Quantcast
2026 نوفمبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

«AI Made in Morocco».. المغرب يراهن على الانتقال من استهلاك الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلوله

رحو يعلن إطلاق مشاريع رقمية وتفعيل معاهد الجزري وتعبئة 2.5 مليار درهم.


«AI Made in Morocco».. المغرب يراهن على الانتقال من استهلاك الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلوله
 أسماء لمسردي

يتجه المغرب إلى توسيع موقعه في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال من استعمال الحلول والتطبيقات المتاحة إلى بناء قدرات وطنية تسمح بتطوير نماذج وأدوات تستجيب لحاجيات الإدارة والمقاولات والمواطنين. ويأتي هذا التوجه في صلب خارطة الطريق «AI Made in Morocco»، التي تراهن الحكومة على تسريع تنزيل أولوياتها بتكامل مع استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»
.
وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر، عن ملامح هذا التوجه، مؤكدا أن الطموح لا يقف عند استهلاك التكنولوجيا، بل يتجه إلى المساهمة في تطويرها وإنتاج حلولها، بما يعزز حضور المغرب في هذا المجال ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الاقتصاد والإدارة والمجتمع. ويرتبط هذا الاختيار، بحسب الوزير، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها رحو تطوير مساعدين رقميين قائمين على الذكاء الاصطناعي، أحدهما موجه لمواكبة المقاولات في تدبير مساطرها والوفاء بالتزاماتها الإدارية، والثاني ذو وظيفة قانونية، يروم تيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها، والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم. وتندرج هذه المبادرات ضمن تصور يرمي إلى تجاوز رقمنة الإجراءات القائمة نحو إعادة النظر في أساليب العمل داخل الإدارة العمومية.

وفي هذا السياق، تعتزم الوزارة، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية، تحديد العمليات التي يمكن تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإطلاق تجارب تطبيقية تشمل معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق ودعم اتخاذ القرار. وينتظر أن تخضع هذه التجارب للتقييم وقياس أثرها قبل تعميم الحلول التي تثبت فعاليتها، بالتوازي مع تكوين الموظفين والمسؤولين على استعمال الأدوات الجديدة. ويستهدف هذا المسار تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات ورفع إنتاجية المرافق العمومية، مع إتاحة وقت أكبر للموظفين للتركيز على المهام التي تتطلب تدخلا بشريا.

ولا ينفصل هذا الورش عن بناء قاعدة وطنية للبحث والابتكار؛ إذ أعلن الوزير عن تسريع التفعيل العملي لشبكة معاهد «الجزري»، مع التوجه إلى الشروع في تشغيل أربعة من مكوناتها، ومواصلة توسيع الشبكة على مستوى جهات المملكة. كما تشمل الأولويات تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، وتقوية البنيات التحتية السحابية وإمكانات الحوسبة، بما يتيح تطوير حلول أكثر ملاءمة للخصوصيات الوطنية.

وعلى مستوى الاستثمار، كشف رحو عن توجه لتسريع تفعيل آلية لتمويل المقاولات الناشئة، بهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، إلى جانب تشجيع المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في أنشطتها لتحسين الإنتاجية والتنافسية. كما شدد على أن إنجاح المنظومة يقتضي انخراط القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات العمومية، بالنظر إلى محدودية قدرة القطاع العام وحده على الاستجابة لحاجيات هذا المجال.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أشار الوزير إلى أن التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستطال عددا من المهن، ما يستدعي تحديد الوظائف الأكثر تأثرا واستباق حاجياتها من الكفاءات، عبر التكوين المستمر وإعادة التأهيل. واعتبر أن أثر هذه التكنولوجيا لا يقتصر على إحداث مهن جديدة، بل يشمل أيضا تطوير المهن القائمة ورفع إنتاجيتها.

وبموازاة ذلك، يبرز رهان حكامة الذكاء الاصطناعي باعتباره شرطا لتأمين استعمال مسؤول وآمن لهذه الأدوات. وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن إعداد مرجعيات وأدلة عملية لتأطير استخدامها داخل الإدارات، مع تعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية. كما أكد أن السيادة الرقمية تقتضي تحديد المجالات والمراحل التي يمكن للمغرب ضمان التحكم فيها، مع الاستفادة من الشراكات المناسبة، ووضع إطار وطني يوازن بين حماية الحقوق والحريات وتشجيع الابتكار

              















MyMeteo




Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار