العلم الإلكترونية - محمد أمين الربي
في شوارع مدينة آسفي، يبرز إشكال من إشكالات السلامة الطرقية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن تدبير الفضاء العمومي واحترام حقوق مستعملي الطريق، ويتعلق الأمر بممرات الراجلين التي اختفت معالم عدد منها بفعل تآكل الصباغة الأرضية وغياب الصيانة الدورية، إلى درجة أصبح معها من الصعب على السائقين تمييز بعض هذه الممرات، رغم أنها تشكل فضاءات مخصصة لعبور الراجلين وضمان سلامتهم.
وتتجلى خطورة هذا الوضع عندما يقدم بعض السائقين على ركن سياراتهم في أماكن كانت مخصصة لعبور الراجلين، دون أن تكون العلامات الأرضية واضحة بالقدر الكافي لتنبيههم إلى طبيعة المكان، وهنا تبرز مفارقة تستحق النقاش: كيف يمكن مطالبة مستعملي الطريق باحترام علامات تشوير لم تعد مرئية؟ وكيف يمكن ضمان التطبيق السليم للقانون في ظل غياب أو تلاشي إحدى العلامات الأساسية التي يفترض أن تنظم حركة السير والجولان؟ وهو وضع قد يضع حتى عناصر الأمن المكلفة بمراقبة السير أمام إشكالات ميدانية مرتبطة بوضوح التشوير وتحديد المخالفات.
وفي هذا السياق، تنص المادة 87 من المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق على أن ممرات الراجلين تحدد بخطوط بيضاء موازية لمحور القارعة، فيما تعتبر المادة 46 الوقوف والتوقف فوق الطوارات والممرات المخصصة لسير الراجلين من حالات الوقوف والتوقف المضايق لحركة السير، غير أن احترام هذه المقتضيات القانونية يقتضي، في المقابل، توفير تشوير طرقي واضح ومرئي، وصيانة العلامات الأرضية بشكل منتظم، حتى يكون مستعمل الطريق على بينة من الأماكن المخصصة للعبور وتلك الممنوع فيها الوقوف.
إن المسؤولية عن السلامة الطرقية لا تقتصر على سلوك السائقين وحدهم، بل تشمل أيضا توفير شروط تنظيم الفضاء الطرقي وصيانته. ومن هنا تبرز ضرورة تدخل الجهات المختصة بمدينة آسفي لإعادة صباغة ممرات الراجلين المتآكلة، ومراقبة جودة الأشغال المنجزة وضمان استمرارية وضوحها، بما يحفظ حق الراجلين في عبور آمن، ويجنب السائقين الوقوع في مخالفات قد يكون غياب التشوير الواضح أحد أسبابها، فالقانون ينبغي أن يطبق على الجميع، لكن تطبيقه السليم يبدأ أيضا من توفير علامات واضحة، وفضاء عمومي منظم، ومدينة تحترم حق الراجل في الطريق.
رئيسية 








الرئيسية


