رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
جرى، يوم الإثنين 27 يوليوز 2026، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وذلك على هامش حفل اختتام الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، المنظمة تحت شعار: «نغيرو النظرة ديالنا... نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز».
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الولوجيات الرقمية داخل الإدارات العمومية، وترسيخ مبادئ الإدارة الدامجة والرقمنة المنصفة، بما يضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة، من الخدمات العمومية الرقمية على قدم المساواة.
وتجسد الاتفاقية الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمتعهم بحقهم في الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية، بما يعزز مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتنزيلاً لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وأحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلاً عن انسجامها مع التزامات البرنامج الحكومي الرامية إلى بناء إدارة رقمية حديثة ودامجة ومنصفة.
جرى، يوم الإثنين 27 يوليوز 2026، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وذلك على هامش حفل اختتام الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، المنظمة تحت شعار: «نغيرو النظرة ديالنا... نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز».
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الولوجيات الرقمية داخل الإدارات العمومية، وترسيخ مبادئ الإدارة الدامجة والرقمنة المنصفة، بما يضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة، من الخدمات العمومية الرقمية على قدم المساواة.
وتجسد الاتفاقية الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمتعهم بحقهم في الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية، بما يعزز مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتنزيلاً لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وأحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلاً عن انسجامها مع التزامات البرنامج الحكومي الرامية إلى بناء إدارة رقمية حديثة ودامجة ومنصفة.
وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يسمح بإدماج معايير الولوج الرقمي في مختلف البوابات والمنصات والخدمات الإلكترونية التابعة للإدارات العمومية، مع مراعاة احتياجات الأشخاص بمختلف أنواع الإعاقة، بما يضمن استفادتهم من الخدمات الرقمية في ظروف تحترم المساواة والاستقلالية والكرامة.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد إطار مرجعي وطني للولوجيات الرقمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التقائية برامج التحول الرقمي مع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تنظيم برامج للتكوين وبناء القدرات والتحسيس لفائدة مختلف الفاعلين، وتشجيع تطوير واعتماد حلول رقمية مبتكرة داعمة للولوج الشامل، إلى جانب إرساء آليات مشتركة للحكامة والتتبع والتقييم، بهدف ضمان التنفيذ الأمثل لمقتضيات الاتفاقية.
وأكدت الأطراف الموقعة التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل إرساء منظومة رقمية دامجة، تضمن الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات العمومية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وتضامناً، بما يجعل الإعاقة غير عائق أمام التمتع الكامل بالحقوق والمشاركة الفاعلة في التنمية.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد إطار مرجعي وطني للولوجيات الرقمية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التقائية برامج التحول الرقمي مع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تنظيم برامج للتكوين وبناء القدرات والتحسيس لفائدة مختلف الفاعلين، وتشجيع تطوير واعتماد حلول رقمية مبتكرة داعمة للولوج الشامل، إلى جانب إرساء آليات مشتركة للحكامة والتتبع والتقييم، بهدف ضمان التنفيذ الأمثل لمقتضيات الاتفاقية.
وأكدت الأطراف الموقعة التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل إرساء منظومة رقمية دامجة، تضمن الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات العمومية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وتضامناً، بما يجعل الإعاقة غير عائق أمام التمتع الكامل بالحقوق والمشاركة الفاعلة في التنمية.
