ارتفاع حصيلة فاجعة فاس والنيابة العامة تفتح تحقيقا معمقا

كشفت مصادر عليمة، عن ارتفاع حصيلة انهيار بنايتين متجاورتين بحي المستقبل، المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، ارتفعت إلى 22 شخصا، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انتظار تأكيد ذلك رسميا.

 

وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس قد أفادت أنه وفي حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر، ليلة الثلاثاء – الأربعاء 9 – 10 دجنبر 2025 بحي المستقبل، المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس.

 

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين وإجلاء قاطني المنازل المجاورة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.

 

هذا وقد جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض

وفتحت النيابة العامة بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات الفاجعة التي أعاد بقوة إلى الواجهة سؤال المسؤولية الإدارية والرقابية في ملف تراخيص البناء والتوسعات غير القانونية، خاصة أن عدداً من المتابعين وجهوا أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية التي تعاقبت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ويرى هؤلاء أن نمط التدبير المرتبط بنقل القياد بعد أربع سنوات، دون تقييم دقيق للمرحلة، يجعل مثل هذه الملفات الحساسة عرضة للإهمال ويُبقي “دار لقمان على حالها”.

 

وطالبت فعاليات مدنية وسكان المنطقة بـ فتح تحقيق معمّق يشمل جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسهم القائد الذي وقعت خلال فترة إشرافه خروقات مرتبطة بالبناء، إضافة إلى المصالح المكلفة بالمراقبة والتتبع التقني. ويؤكد المتضررون أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى لا تقبل أي تراخٍ أو تساهل.