رئيسية 
الرئيسية 
تخلص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من الورطة التي وجد نفسه فيها بعد ما أعلن المحامون المغاربة عن رفضهم المطلق للصيغة الأولى التي جاء بها المشروع، وخاضوا سلسلة من الاحتجاجات لتجسيد رفضهم له من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظموها و من خلال توقفهم عن العمل في جميع المحاكم المغربية و الذي تسبب في شلل كامل لسير القضاء في البلاد .
و في هذا السياق أعلن المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين في المغرب في بلاغ صدر يوم الخميس الماضي موافقته على المشروع في صيغته الجديدة، و التي اطلعت عليها قيادة الجمعية في اجتماع جمعها في نفس اليوم برئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، مما يضع حدا للتجاذب القوي الذي عرفته علاقات المحامين بالحكومة طيلة شهور مضت .
و علمنا أنه بمجرد إعلان المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين موافقته على الصيغة الجديدة التي استوعبت مجموعة كبيرة من التعديلات التي كان يطالب بها المحامون، تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإدراجه ضمن مسطرة التشريع .
و عبر بلاغ جمعية هيئات المحامين عن امتنانه للجهود التي قادها رئيس الحكومة، كما عبر البلاغ عن تقديره للجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة و التي أعدت الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة .
و يذكر أن رئيس الحكومة كان قد عقد لقاء أوليا في مرحلة سابقة مع قيادة جمعية هيئات المحامين بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها المحامون بالرباط، وخوضهم للإضراب عن العمل بما أدخل العلاقات بين الحكومة والمحامين إلى مرحلة القطيعة والتصعيد، وكانت اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة ضمت في عضويتها ممثلا عن مكونات الأغلبية الحكومية، والتي خصصت اجتماعات لها أدرجت خلالها مجموعة من التعديلات التي طالب بها المحامون، وبعد نهاية أشغالها رفعت نتائجها إلى رئاسة الحكومة التي قد تكون طلبت رأي وزير العدل لينتهي مطاف هذا الملف الساخن باجتماع رئيس الحكومة مع قيادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي وافقت على الصيغة المعدلة.
وتسربت معلومات ومعطيات عن الصيغة الحالية للمشروع، و تجلت ردود الفعل الأولية لبعض المحامين من خلال ما نشر في شبكات التواصل الاجتماعي والتصريحات المدلى بها لبعض المنابر الإعلامية والتي توزعت بين الموافقة على الصيغة الجديدة والترحيب بالنتائج المتوصل اليها، وبين رافضة لها من طرف أقلية لحد الآن، بدعوى أن الصيغة الحالية للمشروع لم تستجب لجميع المطالب التي عبر عنها المحامون .
