إلغاء مباريات الماستر واعتماد رسوم على الموظفين يشعلان الجدل في الجامعة المغربية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إقرار صيغة جديدة لولوج أسلاك الماستر ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تقوم على اعتماد الانتقاء الأولي للملفات بدل اجتياز الامتحانات الكتابية والشفوية، وذلك في خطوة قالت إنها تروم تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليها في دستور 2011.

و ينص القرار على إلغاء المباريات الكتابية والشفهية لولوج سلك الماستر والاعتماد فقط على الانتقاء بناء على معايير موجودة في الملف الوصفي لكل مسلك.

هذا القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية والطلابية، بين من اعتبره مكسبا مهما وخطوة جريئة، وبين من أثار تخوفات بشأن سبل تنزيله على أرض الواقع.

 وفي هذا السياق، قال مصطفى تاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، إن "قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة ظل يدبر من طرف أساتذة جامعيين تقلدوا مسؤوليات وزارية، وكل وزير حاول أن يترك بصمته الخاصة في هذا القطاع".

أوضح تاج في تصريح لـ "العلم" أن هذا القرار يحترم في عمقه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور 2011"، معتبرا أنه خطوة جريئة ستفتح الباب أمام شريحة واسعة من الطلبة.

لكن في المقابل، شدد المتحدث على أن تنزيل القرار سيواجه صعوبات كبيرة، إذ تساءل: "هل بإمكان كل طالب حاصل على الإجازة أن يجد مقعدا له في أحد مسالك الماستر؟"، مؤكدا أن "عدد هذه المسالك، رغم تزايده، يبقى محدودا مقارنة بالعدد الكبير من خريجي الإجازة سنويا"، وهو ما يجعل "التباري قائما لا محالة".

وبخصوص آلية الانتقاء الأولي عبر الملفات، اعتبر تاج أن المعايير المعتمدة فيها لا تختلف كثيرا عن الامتحانات السابقة، إذ يظل احتمال التلاعب قائما كما كان الأمر في التصحيح والتقييم بالامتحانات الكتابية والشفوية، مضيفا أن رفع المسؤولية إلى لجان الانتقاء بالماسترات خطوة مهمة، لكن يبقى السؤال حول مدى القدرة على ضبط التدخلات وضمان الشفافية.

 

أما في ما يتعلق بالشطر الثاني من القرار المرتبط بالمجانية، فقد سجل كاتب الشبيبة المدرسية أن إقرار مجانية التعليم بالنسبة للطلبة العاديين، مقابل إلزام الموظفين والمستخدمين بدفع مبالغ مالية، يناقض جوهر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرا أن إجبار موظف على الأداء لمجرد أنه يزاول عملا يتعارض مع حق دستوري ومع نضالات الحركة الوطنية والشبيبة المدرسية التي طالبت دوما بمجانية التعليم.
 

ونبه تاج أن تعميم استخلاص مبالغ مالية من المترشحين المستخدمين، بعد أن كان الأمر يقتصر على جامعة محمد الخامس، يعد مساسا خطيرا بمبدأ المجانية الذي ظل مطلباً وطنيا ثابتا.