أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يريد وضع خطة لدفع الاقتصاد الهنغاري للانهيار، إذا واصلت بودابست رفضها الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حسب ما أوردته وكالة "تاس".

وقالت الصحيفة نقلا عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستقوم بدفع سعر صرف الفورنت الهنغاري للانهيار وتقليل جاذبية الاستثمار في هنغاريا من أجل الإضرار بـ"الوظائف والنمو" لاقتصاد البلاد.

وأشارت إلى أنه إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تنازلات، فقد تعلن قيادة الاتحاد الأوروبي علنا وقفا كاملا لتمويل بودابست بهدف "دب الرعب في الأسواق".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوس بوكا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات. مؤكدا أن بودابست "لا تستسلم للضغوط".

وأضاف بوكا: "هنغاريا لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي وتعارض قيام دول أخرى بمثل هذا الربط. وستواصل بودابست المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".

وأشار إلى أن هنغاريا أرسلت اقتراح تسوية جديدا إلى بروكسل، يعطي موافقة مبدئية على استخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا ومسألة الديون الجماعية لتغطية احتياجات كييف، إذا لاقى الاتحاد الأوروبي بودابست في منتصف الطريق. ويضيف بندا بشأن إمكانية تغيير قراره في المستقبل.

وبدوره، قال ممثل عن مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لن يعلق على التسريبات في الصحافة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في الدوائر الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في مقابلات مع الصحيفة، أن "العديد من الدول" تدعم هذه الخطة.

ووصف أحد الدبلوماسيين، في تعليق لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، مثل هذه المناقشات بأنها ابتزاز.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.