه داخل-أوروبي، والمساهمة في تطوير اقتصاد الصيد وBlue Economy، من خلال إنترنت موثوق للموانئ الجديدة (طرفاية، الداخلة الأطلسي)، الذي يسهّل أنظمة تتبع الأساطيل والبيع الفوري للأسماك عبر المنصات الرقمية، وتسريع التجارة الإلكترونية والسياحة الذكية، من خلال موثوقية الاتصالات لأنها شرط أساسي للتعاملات الفورية وخدمات الواقع المعزز في القطاع السياحي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل ما سبق ذكره سيكون له انعكاسات إيجابية على التنمية الترابية للأقاليم الجنوبية، العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، من خلال حاضنات ابتكار رقمي، ومراكز بيانات صغيرة تعتمد الطاقة المتجددة، وإعفاءات ضريبية وتحفيزات واستقرار الكفاءات والجامعات والمعاهد التقنية وبرامج تدريب في الأمن السيبراني.
