
العلم الإلكترونية - الرباط
في احد صريح منها لوزارة الداخلية، أطلقت الشركة المشغّلة لتطبيق "إندرايف" غير المرخص في المغرب مسابقة صيفية موجهة لسائقيها، تتضمن جوائز مغرية من بينها هواتف ذكية، شاشات تلفاز، ورحلة عمرة شاملة التكاليف، وذلك في محاولة لتحفيز السائقين على مواصلة استخدام التطبيق رغم التهديدات القانونية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من التصريحات الحازمة التي أدلى بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس النواب، والتي أكد فيها بشكل واضح أن تقديم خدمات الوساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يُعد "نشاطًا غير مشروع ومخالفًا للقانون". وأضاف الوزير أن السلطات ستواصل تعقب المخالفين، مؤكداً أن أي شخص ينخرط في هذا النشاط غير القانوني يعرض نفسه للعقوبات والمتابعة القضائية.
ورغم هذا الموقف الرسمي الصارم، يبدو أن شركة "إندرايف" اختارت التصعيد عبر تكثيف أنشطتها الترويجية، ورفع وتيرة التجنيد غير المباشر لسائقين جدد عبر نظام الجوائز والمكافآت، في ما يشبه سياسة الأمر الواقع، التي تتحدى الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل الحضري بالمملكة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركة استغلت غياب ترسانة قانونية واضحة تهم التطبيقات الأجنبية في المغرب، وتقوم بالاشتغال خارج أي إطار مؤطر أو مراقب، مما يثير تساؤلات حول سبل تنفيذ القانون في مواجهة أنشطة رقمية تتجاوز الحدود التقليدية للرقابة الإدارية.
وتثير هذه التطورات مخاوف مهنيي قطاع سيارات الأجرة المرخصة، الذين اعتبروا أن استمرار نشاط تطبيقات النقل غير القانونية يهدد استقرارهم المهني، ويعمّق مظاهر المنافسة غير المتكافئة، مطالبين بتدخل حازم لحماية القطاع وتفعيل الإجراءات التي وعدت بها وزارة الداخلية.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية نقاشًا سياسيًا وتنظيميًا واسعًا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توسع قاعدة مستخدمي هذه التطبيقات وارتباك الوضع القانوني المنظم لها، ما يطرح إشكاليات تتعلق بسيادة القانون، ومصير القطاع التقليدي للنقل، وحدود الرقابة على أنشطة المنصات الرقمية العابرة للحدود.