رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
لا زالت معاناة المغاربة متواصلة مع موجة الغلاء التي عصفت بالقدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية التي وجدت نفسها في حيرة من أمرها في ظل تفاقم وضعها الاجتماعي جراء الارتفاع الصاروخي في أثمنة عدد من المواد الغدائية والمحروقات .
موجة الغلاء همت المواد الغذائية إلى جانب الدواجن، حيث وصل ثمن البيع بالتقسيط للدجاج الرومي الحي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح بين 25 و30 درهما، كما شهدت أسعار البيض بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر البيض الرومي درهما ونصف ووصل سعر البيض البلدي إلى درهمين و2.5 درهما.
وعبر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي عن سخطهم من هذا الارتفاع الصاروخي، مطالبين الجهات المعنية، بالتدخل ومراقبة هذه الارتفاعات المفاجئة وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، عزا محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ببلادنا إلى غلاء الأعلاف الموجهة للقطاع على المستوى الدولي، مضيفا في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن الإنتاج أصبح مكلفا، حيث سجل ارتفاع في أسعار المواد المستعملة في خلطة الأعلاف، أبرزها الذرة والصوجا، اللتان زادت أسعارهما على المستوى العالمي تواليا بنسبة 28 في المائة و47 في المائة، وهو ما أثر على المنتجين المحليين.
من جهته، اعتبر خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، والناطق الرسمي باسم الجمعية، أن جميع السلع عرفت زيادة على المستوى العالمي، مما أدى إلى ارتفاع كلفة بيض الاستهلاك بالمغرب، مضيفا في تصريح صحفي، أن هذه الزيادة لا يمكن مقارنتها بالأثمنة الموجودة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن 100 غرام من اللحم تساوي 10 دراهم، في حين ثمن بيضة واحدة أو اثنتين لا يتعدى ثلاث دراهم.
وتابع المتحدث ذاته، أن جميع المنتجين لبيض الاستهلاك يبذلون جهودا جبارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه المادة الحيوية، خصوصا للطبقات الفقيرة والهشة، رغم الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب من قبيل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على أن جميع المنتجين يعانون على اعتبار أنهم يبيعون البيض بثمن أقل من التكلفة أي بالخسارة.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أكد أن سوق الدجاج سوق حرة وأصبح يخضع لسيطرة الوسطاء والمضاربين، مشيرا في تصريح لـ"العلم" ، إلى أن الدجاج والبيض بروتين الفقراء، وأصبح سعر الدجاج هو المعيار المستعمل لمعرفة القدرة الشرائية للمستهلك المغربي المتوسط الدخل.
وأوضح الخراطي، أن الدجاج والبيض أصبحا يغطيان الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وبالتالي كل ارتفاع فيهام يهدد القدرة الشرائية، مؤكدا أن المغرب يغطي احتياجاته و يصدر من إنتاجه للدجاج والبيض، لأنه بقي مرتبطا بالسوق الدولي، بالإضافة إلى استيراد جل مكونات الكلأ مما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج وبالتالي البيع.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الدجاج والبيض تحدد حسب العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن لأي مصلحة التدخل، أي أن الوزارة يجب عليها فرض قانون منظم لهذا القطاع بشكل صارم، مشددا على أنه حان الوقت لإجبارية المرور عبر المجازر لضبط السوق و تفادي المتطفلين فيه.
لا زالت معاناة المغاربة متواصلة مع موجة الغلاء التي عصفت بالقدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية التي وجدت نفسها في حيرة من أمرها في ظل تفاقم وضعها الاجتماعي جراء الارتفاع الصاروخي في أثمنة عدد من المواد الغدائية والمحروقات .
موجة الغلاء همت المواد الغذائية إلى جانب الدواجن، حيث وصل ثمن البيع بالتقسيط للدجاج الرومي الحي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح بين 25 و30 درهما، كما شهدت أسعار البيض بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر البيض الرومي درهما ونصف ووصل سعر البيض البلدي إلى درهمين و2.5 درهما.
وعبر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي عن سخطهم من هذا الارتفاع الصاروخي، مطالبين الجهات المعنية، بالتدخل ومراقبة هذه الارتفاعات المفاجئة وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، عزا محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ببلادنا إلى غلاء الأعلاف الموجهة للقطاع على المستوى الدولي، مضيفا في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن الإنتاج أصبح مكلفا، حيث سجل ارتفاع في أسعار المواد المستعملة في خلطة الأعلاف، أبرزها الذرة والصوجا، اللتان زادت أسعارهما على المستوى العالمي تواليا بنسبة 28 في المائة و47 في المائة، وهو ما أثر على المنتجين المحليين.
من جهته، اعتبر خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، والناطق الرسمي باسم الجمعية، أن جميع السلع عرفت زيادة على المستوى العالمي، مما أدى إلى ارتفاع كلفة بيض الاستهلاك بالمغرب، مضيفا في تصريح صحفي، أن هذه الزيادة لا يمكن مقارنتها بالأثمنة الموجودة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن 100 غرام من اللحم تساوي 10 دراهم، في حين ثمن بيضة واحدة أو اثنتين لا يتعدى ثلاث دراهم.
وتابع المتحدث ذاته، أن جميع المنتجين لبيض الاستهلاك يبذلون جهودا جبارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه المادة الحيوية، خصوصا للطبقات الفقيرة والهشة، رغم الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب من قبيل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على أن جميع المنتجين يعانون على اعتبار أنهم يبيعون البيض بثمن أقل من التكلفة أي بالخسارة.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أكد أن سوق الدجاج سوق حرة وأصبح يخضع لسيطرة الوسطاء والمضاربين، مشيرا في تصريح لـ"العلم" ، إلى أن الدجاج والبيض بروتين الفقراء، وأصبح سعر الدجاج هو المعيار المستعمل لمعرفة القدرة الشرائية للمستهلك المغربي المتوسط الدخل.
وأوضح الخراطي، أن الدجاج والبيض أصبحا يغطيان الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وبالتالي كل ارتفاع فيهام يهدد القدرة الشرائية، مؤكدا أن المغرب يغطي احتياجاته و يصدر من إنتاجه للدجاج والبيض، لأنه بقي مرتبطا بالسوق الدولي، بالإضافة إلى استيراد جل مكونات الكلأ مما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج وبالتالي البيع.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الدجاج والبيض تحدد حسب العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن لأي مصلحة التدخل، أي أن الوزارة يجب عليها فرض قانون منظم لهذا القطاع بشكل صارم، مشددا على أنه حان الوقت لإجبارية المرور عبر المجازر لضبط السوق و تفادي المتطفلين فيه.
