رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تلمست الحكومة المغربية الطريق السالكة لحل مشكل المغاربة المعتقلين والمحكوم عليهم بمدد سجنية في العراق، و هو الملف المعقد الذي شغل اهتمام المنظمات الحقوقية الوطنية و الرأي العام الوطني لمدة طويلة. و يتعلق الأمر بمجموعة من المواطنين المغاربة الذين يصعب تقدير أعدادهم المعتقلين في العراق بعدما صدرت في حقهم أحكام قضائية من طرف المحاكم العراقية بتهم ثقيلة تتعلق بالإرهاب و الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة ، و هم المغاربة الذين كانوا قد انضموا إلى تنظيم داعش في بلاد الشام خصوصا في العراق . ولم تنجح مختلف الجهود التي بذلت في السابق لحل هذه المشكلة بسبب واحد و رئيسي يتمثل في عدم وجود اتفاقية قضائية بين المغرب و العراق تسمح بإيجاد حل ثنائي قانوني لهذه المشكلة .
و هذا ما تم تحقيقه قبل أيام ، حيث عقد وزير العدل المغربي السيد عبداللطيف وهبي اجتماع عمل مع نظيره العراقي السيد خالد شواني بمقر وزارة العدل بالرباط ، حيث أثمرت المباحثات على توقيع الوزيرين لاتفاقيتين . تتعلق الاتفاقية الأولى بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، و هي الاتفاقية التي تتيح للحكومة المغربية نقل المعتقلين في السجون العراقية إلى المغرب ، و بالتالي وضع نهاية لقضية هؤلاء الأشخاص و طي هذه الصفحة و إنهاء ما كان يترتب عنها من الجانب الإنساني خصوصا تداعيات أوضاعهم على عائلات المعتقلين و أبنائهم . في حين تتعلق الوثيقة الثانية بالتعاون في مجال العقوبات البديلة التي أصبح المغرب يمثل بالنسبة لكثير من دول العالم نموذجا يقتدى به في مجالها .
و قال بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز العمل المشترك و التبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة .
