رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
حذرت منظمة الصحة العالمية في أوروبا من أن الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية "تحدث دون وجود شبكات الأمان القانونية الأساسية اللازمة لحماية المرضى والعاملين في مجال الصحة".
وأظهر تقرير للمنظمة، نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الاستعداد ما يزال غير متكافئ ومجزأ، حيث إن 4 دول فقط في منطقة أوروبا لديها استراتيجية وطنية مخصصة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، و7 دول أخرى تعمل على تطوير (استراتيجية) واحدة، من إجمالي 50 دولة شملها التقرير في منطقة أوروبا.
وأشار إلى تزايد أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية بالمنطقة الأوروبية، حيث تستخدم 32 دولة بالفعل التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ونبه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا، هانز هنري كلوج، إلى أنه بينما أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة لملايين العاملين في مجال الصحة والمرضى في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، فإنه "بدون استراتيجيات واضحة، وخصوصية البيانات، والحواجز القانونية، والاستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، فإننا نخاطر بتعميق أوجه عدم المساواة بدلا من الحد منها".
كما نبهت مديرة أنظمة الصحة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، ناتاشا أزوباردي-موسكات، إلى أنه إما أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الناس ورفاهيتهم، وتخفيف العبء عن العاملين الصحيين المنهكين، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، أو قد يقوض سلامة المرضى، ويمس بالخصوصية، ويرسخ عدم المساواة في الرعاية.
ووفقا للتقرير ذاته، فإنه "في جميع أنحاء المنطقة، تكافح اللوائح التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا، حيث قالت حوالي 9 من كل 10 دول إن عدم اليقين القانوني هو العائق الرئيسي أمام تبني الذكاء الاصطناعي".
وأشارت 8 من كل 10 دول إلى القيود المالية كعقبة رئيسية، وفي الوقت نفسه، لدى أقل من دولة واحدة من كل 10 دول معايير مسؤولية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، والتي تحدد من المسؤول إذا ارتكب نظام الذكاء الاصطناعي خطأ أو تسبب في ضرر.
وقال المستشار الإقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في المنظمة، ديفيد نوفيلو أورتيز، إنه "في غياب معايير قانونية واضحة، قد يتردد الأطباء في الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد لا يكون أمام المرضى سبيل واضح للانتصاف في حال حدوث أي مشكلة".
حذرت منظمة الصحة العالمية في أوروبا من أن الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية "تحدث دون وجود شبكات الأمان القانونية الأساسية اللازمة لحماية المرضى والعاملين في مجال الصحة".
وأظهر تقرير للمنظمة، نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الاستعداد ما يزال غير متكافئ ومجزأ، حيث إن 4 دول فقط في منطقة أوروبا لديها استراتيجية وطنية مخصصة للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، و7 دول أخرى تعمل على تطوير (استراتيجية) واحدة، من إجمالي 50 دولة شملها التقرير في منطقة أوروبا.
وأشار إلى تزايد أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية بالمنطقة الأوروبية، حيث تستخدم 32 دولة بالفعل التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ونبه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا، هانز هنري كلوج، إلى أنه بينما أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة لملايين العاملين في مجال الصحة والمرضى في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، فإنه "بدون استراتيجيات واضحة، وخصوصية البيانات، والحواجز القانونية، والاستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، فإننا نخاطر بتعميق أوجه عدم المساواة بدلا من الحد منها".
كما نبهت مديرة أنظمة الصحة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، ناتاشا أزوباردي-موسكات، إلى أنه إما أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الناس ورفاهيتهم، وتخفيف العبء عن العاملين الصحيين المنهكين، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، أو قد يقوض سلامة المرضى، ويمس بالخصوصية، ويرسخ عدم المساواة في الرعاية.
ووفقا للتقرير ذاته، فإنه "في جميع أنحاء المنطقة، تكافح اللوائح التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا، حيث قالت حوالي 9 من كل 10 دول إن عدم اليقين القانوني هو العائق الرئيسي أمام تبني الذكاء الاصطناعي".
وأشارت 8 من كل 10 دول إلى القيود المالية كعقبة رئيسية، وفي الوقت نفسه، لدى أقل من دولة واحدة من كل 10 دول معايير مسؤولية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، والتي تحدد من المسؤول إذا ارتكب نظام الذكاء الاصطناعي خطأ أو تسبب في ضرر.
وقال المستشار الإقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في المنظمة، ديفيد نوفيلو أورتيز، إنه "في غياب معايير قانونية واضحة، قد يتردد الأطباء في الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد لا يكون أمام المرضى سبيل واضح للانتصاف في حال حدوث أي مشكلة".
