10 نونبر.. الفيتو الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: من يحاسب من عطّل القرار بشأن الصحراء المغربية؟

يعود ملف الصحراء المغربية إلى قلب النقاش الأممي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لكن هذه المرة من بوابة مختلفة. فبعد أن شهد مجلس الأمن مواجهة دبلوماسية حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، انتهت بإسقاط مشروع القرار الأمريكي بواسطة الفيتو الروسي، تنتقل تداعيات المواجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استعمال حق النقض وآثاره على قدرة المنظمة الدولية على اتخاذ القرارات.

الاجتماع ليس مجرد موعد دبلوماسي عابر، بل مناسبة لإعادة فتح سؤال قديم ومتجدد: إلى متى ستظل إرادة أغلبية أعضاء مجلس الأمن خاضعة لحق النقض الذي تتمتع به خمس دول فقط؟ وكيف يمكن لمنظمة تأسست من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين أن تسمح لدولة واحدة بتعطيل مشروع قرار حظي بتأييد إحدى عشرة دولة من أصل خمس عشرة؟

إن جلسة 10 نونبر تضع مسؤولية استخدام الفيتو تحت مجهر المجتمع الدولي، وتمنح الدول الأعضاء فرصة مناقشة تداعيات ما حدث يوم 30 أكتوبر الماضي، بعيدًا عن القيود التي تفرضها تركيبة مجلس الأمن.

◆ 30 أكتوبر.. أحد عشر صوتًا لم تكن كافية أمام الفيتو

شهد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 لحظة فارقة في مسار النزاع حول الصحراء.

فقد تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار يدعم جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا حصريًا للمفاوضات، ويعيد النظر في طبيعة البعثة الأممية الموجودة بالمنطقة، بما في ذلك تغيير اسمها من «المينورسو» إلى «المينوسو» وتعديل مهامها.

وحصل المشروع الأمريكي على تأييد إحدى عشرة دولة، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، وعارضته روسيا باستعمال حق النقض.

وهكذا سقط المشروع رغم حصوله على أكثر من العدد المطلوب من الأصوات المؤيدة.

المفارقة أن روسيا لم تكتفِ بإسقاط المشروع الأمريكي، بل بادرت إلى تقديم مشروع بديل يقضي بتمديد ولاية المينورسو سنة إضافية، مع الإبقاء على الإطار القائم.

غير أن المشروع الروسي لم يحظَ سوى بثلاثة أصوات مؤيدة، هي أصوات روسيا والصين والصومال، مقابل اعتراض أمريكي وامتناع إحدى عشرة دولة.

وبذلك فشل المشروع الروسي بدوره، ليس فقط بسبب الموقف الأمريكي، وإنما أساسًا لأنه لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماد قرارات مجلس الأمن.

والنتيجة أن المجلس خرج من جلسته دون قرار جديد لتمديد ولاية المينورسو، لتنتهي المهمة الأممية التي استمرت منذ سنة 1991، وتدخل قضية الصحراء مرحلة سياسية وأممية مختلفة.

◆ الفيتو.. هل يحمي الشرعية الدولية أم يعطلها؟

من حيث القانون، لا خلاف حول امتلاك روسيا حق النقض باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن. فهذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وليس استثناءً استحدثته موسكو، وإن كان حقًا يذبح الديمقراطية في مهدها داخل أكبر هيئة أممية.

لكن المشروعية القانونية لا تمنع المساءلة السياسية والأخلاقية.

فالحق في استعمال الفيتو شيء، ومدى عدالة استخدامه وتأثيره في مصالح الشعوب واستقرار المناطق شيء آخر.

وعندما يحظى مشروع قرار بتأييد إحدى عشرة دولة، ثم يسقط بصوت واحد، فمن الطبيعي أن يتجدد النقاش حول التوازن بين مبدأ المساواة بين الدول والامتيازات الاستثنائية للقوى الكبرى.

لقد تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أمل ألّا تتكرر المآسي التي عاشتها البشرية. غير أن حق النقض، الذي كان جزءًا من التسوية السياسية المؤسسة للمنظمة، تحول في مناسبات كثيرة إلى سبب مباشر لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات بشأن أزمات خطيرة.

والأمر لا يتعلق بروسيا وحدها. فالولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا تمتلك جميعها الامتياز نفسه، وقد استخدمته دول دائمة العضوية في قضايا مختلفة، وفق حساباتها ومصالحها وتحالفاتها.

ولهذا فإن الموقف المبدئي الرافض لتحويل الفيتو إلى أداة لتعطيل القرارات يجب أن يكون شاملًا، لا انتقائيًا.

فلا معنى للمطالبة بإصلاح مجلس الأمن إذا كان الاعتراض على الفيتو يتغير بتغير الدولة التي تستعمله، أو بحسب هوية الأطراف المستفيدة منه.

◆ لماذا رفضت روسيا المشروع الأمريكي؟

قدمت موسكو تفسيرها الرسمي، واعتبرت أن المشروع الأمريكي كان سيؤدي إلى فرض توجه سياسي مسبق بشأن تسوية النزاع، وأن أي حل ينبغي أن يكون مقبولًا من الأطراف المعنية، وفي إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنها تقرير المصير.

وتخشى روسيا، وفق تصريحات ممثلها الدائم، أن يؤدي حصر مسار التسوية في صيغة واحدة إلى إضعاف فرص التفاوض.

لكن الولايات المتحدة ودولًا أخرى رأت في المشروع فرصة لتجاوز حالة الجمود التي استمرت عقودًا، وإعادة توجيه المسار الأممي نحو حل سياسي عملي.

وهنا تتضح طبيعة الخلاف الحقيقي.

فالمواجهة لم تكن بشأن تمديد بعثة أممية سنة إضافية فقط، وإنما بشأن المرجعية السياسية التي يُفترض أن تؤطر مستقبل المفاوضات، ومدى استعداد مجلس الأمن للانتقال من إدارة النزاع إلى محاولة تسويته.

وإذا كانت روسيا تعتبر أن المشروع الأمريكي يختزل الخيارات السياسية، فإن السؤال المقابل هو: ما البديل العملي الذي قدمته بعد أكثر من ثلاثة عقود من عمل المينورسو دون تنظيم الاستفتاء الذي كان ضمن أهداف إنشائها؟

وهل يكفي تمديد البعثة بالمهام نفسها سنة بعد أخرى، أم أن استمرار الجمود يستوجب فعلًا مراجعة شاملة لأدوات الأمم المتحدة ومقارباتها؟

◆ المينورسو.. خمسة وثلاثون عامًا تنتهي دون تسوية سياسية

منذ إحداث المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991، ارتبط وجودها بمسار وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لم يتحقق.

ومع تعثر تنفيذ المخطط الأصلي، استمرت البعثة في الوجود، وأصبحت مراقبة الوضع الميداني من أبرز وظائفها.

وعلى امتداد خمسة وثلاثين عامًا، تعاقب المسؤولون الدوليون، وتعددت التقارير والاجتماعات والمشاورات، واستمرت النفقات المرتبطة بالموظفين والمراقبين والتجهيزات والانتشار الميداني.

ولذلك فإن انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026 لا يمثل مجرد تغيير إداري داخل الأمم المتحدة.

إنه يثير تساؤلات عن جدوى الآليات الدولية التي تستمر لعقود دون تحقيق أهدافها السياسية الأصلية، وعن كيفية الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الميداني وضرورة الانتقال نحو حل نهائي.

وقد أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات المينورسو انتهت، مع استمرار المساعي السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

وهذا يعني أن انتهاء البعثة لا يساوي انتهاء النزاع قانونيًا، ولا يوقف مسؤولية الأمم المتحدة عن مواكبة البحث عن تسوية سياسية.

◆ دي ميستورا باقٍ رغم رحيل المينورسو.. أي مستقبل للوساطة الأممية؟

ورغم انتهاء ولاية المينورسو ودخولها مرحلة تصفية عملياتها، أكدت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم أمينها العام، ستيفان دوجاريك، يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن ستافان دي ميستورا يواصل أداء مهامه مبعوثًا شخصيًا للأمين العام من مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويؤكد هذا الموقف أن انتهاء البعثة الأممية لا يعني انتهاء الوساطة السياسية، باعتبار أن مهمة دي ميستورا مستقلة عن التفويض الميداني للمينورسو.

غير أن السؤال المطروح اليوم هو: بأي رؤية سيواصل المبعوث الأممي عمله بعد سقوط مشروع القرار الأمريكي بالفيتو الروسي، وفشل المشروع الروسي البديل، وانتهاء وجود بعثة استمرت 35 سنة دون تحقيق هدفها الأصلي؟ وهل سيظل دي ميستورا يدير جولات المشاورات التقليدية، أم سينتقل إلى مفاوضات فعلية حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي المغربي، في ضوء القرار 2797؟

إن المرحلة الجديدة تستدعي وضوحًا في الأهداف والآجال، لأن إنهاء المينورسو دون إنهاء الجمود السياسي قد يعني استمرار النزاع بوسائل أممية مختلفة.

◆ غوتيريش يكلف الروسي ألكسندر إيفانكو بتصفية المينورسو

وفي تطور جديد، كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المسؤول الأممي الروسي ألكسندر إيفانكو، الرئيس السابق لبعثة المينورسو، بالإشراف على تصفية البعثة وإنهاء وجودها الميداني، وفق ما أعلنه المتحدث الأممي، ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة 6 نونبر 2026.

وتشمل العملية سحب نحو 160 مراقبًا عسكريًا و180 من الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، وإغلاق 13 منشأة، ونقل المعدات والتجهيزات أو التصرف فيها وفق الإجراءات الأممية. وستتم العملية تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة وبدعم منها.

والمفارقة السياسية اللافتة أن مسؤولًا أمميًا روسي الجنسية سيتولى تصفية بعثة انتهت ولايتها عقب استخدام روسيا الفيتو لإسقاط المشروع الأمريكي. غير أن جنسية إيفانكو لا تعني أنه يمثل موسكو في أداء مهمته الأممية.

◆ 10 نونبر.. لماذا تُستدعى الجمعية العامة؟

لم يأتِ اجتماع الجمعية العامة بمبادرة ظرفية أو بطلب استثنائي من دولة بعينها.

فهو ينعقد تطبيقًا للقرار رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أبريل 2022، والذي أرسى آلية لعقد نقاش رسمي كلما استعمل عضو دائم في مجلس الأمن حق النقض.

وقد وجه رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن، رسالة بتاريخ 2 نونبر 2026 أعلن فيها عقد جلسة يوم الثلاثاء 10 نونبر، لمناقشة الفيتو المستخدم في اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم 30 أكتوبر بشأن الصحراء.

لكن ينبغي توضيح طبيعة الاجتماع بدقة.

فالجمعية العامة لن تعيد التصويت على المشروع الأمريكي الذي سقط في مجلس الأمن، ولن تلغي الفيتو الروسي، كما أن انعقاد الجلسة لا يعني وجود مشروع قرار جديد للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

إنها جلسة نقاش ومساءلة سياسية، تتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها إزاء استعمال حق النقض وانعكاساته على أداء مجلس الأمن.

ورغم محدودية صلاحياتها في هذا السياق، فإن للجلسة أهمية دبلوماسية، لأنها تنقل النقاش من مجلس يضم خمس عشرة دولة إلى فضاء أممي أوسع يمثل جميع الدول الأعضاء.

◆ المغرب والحكم الذاتي.. بين الدعم الدولي وضرورة التسوية السياسية

قدم المغرب سنة 2007 مبادرته للحكم الذاتي باعتبارها أساسًا لتسوية النزاع في إطار سيادته ووحدته الترابية.

ومنذ ذلك التاريخ، راكم المقترح المغربي دعمًا دوليًا متزايدًا، واتخذت دول مؤثرة مواقف واضحة لصالحه، وإن اختلفت صيغ الدعم والاعتراف من دولة إلى أخرى.

وشكل القرار رقم 2797، الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، محطة مهمة في تعزيز موقع المبادرة المغربية داخل المسار الأممي.

وقد جاء المشروع الأمريكي لسنة 2026 ليذهب أبعد في ترسيخ الحكم الذاتي باعتباره الإطار المعتمد للمفاوضات، مع اقتراح إعادة تشكيل البعثة الأممية بما ينسجم مع هذا التوجه.

غير أن الفيتو الروسي حال دون اعتماد تلك التعديلات.

ومن المهم التمييز هنا بين أمرين: سقوط مشروع القرار الأمريكي لا يلغي مواقف الدول التي تؤيد الحكم الذاتي المغربي، كما أن تأييد عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن للمشروع لا يحوله إلى قرار ملزم بعد سقوطه بالفيتو.

فالمواقف الدبلوماسية والقرارات القانونية ليست شيئًا واحدًا.

والتحدي الذي يواجه المغرب، كما يواجه الأطراف الأخرى، هو كيفية تحويل الدعم السياسي والمبادرات المطروحة إلى مسار تفاوضي قادر على إنتاج تسوية مستقرة وقابلة للتنفيذ.

◆ هل تصبح الجمعية العامة ساحة مواجهة أمريكية روسية جديدة؟

من المنتظر أن تتيح جلسة 10 نونبر للدول عرض قراءاتها لما حدث داخل مجلس الأمن.

فالولايات المتحدة تستطيع الدفاع عن مشروعها وشرح الأسباب التي دفعتها إلى تبني مقاربة جديدة، فيما ستتمكن روسيا من تبرير اعتراضها والرد على الانتقادات الموجهة إليها.

أما الدول الأخرى فستكون أمام فرصة لتوضيح مواقفها، سواء من استعمال الفيتو أو من مستقبل التسوية السياسية.

لكن من السابق لأوانه اعتبار الجلسة مواجهة محسومة النتائج، أو توقع صدور اصطفافات دبلوماسية جديدة دون الاستماع إلى المداخلات الرسمية.

كما أن امتناع بعض الدول عن التصويت يوم 30 أكتوبر لا يعني بالضرورة تبنيها الموقف الروسي أو رفضها كل عناصر المشروع الأمريكي.

فالامتناع قد يعكس تحفظات قانونية أو سياسية أو إجرائية، ولا يجوز اختزال جميع المواقف في معسكرين متعارضين.

ومع ذلك، ستكتسب تصريحات الدول أهمية خاصة، لأنها ستكشف كيفية تفسير المجتمع الدولي للمرحلة الجديدة التي أعقبت نهاية ولاية المينورسو.

◆ هل آن الأوان لإصلاح مجلس الأمن؟

يعيد اجتماع 10 نونبر إلى الواجهة إشكالية أكبر من قضية الصحراء وحدها، وهي أزمة التمثيلية والفعالية داخل مجلس الأمن.

فالأمم المتحدة تضم 193 دولة عضوًا، بينما يحتفظ خمسة أعضاء دائمين بامتياز يتيح لأي واحد منهم منع اعتماد قرارات موضوعية، حتى لو أيدتها أغلبية أعضاء المجلس.

ويثير هذا التفاوت أسئلة مشروعة حول العدالة في توزيع السلطة داخل المؤسسات الدولية.

لكن إصلاح نظام الفيتو ليس إجراءً بسيطًا؛ فهو يرتبط بتعديل ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وتصديق ثلثي الدول الأعضاء، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وهذا يعني أن الدول المستفيدة من الامتياز الحالي تملك أيضًا القدرة على تعطيل أي تعديل يمس موقعها.

إنها واحدة من أكبر مفارقات النظام الدولي: إصلاح سلطة الفيتو يحتاج إلى موافقة أصحاب الفيتو أنفسهم.

◆ الصحراء أمام مرحلة جديدة والفيتو أمام امتحان المساءلة

يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 لن يكون موعدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن الصحراء، لكنه سيكون محطة مهمة في النقاش الدولي حول ما حدث داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر.

لقد سقط المشروع الأمريكي رغم حصوله على أحد عشر صوتًا مؤيدًا، وفشل المشروع الروسي في جمع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لاعتماده، وانتهت ولاية المينورسو دون تجديد.

هذه الوقائع الثلاث تكشف مأزقًا مؤسساتيًا يستحق نقاشًا صريحًا.

فإذا كان مجلس الأمن عاجزًا عن الاتفاق على تجديد مهمة أممية أو تعديلها، فكيف يمكنه قيادة مسار سياسي يضع حدًا لنزاع امتد نصف قرن؟

وإذا كانت إحدى عشرة دولة لا تستطيع تمرير مشروع قرار بسبب اعتراض عضو دائم واحد، فما حدود الديمقراطية داخل المؤسسة المكلفة بحماية الأمن والسلم الدوليين؟

إن الدفاع عن المصالح المغربية والوحدة الترابية للمملكة لا يتعارض مع المطالبة بإصلاح النظام الأممي، ولا مع ضرورة احترام القانون الدولي والبحث عن تسوية سياسية مستقرة.

بل إن قوة الموقف المغربي تتطلب استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني، وتعزيز نتائج التنمية في الأقاليم الجنوبية، ومواصلة تقديم الحكم الذاتي باعتباره مشروعًا سياسيًا قابلًا للنقاش والتفاوض وفق المرجعيات الدولية.

أما جلسة الجمعية العامة، فإن أهميتها تكمن في إتاحة مساحة أوسع لمساءلة قرار عطّل تحرك مجلس الأمن، وفي تسجيل مواقف الدول من مسؤولية القوى الكبرى عن استمرار الجمود.

والسؤال الذي سيظل معلقًا فوق قاعة الجمعية العامة يوم 10 نونبر ليس فقط: لماذا استعملت روسيا الفيتو؟ بل أيضًا: إلى متى سيظل مستقبل النزاعات الدولية رهينًا بحق تستطيع دولة واحدة استعماله لإسقاط قرار تؤيده أغلبية مجلس الأمن؟

إن الأمم المتحدة التي تطالب الشعوب والدول بالاحتكام إلى الحوار والتوافق، مطالبة هي الأخرى بإثبات أن قوتها مستمدة من عدالة مؤسساتها، لا من امتيازات القوى الخمس التي تملك مفاتيح القرار وحق تعطيله.