رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة في تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بصدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة في تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بصدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية المرجعية، يجسد القانون الجديد مطابقة تامة مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، موضحا أنه على رأس هذه الصكوك يأتي البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول باليرمو 2000)، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير المتعلقة بمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق، يحقق قانون المسطرة الجنائية الجديد تكاملا إستراتيجيا مع القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، وذلك من خلال إرساء منظومة متكاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود والخبراء والمبلغين، وتطوير تقنيات تحري وتحقيق حديثة لمواكبة تطور أساليب الجريمة المنظمة، وتعزيز البحث المالي الموازي لتفكيك البنية الاقتصادية للشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الطابع العابر للحدود.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تمثل نقلة نوعية حقيقية في الترسانة القانونية المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسد التزام المملكة الراسخ بحماية كرامة الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاستغلال، كما تعكس النضج التشريعي والقضائي للمغرب في التعامل مع التحديات الأمنية والحقوقية المعاصرة، من خلال وضع حماية الضحايا ومحاكمة الجناة في مقدمة أولوياته.
