رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة هشام الدرايدي
قررت المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الإثنين 20 نوفمبر الجاري، عدم قبول الدعوى الموضوعة أمامها من طرف إحدى الشركات قصد إخلاء حي سكني كبير يسمى "حومة الشوك" يضم مئات الأسر المغربية، ادعت الأخيرة في وقت سابق، أن أراضي الحي تعود في ملكيتها
وتقدمت الشركة في الأيام السابقة، بتسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تطالب فيها بتحرير أرض تعود في ملكيتها، "حسب ادعائها"، تم استغلالها من طرف العديد من الأسر منذ عقود، وتشييد بها مبان سكنية بطوابق متعددة، للاستقرار فيها.
ورفضت المحكمة في جلساتها الأولى الدعوى المقدمة أمامها، بسبب انعدام صفة الشركة للتقاضي، حيث أصدرت حكمها الابتدائي بعدم قبول الملف.
وحسب تصريح محام الساكنة لوسائل الإعلام، فإن الشركة التي دخلت في نزاع مع موكليه، لم تستطع اثبات الأمور الشكلية في ملف التقاضي.
كما أكد، أنه سيتتبع كل أشواط هذه القضية، إذ من المرجح أن تسلك الشركة طرقا أخرى جديدة، لمحاولة تجريد ساكنة الحي من مساكنهم، وتشريدهم بالشوارع، بعدما استقروا بالحي لأزيد من نصف قرن وأكثر.
وقد تفجرت هذه القضية أواسط شهر أكتوبر المنصرم، حينما ظهرت فجأة إحدى الشركات، معلنة لساكنة الحي، بأنها صاحبة الأراضي التي تنتصب عليها منازلهم وبيوتاتهم، موجهة لهم إنذارا قضائيا بالإخلاء الفوري للمكان.
قررت المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الإثنين 20 نوفمبر الجاري، عدم قبول الدعوى الموضوعة أمامها من طرف إحدى الشركات قصد إخلاء حي سكني كبير يسمى "حومة الشوك" يضم مئات الأسر المغربية، ادعت الأخيرة في وقت سابق، أن أراضي الحي تعود في ملكيتها
وتقدمت الشركة في الأيام السابقة، بتسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تطالب فيها بتحرير أرض تعود في ملكيتها، "حسب ادعائها"، تم استغلالها من طرف العديد من الأسر منذ عقود، وتشييد بها مبان سكنية بطوابق متعددة، للاستقرار فيها.
ورفضت المحكمة في جلساتها الأولى الدعوى المقدمة أمامها، بسبب انعدام صفة الشركة للتقاضي، حيث أصدرت حكمها الابتدائي بعدم قبول الملف.
وحسب تصريح محام الساكنة لوسائل الإعلام، فإن الشركة التي دخلت في نزاع مع موكليه، لم تستطع اثبات الأمور الشكلية في ملف التقاضي.
كما أكد، أنه سيتتبع كل أشواط هذه القضية، إذ من المرجح أن تسلك الشركة طرقا أخرى جديدة، لمحاولة تجريد ساكنة الحي من مساكنهم، وتشريدهم بالشوارع، بعدما استقروا بالحي لأزيد من نصف قرن وأكثر.
وقد تفجرت هذه القضية أواسط شهر أكتوبر المنصرم، حينما ظهرت فجأة إحدى الشركات، معلنة لساكنة الحي، بأنها صاحبة الأراضي التي تنتصب عليها منازلهم وبيوتاتهم، موجهة لهم إنذارا قضائيا بالإخلاء الفوري للمكان.
