رئيسية 
الرئيسية 
نال إبراهيم المعيطي درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا بعد مناقشة أطروحته يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026 تحت عنوان: التحديد الإداري لاراضي الجماعات السلالية وخصوصيات الاستثمار فيها.
وكانت لجنة المناقشة تتألف من الأساتذة الأجلاء دة. فتيحة مشماشي مقررة ورئيسة، ود.عبد الرزاق اصبيحي مشرفا وعضوا، ود. علي الطوير مقررا وعضوا (أساتذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس السويسي)، بالإضافة إلى د. محمد نعناني أستاذ محاضر مؤهل بكلية سطات، مقررا وعضوا في اللجنة.
وبهذه المناسبة تلقى الدكتور إبراهيم المعيطي تهنئة خاصة من الأخ عبد الرحيم اللتبي المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال لإقليم الرحامنة، والذي أشاد بدينامية المحتفى به داخل رحاب كلية العلوم القانونية بالسويسي كطالب باحث وبشغفه العلمي، وتفانيه كمحامي متمرس ورئيس جماعة الاوداية بمراكش المنارة، متنميا له مسارا علميا متنورا في مجال العلوم القانونية.
يذكر أنه خلال تقديمه للأطروحة التي ستغني خزانة كلية العلوم القانونية بالسويسي وستشكل مرجعا للقادمين من الطلبة الباحثين أكد الدكتور إبراهيم المعيطي أن العقار يلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، ويشكل البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وأداة لخلق تنمية اقتصادية كفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية أرضية صلبة تمكن من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان، وذلك ما دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات قانونية لتأطيرها.
واعتبر أن الاراضي السلالية تخضع لنظام عقاري فريد ومستقل بذاته، باعتبارها من أقدم الأنظمة العقارية بالمغرب، نظرا لمساحاتها الشاسعة، ولكونها تلعب دورا استراتيجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الأرضية الصلبة والأساسية لإخراج وتفعيل السياسات العمومية للدولة وذلك من خلال توفرها على وعاء عقاري مهم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية في ربوع المملكة، ناهيك عن دورها في جلب ودعم الاستثمار المنتج المدر للدخل في مختلف مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات.
وكانت لجنة المناقشة تتألف من الأساتذة الأجلاء دة. فتيحة مشماشي مقررة ورئيسة، ود.عبد الرزاق اصبيحي مشرفا وعضوا، ود. علي الطوير مقررا وعضوا (أساتذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس السويسي)، بالإضافة إلى د. محمد نعناني أستاذ محاضر مؤهل بكلية سطات، مقررا وعضوا في اللجنة.
وبهذه المناسبة تلقى الدكتور إبراهيم المعيطي تهنئة خاصة من الأخ عبد الرحيم اللتبي المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال لإقليم الرحامنة، والذي أشاد بدينامية المحتفى به داخل رحاب كلية العلوم القانونية بالسويسي كطالب باحث وبشغفه العلمي، وتفانيه كمحامي متمرس ورئيس جماعة الاوداية بمراكش المنارة، متنميا له مسارا علميا متنورا في مجال العلوم القانونية.
يذكر أنه خلال تقديمه للأطروحة التي ستغني خزانة كلية العلوم القانونية بالسويسي وستشكل مرجعا للقادمين من الطلبة الباحثين أكد الدكتور إبراهيم المعيطي أن العقار يلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، ويشكل البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وأداة لخلق تنمية اقتصادية كفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية أرضية صلبة تمكن من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان، وذلك ما دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات قانونية لتأطيرها.
واعتبر أن الاراضي السلالية تخضع لنظام عقاري فريد ومستقل بذاته، باعتبارها من أقدم الأنظمة العقارية بالمغرب، نظرا لمساحاتها الشاسعة، ولكونها تلعب دورا استراتيجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الأرضية الصلبة والأساسية لإخراج وتفعيل السياسات العمومية للدولة وذلك من خلال توفرها على وعاء عقاري مهم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية في ربوع المملكة، ناهيك عن دورها في جلب ودعم الاستثمار المنتج المدر للدخل في مختلف مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات.
وشدد الدكتور إبراهيم المعيطي على أن مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، تلعب دورا فعالاّ في حماية الرصيد العقاري لهذه الأراضي من التملك الفردي ومن الاغتصاب والترامي من طرف الغير، حيث أن هذا الأخير يعطي وضعية مادية للعقار بكل دقة، وذلك بتعيين حدوده ومشتملاته وجيرانه ومساحته، كما يتم تعيين حالته القانونية عن طريق تعيين مالكه، ومن ثم فهي تكون موضوعا لمجموعة من المنازعات أمام محاكم المملكة لحمايتها من أي اعتداء.
وعليه فإن تاثير التحديد الاداري للاراضي السلالية، له دور فعال في التقليل من المنازعات وفي جلب الثقة للمستثمرين للاستفادة منها دون الخوف من ضياع أموالهم وحقوقهم، نظرا لدور عملية التحديد الاداري في تصفية العقار السلالي، مما يسهم في تحقيق الامن العقاري والتنمية الاقتصادية.
وبيَّنَ المتحدث في سياق استعراضه للخلاصات أن إدماج الأراضي السلالية في مسلسل التنمية وضمان تثمين أمثل لهذه العقارات والحفاظ عليها يتموقع ضمن الأوراش الكبرى التي تراهن عليها سلطة الوصاية في ظل المستجدات القانونية الجديدة التي تهدف إلى توظيف عقلاني للأراضي السلالية من جهة، وتعبئتها للاستجابة لحاجيات الاستثمار من جهة ثانية.
وفي أعقاب ذلك، استعرض المتحدث جملة من الاقتراحات الوجيهة والعملية التي ضمنها في أطروحته وتهم بالأساس القيام بحملات تحسيسية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية حول دور الأراضي السلالية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار، وإشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالأراضي السلالية لخلق ظروف ملائمة لتنزيل الإصلاحات المنتظرة خصوصا الجماعات السلالية والمجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لذوي الحقوق باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا النظام العقاري، وجعل عملية التصفية القانونية لعقارات الجماعات السلالية إحدى الاولويات الاستراتيجية لمصالح الوصاية، وتيسير الاجراءات المرتبطة بتحفيظ الأراضي السلالية وعصرنتها لتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وتبسيط وتسريع المساطر والإجراءات من أجل تسهيل ولوج المستثمرين للعقار السلالي وفق شروط ومبادئ الشفافية والمنافسة.
وعليه فإن تاثير التحديد الاداري للاراضي السلالية، له دور فعال في التقليل من المنازعات وفي جلب الثقة للمستثمرين للاستفادة منها دون الخوف من ضياع أموالهم وحقوقهم، نظرا لدور عملية التحديد الاداري في تصفية العقار السلالي، مما يسهم في تحقيق الامن العقاري والتنمية الاقتصادية.
وبيَّنَ المتحدث في سياق استعراضه للخلاصات أن إدماج الأراضي السلالية في مسلسل التنمية وضمان تثمين أمثل لهذه العقارات والحفاظ عليها يتموقع ضمن الأوراش الكبرى التي تراهن عليها سلطة الوصاية في ظل المستجدات القانونية الجديدة التي تهدف إلى توظيف عقلاني للأراضي السلالية من جهة، وتعبئتها للاستجابة لحاجيات الاستثمار من جهة ثانية.
وفي أعقاب ذلك، استعرض المتحدث جملة من الاقتراحات الوجيهة والعملية التي ضمنها في أطروحته وتهم بالأساس القيام بحملات تحسيسية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية حول دور الأراضي السلالية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار، وإشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالأراضي السلالية لخلق ظروف ملائمة لتنزيل الإصلاحات المنتظرة خصوصا الجماعات السلالية والمجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لذوي الحقوق باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا النظام العقاري، وجعل عملية التصفية القانونية لعقارات الجماعات السلالية إحدى الاولويات الاستراتيجية لمصالح الوصاية، وتيسير الاجراءات المرتبطة بتحفيظ الأراضي السلالية وعصرنتها لتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وتبسيط وتسريع المساطر والإجراءات من أجل تسهيل ولوج المستثمرين للعقار السلالي وفق شروط ومبادئ الشفافية والمنافسة.
