
ضاقت المساحة أمام الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، و لم يجد من فضاء يعيد فيه إعادة تدوير الأسطوانة المحفورة في شأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية غير الفضاء العسكري، حيث يتضح أن المؤسسة العسكرية الجزائرية رتبت لما قدرته فضاء ملائما و مناسبا للبوح بما اعتدناه من النظام الجزائري. مما يعني أن ما تفوه به الرئيس الجزائري يهم شأنا عسكريا جزائريا ، و ليس قضية تهم الديبلوماسية الجزائرية . و أن المؤسسة العسكرية في الجزائر اختارت الرد على كثير من التطورات المستجدة المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية من خلال الرئاسة الجزائرية ،بما يؤكد أن الطرف الجزائري الرئيسي الذي ينصب نفسه وصيا وحيدا على إدارة التعامل مع هذا الملف هو المؤسسة العسكرية الجزائرية و أن رئيس الدولة مجرد ناقل للكفر .
التطورات الكثيرة المتلاحقة المستجدة تجري في منظمة الأمم المتحدة و في مفوضية الإتحاد الأوروبي وفي عواصم دولية كبرى كما هو عليه الحال في موسكو و باريس و واشنطن ، و في دول أخرى تبذل جهود وساطة بين الرباط و الجزائر . و واضح أن مساحة التحرك من مواقع هذه التطورات ضاقت أمام حكام الجزائر حد الخنق، و لم يكن أمام المؤسسة العسكرية الجزائرية من خيار للرد على كل ذلك غير تكليف رئيس الدولة بالمهمة ، الذي امتثل لتنفيذها .
والحقيقة أن الإصرار على هذا الإخراج الرديء في إعادة تمثيل مشهد متكرر يكشف استمرار اتساع الهوة بين مواقف النظام الجزائري العدائية و المتصلبة و التطورات المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ليس فقط لأن المجتمع الدولي يزداد تفهما لحقيقة النزاع ، بل لأن الأمر يتعلق بحقوق الشعب المغربي المشروعة .
عبدالله البقالي