رئيسية 
الرئيسية خلاف حول ضمانات الأجور يدفع نقابة الصحة إلى التصعيد
ضمانات الأجور في صلب احتجاج مهنيي الصحة
★ العلم الإلكترونية ★
أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ومقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، احتجاجًا على ما اعتبرته تراجعًا عن الالتزامات الحكومية والمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وجاء هذا الموقف في رسالة مفتوحة وجهتها النقابة إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، طالبت فيها باحترام الاتفاقات الموقعة وضمان استمرارية الحقوق المرتبطة بأجور موظفي القطاع، في سياق تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
ويتركز الخلاف حول النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، المتعلقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان توفرهم على مناصب مالية قارة. واعتبرت النقابة أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027 تضمنا توجهات تتعارض مع هذه الضمانات.
واعترضت الهيئة النقابية، خصوصًا، على إدراج اعتمادات الأجور ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وتحويلها إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية. وشددت على أن أجور الموظفين مستحقات مقابل العمل، مطالبة بالحفاظ على ضمانات تمويلها وصرفها من الميزانية العامة للدولة.
كما استندت النقابة في موقفها إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي قالت إنها تقر استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وأكدت أن انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية وإرساء المجموعات الصحية الترابية قام على أساس صون مكتسبات العاملين وتوفير تحفيزات إضافية لهم، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرة أن احترام التعهدات السابقة شرط لاستمرار الثقة في هذا المسار.
ودعت النقابة المسؤولين الحكوميين المعنيين إلى مراجعة المقتضيات التي أثارت اعتراضها وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مجددة رفضها المساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها، مع احتفاظ أجهزتها الوطنية بحق اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية وفق تطورات الملف.
أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ومقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، احتجاجًا على ما اعتبرته تراجعًا عن الالتزامات الحكومية والمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وجاء هذا الموقف في رسالة مفتوحة وجهتها النقابة إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، طالبت فيها باحترام الاتفاقات الموقعة وضمان استمرارية الحقوق المرتبطة بأجور موظفي القطاع، في سياق تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
ويتركز الخلاف حول النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، المتعلقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان توفرهم على مناصب مالية قارة. واعتبرت النقابة أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027 تضمنا توجهات تتعارض مع هذه الضمانات.
واعترضت الهيئة النقابية، خصوصًا، على إدراج اعتمادات الأجور ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وتحويلها إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية. وشددت على أن أجور الموظفين مستحقات مقابل العمل، مطالبة بالحفاظ على ضمانات تمويلها وصرفها من الميزانية العامة للدولة.
كما استندت النقابة في موقفها إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي قالت إنها تقر استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وأكدت أن انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية وإرساء المجموعات الصحية الترابية قام على أساس صون مكتسبات العاملين وتوفير تحفيزات إضافية لهم، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرة أن احترام التعهدات السابقة شرط لاستمرار الثقة في هذا المسار.
ودعت النقابة المسؤولين الحكوميين المعنيين إلى مراجعة المقتضيات التي أثارت اعتراضها وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مجددة رفضها المساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها، مع احتفاظ أجهزتها الوطنية بحق اتخاذ خطوات احتجاجية إضافية وفق تطورات الملف.
