رئيسية 
الرئيسية 
اتهمت تقارير إعلامية يونانية تركيا بـ"قطع الاتصالات" عن طائرة عسكرية كانت تقل وزير الدفاع اليوناني، ووزيري دفاع فرنسا وهولندا في أجواء قبرص.
ووفقا لموقع "كاثيميريني" اليوناني، فإن الحادثة تعلقت بطائرة عسكرية كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، وكذلك طائرة أخرى كانت تقل وزيري دفاع فرنسا وهولندا، حسب ما نقلته وكالة "د.ب.أ".
وذكرت التقارير أن المراقبين الأتراك الذين يعملون من مطار إرجان في الجزء الشمالي من قبرص، قاموا بقطع الاتصالات مع الطائرة التي تقل المسؤولين الأوروبيين. كما تردد أن مقاتلتين تركيتين من طراز "إف 16" أقلعتا من المنطقة وتعقبتا هذه الطائرة الحكومية أثناء اقترابها من قبرص، مع الحفاظ على مسافة أمان منها.
ووقع هذا الحادث قبل ساعات قليلة من توقيع كل من قبرص وفرنسا على اتفاقية وضع القوات، وذلك يومه الإثنين 08 يونيو،. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة تعاون دفاعي يرسي الإطار القانوني الذي ينظم تواجد الأفراد العسكريين الفرنسيين في الجزيرة.
فيما، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك، حول خبر نشر قوات فرنسية في شمال قبرص، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: "تلتزم تركيا بالقانون الدولي، وتُعطي الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتها.. ومع ذلك، لا يعني هذا النهج التنازل عن الحقوق والمصالح الوطنية لبلدنا ولجمهورية شمال قبرص التركية".
وأضاف: "تُحدد الاتفاقيات الدولية، الترتيبات المتعلقة بأمن واستقرار جزيرة قبرص، وتركيا إحدى الدول الضامنة لها. في الوقت الذي لا يزال فيه من غير الواضح ما هي الحاجة الأمنية الملموسة التي تقف وراء تصريحات فرنسا، بشأن إرسال قوات إلى جنوب قبرص، فإنّ مثل هذه المبادرات تُهدد بزعزعة التوازن الهش القائم، وتصعّد التوترات".
وأكد المتحدث أن "مثل هذه المبادرات، قد تُشكل مخاطر أمنية مستقبلية على الإدارة القبرصية اليونانية، وأنه ينبغي تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي".
وللإشارة، فقد كان قد أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، في وقت سابق، أن قبرص ستنظم اتفاقية في يونيو 2026 مع فرنسا تسمح بوجود عسكري فرنسي لأغراض "إنسانية وأمنية"، بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية مع باريس، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزيرة واتفاق شراكة استراتيجية مسبق.
في المقابل، حذر رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليا) أونال أوستل من أن أي خطوة من هذا النوع تتخذ دون موافقة القبارصة الأتراك يعد "باطلا ولاغيا بموجب القانون الدولي"، معتبرا أنها خطوة بالغة الخطورة قد تهدد أي محاولة لاستئناف مفاوضات تسوية النزاع القبرصي، وتدخل الجزيرة في ديناميكية أمنية وعسكرية أوروبية—فرنسية لم تحظ بموافقة جميع الأطراف في قبرص.
العلم الإلكترونية ووكالات
