رئيسية 
الرئيسية 
العلم - هشام أحرار/أزيلال
في إطار تنزيل مشروع، تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية برسم سنة 2025، نظمت العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرع ازيلال، وبدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بالمركز الثقافي بأزيلال، لقاء تواصليا لفائدة فاعلات جمعوية وسياسية ومستشارات جماعيات.
وشكل هذا اللقاء الذي افتتحه هشام أحرار رئيس العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرع ازيلال، محطة أساسية للتعريف بأهداف المشروع ورهاناته، الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشابات، وتقوية قدراتهن في مجالات القيادة وصنع القرار المحلي، في انسجام مع مقتضيات دستور 2011 ومبادئ الديمقراطية التشاركية.
وقدم إبراهيم مسطاج، منسق المشروع، عرضاً تأطيرياً استعرض فيه أهداف البرنامج ومحاوره الأساسية، موضحاً أن المشروع يركز على تقوية القدرات في مجالات الإطار القانوني للعمل الانتخابي، واختصاصات الجماعات الترابية، وتقنيات التواصل والترافع السياسي..
وأكد إدريس علاوي، منسق خلية التنسيق والتتبع بعمالة أزيلال، أهمية إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية وتعزيز حضور النساء في مواقع القرار.
وقدمت الأستاذة الوراق مريم، مكونة معتمدة لدى وزارة الداخلية في عدة برامج ومؤطرة المشروع، في عرض اكاديمي حول تأهيل النساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي، لاسيما المنتميات إلى الأحزاب السياسية، عبر تعزيز قدراتهن القيادية والتواصلية والترافعية، إلى جانب تقوية الوعي بالحقوق السياسية والدستورية المرتبطة بالمشاركة والتمثيل، سواء لدى النساء أو لدى مختلف الفاعلين الحزبيين.
في إطار تنزيل مشروع، تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية برسم سنة 2025، نظمت العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرع ازيلال، وبدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بالمركز الثقافي بأزيلال، لقاء تواصليا لفائدة فاعلات جمعوية وسياسية ومستشارات جماعيات.
وشكل هذا اللقاء الذي افتتحه هشام أحرار رئيس العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرع ازيلال، محطة أساسية للتعريف بأهداف المشروع ورهاناته، الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشابات، وتقوية قدراتهن في مجالات القيادة وصنع القرار المحلي، في انسجام مع مقتضيات دستور 2011 ومبادئ الديمقراطية التشاركية.
وقدم إبراهيم مسطاج، منسق المشروع، عرضاً تأطيرياً استعرض فيه أهداف البرنامج ومحاوره الأساسية، موضحاً أن المشروع يركز على تقوية القدرات في مجالات الإطار القانوني للعمل الانتخابي، واختصاصات الجماعات الترابية، وتقنيات التواصل والترافع السياسي..
وأكد إدريس علاوي، منسق خلية التنسيق والتتبع بعمالة أزيلال، أهمية إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية وتعزيز حضور النساء في مواقع القرار.
وقدمت الأستاذة الوراق مريم، مكونة معتمدة لدى وزارة الداخلية في عدة برامج ومؤطرة المشروع، في عرض اكاديمي حول تأهيل النساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي، لاسيما المنتميات إلى الأحزاب السياسية، عبر تعزيز قدراتهن القيادية والتواصلية والترافعية، إلى جانب تقوية الوعي بالحقوق السياسية والدستورية المرتبطة بالمشاركة والتمثيل، سواء لدى النساء أو لدى مختلف الفاعلين الحزبيين.
بدورها أبرزت الدكتورة سعيدة أورحمان، عضو مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، تجربتها في المجال السياسي وأهمية التكوين المستمر للنساء الراغبات في خوض العمل السياسي.
وشددت الأستاذة سهام الزيتوني، عضو مجلس إقليم أزيلال وعضو جماعة واويزغت، على ضرورة تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة لما لذلك من أثر إيجابي على جودة القرار التنموي.
وقدمت الأستاذة زوبيدة الطالب، عضو مجلس جماعة أزيلال، تجربتها السياسية في سياقات هيمنة الذكور (الذكورية)، وتحدثت أيضا على أهمية المواكبة العملية للنساء داخل المجالس.
الطالبة شيماء السعيدي عن مجلس شباب جماعة أزيلال، شددت في مداخلتها على أهمية إشراك فئة الشباب، وخاصة الشابات، في الدينامية السياسية المحلية، معتبرة أن تمكين الجيل الجديد من أدوات المشاركة يعزز استدامة الإصلاحات المرتبطة بالمساواة.
من جهته، أبرز الذهبي محمد، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة أزيلال، الدور الذي تضطلع به الهيئة في تقديم آراء وتوصيات تدعم إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج المحلية، مؤكداً أن تعزيز تمثيلية النساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
وتوقفت بشرى شادلي، رئيسة جمعية المغرب الكبير للتنمية والدبلوماسية بدمنات، عند أهمية انخراط المجتمع المدني في دعم القيادات النسائية، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
واستحضر محمد فائق منسق حزب سياسي باقليم ازيلال، أهمية إرساء دينامية محلية مستدامة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية بالإقليم، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية أكثر شمولاً وإنصافا.
وأعلن منسقو المشروع أن البرنامج سيتواصل بتنظيم دورات تكوينية متخصصة، ستخصص لتعميق المحاور التطبيقية المرتبطة بالتدبير المحلي وتقنيات إعداد البرامج والتواصل السياسي، في أفق تعزيز جاهزية المشاركات للاستحقاقات المقبلة.
وقد خلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أن الانتقال من التمثيلية العددية للنساء إلى الفاعلية السياسية الحقيقية يقتضي الاستثمار في التكوين وبناء القدرات وخلق فضاءات للحوار والترافع داخل المجال الترابي.
وشددت الأستاذة سهام الزيتوني، عضو مجلس إقليم أزيلال وعضو جماعة واويزغت، على ضرورة تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة لما لذلك من أثر إيجابي على جودة القرار التنموي.
وقدمت الأستاذة زوبيدة الطالب، عضو مجلس جماعة أزيلال، تجربتها السياسية في سياقات هيمنة الذكور (الذكورية)، وتحدثت أيضا على أهمية المواكبة العملية للنساء داخل المجالس.
الطالبة شيماء السعيدي عن مجلس شباب جماعة أزيلال، شددت في مداخلتها على أهمية إشراك فئة الشباب، وخاصة الشابات، في الدينامية السياسية المحلية، معتبرة أن تمكين الجيل الجديد من أدوات المشاركة يعزز استدامة الإصلاحات المرتبطة بالمساواة.
من جهته، أبرز الذهبي محمد، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة أزيلال، الدور الذي تضطلع به الهيئة في تقديم آراء وتوصيات تدعم إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج المحلية، مؤكداً أن تعزيز تمثيلية النساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
وتوقفت بشرى شادلي، رئيسة جمعية المغرب الكبير للتنمية والدبلوماسية بدمنات، عند أهمية انخراط المجتمع المدني في دعم القيادات النسائية، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
واستحضر محمد فائق منسق حزب سياسي باقليم ازيلال، أهمية إرساء دينامية محلية مستدامة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية بالإقليم، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية أكثر شمولاً وإنصافا.
وأعلن منسقو المشروع أن البرنامج سيتواصل بتنظيم دورات تكوينية متخصصة، ستخصص لتعميق المحاور التطبيقية المرتبطة بالتدبير المحلي وتقنيات إعداد البرامج والتواصل السياسي، في أفق تعزيز جاهزية المشاركات للاستحقاقات المقبلة.
وقد خلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أن الانتقال من التمثيلية العددية للنساء إلى الفاعلية السياسية الحقيقية يقتضي الاستثمار في التكوين وبناء القدرات وخلق فضاءات للحوار والترافع داخل المجال الترابي.
