رئيسية 
الرئيسية 
العلم: شيماء اغنيوة
في خطوة جديدة نحو إصلاح المنظومة الجبائية المحلية وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية.
هذه المذكرة، الموقعة من وزير الداخلية، تأتي في سياق إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تحسين مردودية الجبايات المحلية وضمان عدالة ضريبية تراعي مصالح المواطنين وتدعم التنمية المحلية.
وأشارت المذكرة إلى أن تدبير الجبايات المحلية يجب أن يتم في انسجام تام مع القوانين الوطنية، خاصة القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومدونة الجبايات المحلية. وشددت على ضرورة احترام النسب والمعدلات المحددة قانونا لكل ضريبة أو رسم، وعدم فرض أية رسوم غير منصوص عليها، بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الجبائية ويمنع التجاوزات.
كما أكدت وزارة الداخلية أن تنزيل هذه المقتضيات يتطلب انخراط جميع الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين، في التطبيق الصارم للقوانين، مع إيلاء أهمية قصوى لتبسيط المساطر وضمان وضوحها أمام المواطنين.
واعتبرت المذكرة أن تبسيط مساطر التحصيل يشكل أحد المفاتيح الأساسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين، داعية إلى اعتماد الوسائل الحديثة والرقمنة في مختلف مراحل الأداء. وتشمل هذه الخطوة تطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم المفروضة عليهم، وأداء المستحقات عن بعد، والحصول على إيصالات فورية، مما يسهم في تقليص الاحتكاك المباشر بين الملزم والإدارة، والحد من أي مظاهر بطء أو تعقيد إداري.
وتضمنت المذكرة تحديدا واضحا للرسوم والضرائب التي تشملها الإجراءات الجديدة، وهي: الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الرسم المهني (الباتانتا)، رسوم استغلال الأملاك الجماعية، رسوم الأسواق والمذابح والمواقف.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تحيين الجداول الضريبية وضبط لوائح الملزمين بانتظام، عبر مسح ميداني وتحليل معطيات عقارية ومهنية دقيقة، بهدف الرفع من مردودية التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي.
ولم تقتصر المذكرة على الجانب التنظيمي، بل تضمنت أيضا إجراءات رقابية مشددة، من خلال دعوة الجماعات إلى إعداد تقارير دورية حول نسب التحصيل، والعوائق التي تعترض العملية، ورفعها إلى السلطات المركزية. كما أوصت بتعزيز التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، لضمان تدفق الموارد الجبائية بشكل منتظم وشفاف.
وفي بعد تحفيزي، حثت وزارة الداخلية الجماعات الترابية على التفكير في صيغ مشجعة للملزمين، من بينها تقديم تسهيلات في الأداء وتقسيط المبالغ المستحقة، أو تخفيض الغرامات عند الأداء المبكر، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي المحلي.
ويرى مراقبون أن هذه الدورية قد تمثل منعطفاً في تدبير الشأن الجبائي المحلي، إذا ما تم تنفيذها بشكل فعّال، خاصة وأنها تضع آليات عملية للرقابة والتحفيز في آن واحد.
