
يتواصل تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في أعقاب الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، مما يعكس جاذبية اقتصادية تتعزز بشكل متزايد.
وبحسب مكتب الصرف، فإن هذه الدينامية تجسدت من خلال صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بلغ 14,12 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2025، بارتفاع نسبته 41,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني، والإرادة الواضحة لانفتاحه على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أنه بعد الانتعاش الملحوظ لسنة 2024، يؤكد المغرب مكانته كثاني وجهة إفريقية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعوما باقتصاد التكتل القائم على بنية تحتية حديثة، وموردين متخصصين، وكفاءات مؤهلة، وسلاسل لوجستيكية متكاملة.
وأوضح السيد يومني،أن المغرب يراهن على جودة تجهيزاته الهيكلية التنافسية والتخصص التكنولوجي، على خلاف بلدان أخرى بالمنطقة تعتمد على مزايا أكثر تقليدية، من قبيل وفرة اليد العاملة منخفضة التكلفة أو انخفاض قيمة العملة.
ويتيح موقع المغرب ميزة تنافسية ملموسة، مما يمكن من جذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من منظومات صناعية مندمجة وناجعة. تموقع معزز، لكن التحديات لا تزال قائمة
يشكل الاستقرار الماكرو- اقتصادي والسياسي، فضلا عن اعتماد رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير ممرات لوجستيكية متعددة الوسائط -بحرية، جوية وبرية - مدعومة بسياسة عمومية استباقية، أحد أبرز العوامل التي تدعم هذه الدينامية الإيجابية وتعزز جاذبية المملكة.
ومن بين الركائز الأساسية لهذا النمو، يبرز الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعزز اهتمام المستثمرين بالمغرب ويكرس موقعه على خارطة الاستثمارات الدولية.
في المقابل، يبرز السيد يومني أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل منخفضا نسبيا، إذ يبلغ 61,5 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية لا تزال بحاجة إلى التحسين، لا سيما بالنظر إلى التأثير المرتقب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل والتصنيع والنمو.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يواجه تحديات تحول دون ترسيخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل دائم وتعرقل استثمار إمكاناته بشكل أفضل، ومن ضمنها محدودية الولوج إلى الأسواق الدولية.
وتابع أن هذه الإكراهات تغذيها بيئة جيوسياسية غير مستقرة، وركود اقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي.