332 فيتو أسقطت 274 مشروعاً وبنداً أممياً.. حصيلة ثقيلة لقرارات أُعدمت وشعوب دفعت الثمن!

332 استعمالاً لحق النقض، أسقطت 274 مشروع قرار وبنداً وتعديلاً داخل مجلس الأمن الدولي، منذ 16 فبراير 1946 إلى 30 أكتوبر 2026. حصيلة ثقيلة موزعة بين 164 فيتو للاتحاد السوفياتي سابقاً وروسيا حالياً، و95 للولايات المتحدة الأمريكية، و32 لبريطانيا، و23 لمقعد الصين، و18 لفرنسا.

وتكشف الأرقام أن 229 حالة إسقاط تمت بفيتو دولة واحدة، فيما شهدت 32 حالة استعمال دولتين لحق النقض، و13 حالة اجتمعت فيها ثلاث دول على تعطيل مشروع أو بند واحد.

هذه ليست مجرد أرقام محفوظة في أرشيف الأمم المتحدة، ولا مجرد خلافات دبلوماسية تنتهي بانتهاء جلسات التصويت. إنها حصيلة ثمانين عاماً من ممارسة امتياز استثنائي مُنح لخمس دول، فأصبحت تملك بواسطته القدرة على إسقاط مشاريع تؤيدها بقية الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

والأخطر أن وراء العديد من هذه المشاريع ملفات حروب واحتلال ونزوح ومجاعات وانتهاكات جسيمة، وشعوباً كانت تنتظر من مجلس الأمن قرارات تنصفها أو تحميها أو تضع حداً لمعاناتها.

إن السجلات الدولية تحصي حالات الفيتو، لكنها لا تستطيع إحصاء جميع الفرص التي ضاعت بسبب تعطيل بعض القرارات، ولا تحديد عدد الأرواح التي كان يمكن إنقاذها لو اعتُمدت تلك المشاريع ونُفذت.

◆ تصنيف الحصيلة.. قرارات للحروب وأخرى للسلام والعدالة

لم يقتصر الفيتو على نوع واحد من القضايا، بل طال مشاريع تتعلق بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وفرض العقوبات، والتحقيق في جرائم الحرب، وإحالة ملفات إلى القضاء الدولي، وتمديد مهام بعثات حفظ السلام، ومراقبة انتشار الأسلحة، وقبول دول جديدة في الأمم المتحدة.

فخلال الحرب الباردة، استُعمل الفيتو مراراً لتعطيل طلبات عضوية دول جديدة، في سياق التنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي.

وفي العقود اللاحقة، برز الفيتو الأمريكي في الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، والفيتو الروسي والصيني في الأزمة السورية، والفيتو الروسي في الملف الأوكراني.

ولم تسلم إفريقيا من هذه الممارسة، خصوصاً في الملفات المتعلقة بنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، واستقلال ناميبيا، والنزاعات المسلحة، وعمليات حفظ السلام.

وبذلك أصبح الفيتو يتدخل في قضايا تتعلق بالسيادة والحروب والعدالة والمساعدات الإنسانية، حتى بات السؤال المطروح لا يتعلق فقط بمن استعمله أكثر، بل بمن استفاد من تعطيل القرارات، ومن تضرر منها، ومن كان يمكن إنقاذه لو لم تُجهض.

◆ فلسطين.. عندما يعادل صوت أمريكي واحد أربعة عشر صوتاً

في 18 شتنبر 2025، صوّتت أربع عشرة دولة بمجلس الأمن لصالح مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت الفيتو، فسقط المشروع.

أربع عشرة دولة مؤيدة، ودولة واحدة معترضة، والنتيجة إسقاط مشروع يتعلق بحياة المدنيين ومستقبل منطقة تعيش واحدة من أشد الأزمات الإنسانية.

ولم تكن الواقعة استثناءً، فقد سبق لواشنطن أن استعملت الفيتو ضد مشاريع أخرى مرتبطة بغزة، من بينها مشاريع طُرحت خلال سنتي 2024 و2025.

تبرر الولايات المتحدة اعتراضاتها باعتبارات أمن إسرائيل، ومصير الرهائن، وشروط وقف إطلاق النار. وهي اعتبارات ينبغي تناولها ضمن السياق الكامل للنزاع، لكن ذلك لا يلغي التساؤل عن حجم الحماية الدبلوماسية التي تحظى بها إسرائيل، وعن مدى اتساق الموقف الأمريكي مع الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين.

فكيف يمكن إقناع الشعوب بعدالة نظام يسمح لدولة واحدة بتعطيل مشروع أيده أربعة عشر عضواً؟

وما قيمة الإجماع الدولي شبه الكامل إذا كان عاجزاً عن تجاوز اعتراض منفرد؟

صحيح أن اعتماد القرار لا يعني تلقائياً وقف الحرب، لكنه كان سيمنح الموقف الدولي قوة سياسية إضافية، وربما ساهم في زيادة الضغط من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات.

◆ سوريا.. الفيتو الذي أغلق طريقاً إلى المحكمة الجنائية الدولية

في 22 ماي 2014، استعملت روسيا والصين الفيتو لإسقاط مشروع قرار يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كان المشروع يحظى بتأييد ثلاث عشرة دولة، وكان من شأن اعتماده فتح مسار قضائي دولي للتحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

لكن الاعتراض الروسي والصيني حال دون ذلك.

لقد شهدت سوريا سنوات من الحرب والدمار والتهجير والانتهاكات الجسيمة، وكان سؤال المساءلة عن الجرائم المرتكبة أحد أبرز مطالب الضحايا والمنظمات الحقوقية.

ورغم تبريرات موسكو وبكين المرتبطة برفض تسييس العدالة والخشية من التأثير على الحل السياسي، بقي تعطيل هذا المسار القضائي من أبرز الأمثلة على قدرة الفيتو على إعاقة إجراءات المساءلة الدولية.

فهل كان الاعتراض دفاعاً عن مبادئ قانونية ثابتة، أم أن العلاقات السياسية والاستراتيجية مع دمشق ساهمت في تحديد الموقف؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي فحص مواقف الدول المعنية في حالات مماثلة. لكن المؤكد أن المشروع سقط، وأن طريق الإحالة بواسطة مجلس الأمن أُغلق أمام الضحايا.

◆ أوكرانيا.. روسيا تستعمل الفيتو ضد مشروع يدين عملياتها العسكرية

في 25 فبراير 2022، استعملت روسيا حق النقض لإسقاط مشروع قرار يدين غزو أوكرانيا ويطالب بانسحاب القوات الروسية.

وهنا نكون أمام مفارقة تكشف جانباً من اختلال النظام الدولي: دولة طرف مباشر في نزاع مسلح تستطيع استعمال امتيازها الدائم لتعطيل مشروع قرار يتعلق بأفعالها.

فكيف يمكن لمجلس الأمن أن يؤدي دوره كاملاً في حماية السلم الدولي إذا كان أحد أعضائه الدائمين قادراً على منع اتخاذ قرارات موضوعية تخص نزاعاً يشارك فيه؟

إن هذه الحالة لا تطرح سؤال روسيا وحدها، بل تكشف مشكلة بنيوية تتعلق بغياب ضوابط كافية لاستعمال حق النقض في النزاعات التي يكون أحد أصحاب الفيتو طرفاً مباشراً فيها.

◆ السودان وإفريقيا.. الحروب مستمرة والقرارات معلقة

في 18 نونبر 2024، استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار يتعلق بحماية المدنيين في السودان، بينما كانت البلاد تواجه حرباً مدمرة وأزمة إنسانية واسعة.

كان الهدف المعلن للمشروع تعزيز حماية السكان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

لكن المشروع سقط، وبقيت الأزمة قائمة، وسط استمرار معاناة المدنيين.

ولا يجوز القول إن الفيتو وحده تسبب في استمرار الحرب السودانية، لأن المسؤولية المباشرة تقع أيضاً على أطراف النزاع. غير أن تعطيل مشروع للحماية قد يضعف وسائل الضغط الدولي ويقلص فرص اتخاذ إجراءات جماعية.

وعلى امتداد التاريخ، شهدت ملفات إفريقية أخرى استعمالات للفيتو مرتبطة بالعقوبات ومناهضة الفصل العنصري وعمليات حفظ السلام.

وهكذا وجدت شعوب إفريقية نفسها، في محطات عديدة، أمام صراعات داخل بلدانها، وصراعات أخرى بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.

◆ الصحراء المغربية.. الفيتو الروسي في مواجهة مشروع أيدته إحدى عشرة دولة

في 30 أكتوبر 2026، استعملت روسيا الفيتو لإسقاط مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء، حظي بتأييد إحدى عشرة دولة، وعارضته موسكو، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال.

وكان المشروع يتناول مستقبل بعثة المينورسو والمرجعية السياسية لتسوية النزاع، مع إبراز مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أما المشروع الروسي المقابل، فلم يحصل على الأصوات التسعة الضرورية لاعتماده، ولذلك لا يصح وصف سقوطه بأنه نتيجة فيتو أمريكي.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن أثر التنافس بين القوى الكبرى على ملف الصحراء، خصوصاً أن المغرب يدافع عن الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره أساساً واقعياً لتسوية النزاع.

فهل أصبح ملف الصحراء بدوره مجالاً لتصفية الخلافات بين القوى الكبرى؟ وهل يمكن أن تؤثر الحسابات المرتبطة بالعلاقات مع الجزائر والمغرب والولايات المتحدة وروسيا في مواقف أعضاء المجلس؟

إن الدفاع عن المصالح الوطنية المغربية لا يلغي ضرورة قراءة التصويت قراءة دقيقة، والتمييز بين المواقف السياسية المعلنة والدوافع التي تحتاج إلى أدلة لإثباتها.

◆ الفيتو بين حماية الحليف ومعاقبة الخصم

من أخطر ما تكشفه حصيلة الفيتو أن بعض الدول الكبرى تتعامل مع المبادئ الدولية بمعايير تبدو متغيرة تبعاً لهوية الدولة المعنية.

فقد تعترض دولة على مشروع يمس حليفاً استراتيجياً، بينما تؤيد مشروعاً مشابهاً يتعلق بخصم سياسي.

وقد تدافع دولة عن السيادة الوطنية في نزاع، ثم تتبنى تفسيراً مختلفاً لها في نزاع آخر.

وقد ترفض قوة دولية مشروعاً لا بسبب مضمونه كاملاً، وإنما بسبب خلافها مع الدولة التي تقدمت به، أو خشيتها من تحقيق خصمها مكسباً دبلوماسياً.

وهنا يتحول الفيتو من أداة قانونية يُفترض أن تخدم مسؤولية مجلس الأمن عن السلم الدولي إلى وسيلة محتملة لإدارة التحالفات وموازين النفوذ.

لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين الدوافع المثبتة والاستنتاجات السياسية. فلا يمكن الجزم بأن كل فيتو صدر انتقاماً من خصم، أو أن كل اعتراض كان دون مبرر. بعض المشاريع تضمنت أحكاماً خلافية، وبعض الدول قدمت اعتراضات قانونية أو أمنية محددة.

غير أن وجود مبرر معلن لا يجعله بالضرورة مقنعاً، ولا يعفي الدولة المعترضة من مسؤولية تفسير موقفها أمام المجتمع الدولي، خصوصاً عندما يكون المشروع مرتبطاً بحماية المدنيين أو منع الجرائم الجماعية.

◆ من يدفع فاتورة القرارات التي لم تولد؟

الفيتو لا يقتل البشر بصورة مباشرة، ولا يجوز الخلط بين مسؤولية من يصدر قراراً دبلوماسياً ومسؤولية من يطلق النار أو يرتكب الجرائم.

لكن تعطيل قرار دولي قد تكون له نتائج خطيرة.

فقد يؤخر وقف إطلاق النار، أو يضعف الضغط لفتح الممرات الإنسانية، أو يعرقل محاسبة مرتكبي الجرائم، أو يحول دون تمديد آلية مراقبة دولية، أو يبدد فرصة لبناء توافق حول تسوية سياسية.

والأخطر أنه قد يبعث برسالة إلى أطراف النزاعات مفادها أن وجود حليف قوي داخل مجلس الأمن يمكن أن يوفر لها حماية دبلوماسية من بعض الإجراءات الدولية.

إن كلفة هذه الرسالة لا تظهر في أرقام التصويت، لكنها قد تنعكس على حسابات الأطراف المتحاربة، وعلى ثقة الشعوب في جدوى القانون الدولي.

وهنا يصبح السؤال ضرورياً: هل تكتفي الأمم المتحدة بتسجيل حالات الفيتو، أم يتعين عليها أيضاً دراسة نتائج تعطيل المشاريع التي تتعلق بالسلم والأمن وحقوق الإنسان؟

◆ من يحاسب أصحاب حق النقض؟

إن إحدى مفارقات النظام الدولي أن الدول الخمس الدائمة العضوية تستطيع تعطيل قرارات مجلس الأمن، بينما لا توجد آلية مباشرة تسمح لبقية الدول بإلغاء الفيتو أو معاقبة مستعمله لمجرد استعمال هذا الحق.

صحيح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت سنة 2022 آلية لعقد نقاش عقب استعمال حق النقض، بما يعزز مساءلة الدول المعنية سياسياً.

لكن هذه الآلية لا تلغي الفيتو، ولا تعيد تلقائياً اعتماد المشاريع التي أسقطها.

لذلك فإن الإصلاح المطلوب ينبغي أن يتجاوز الخطابات إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها تقييد استعمال حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، وإلزام الدول بتقديم تبريرات مفصلة وعلنية لمواقفها، وتعزيز الرقابة السياسية على آثار الاعتراضات، وتوسيع تمثيلية الدول الإفريقية والعربية وبقية المناطق غير الممثلة دائماً في مجلس الأمن. ولمَ لا يُسحب هذا الحق من هذه الدول؟

فمن غير المقبول أن يتطور العالم وتتغير موازين القوى وتتضاعف عضوية الأمم المتحدة، بينما يظل امتياز الفيتو محصوراً في الدول الخمس نفسها منذ تأسيس المنظمة.

◆ التاريخ لا يحصي الفيتو وحده بل يسائل أصحابه

332 استعمالاً للفيتو، و274 مشروعاً وبنداً أُسقطت، وثمانون عاماً من الاعتراضات التي عطلت قرارات كان بعضها يتعلق مباشرة بمصير شعوب تعيش الحروب والاحتلال والمجاعات والنزوح.

هذه حصيلة رقمية موثقة، لكنها ليست الحصيلة الإنسانية الكاملة.

فالضحايا لا تُختزل معاناتهم في محاضر التصويت، والسلام لا يُقاس بعدد المشاريع التي قُدمت، والعدالة لا تتحقق بمجرد إلقاء الخطب داخل قاعة مجلس الأمن.

إن الدول الكبرى مطالبة بأن تثبت أن حق النقض الذي تتمتع به ليس امتيازاً لحماية الحلفاء من المساءلة، ولا سلاحاً لمعاقبة الخصوم، ولا أداة لابتزاز المجتمع الدولي، بل مسؤولية استثنائية ينبغي أن تقترن بضوابط ومحاسبة وشفافية؛ حتى لا يتحول إلى سيف يذبح الديمقراطية في مهدها داخل أكبر هيئة دولية، ويغتال أصحاب الحقوق.

لقد آن الأوان لأن يصبح السؤال عن كل فيتو سؤالاً مزدوجاً: لماذا اعترضت الدولة؟ وما الذي ترتب على اعتراضها؟

فالتاريخ لن يكتفي بإحصاء الأيدي التي ارتفعت بالرفض، بل سيبحث أيضاً عن مصالح الدول التي استفادت، وعن فرص السلام التي تعطلت، وعن الشعوب التي انتظرت الحماية فلم تجدها.

والسؤال الذي ينبغي أن يلاحق كل دولة تستعمل الفيتو سيظل قائماً: هل كنت تحمي السلم العالمي، أم كنت تحمي حليفاً، أو تعاقب خصماً، على حساب شعوب لا تملك حق الاعتراض ولا حتى حق النجاة؟

إن إصلاح مجلس الأمن لم يعد مجرد مطلب دبلوماسي، بل أصبح ضرورة لاستعادة ثقة الشعوب في العدالة الدولية، حتى لا يبقى مصير الملايين رهيناً لإرادة خمس دول تستطيع أن تقول «لا»، بينما يعجز العالم بأكمله عن قول «كفى».