رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
باتت الأسر المغربية تجد صعوبة متزايدة في توفير حاجياتها اليومية الأساسية بسبب تواصل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، والتي ترخي بظلالها على القدرة الشرائية للأسر، في ظل الارتفاع القياسي الذي تسجله مواد استهلاكية بما فيها الخضروات والفواكه التي لا غنى عنها في المطبخ المغربي.
باتت الأسر المغربية تجد صعوبة متزايدة في توفير حاجياتها اليومية الأساسية بسبب تواصل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، والتي ترخي بظلالها على القدرة الشرائية للأسر، في ظل الارتفاع القياسي الذي تسجله مواد استهلاكية بما فيها الخضروات والفواكه التي لا غنى عنها في المطبخ المغربي.
ويطرح استمرار تقلب أسعار المنتجات الفلاحية سؤالا جوهريا حول حدود حماية المستهلك من اختلالات السوق، ومدى قدرة آليات المراقبة والتوزيع على كبح الممارسات التي تزيد من حدة الغلاء.
وفي هذا الصدد، عزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أسباب استمرار غلاء المنتجات الفلاحية إلى كون الأسواق المغربية تعرف بطبيعتها تغيرات في التموين مرتبطة بالظروف المناخية وفترات الجني، إضافة إلى تراجع المعروض من المحاصيل التقليدية مع دخول فصل الخريف وانتقال الاعتماد كليا على ما توفره المخازن أو الإنتاج القائم في البيوت البلاستيكية، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وما يتبعه من انعكاسات سلبية على تكاليف النقل واللوجستيك، إلى جانب اغتنام الفرصة والربح السريع في السوق الداخلي من طرف الوسطاء على حساب المستهلك البسيط.
وأضاف الخراطي في تصريح لـ"العلم" أن التصدير نحو السوق الأوروبية، يخضع لالتزامات تعاقدية تفرض على الفلاحين والمصدرين احترام آجال وكميات التوريد المتفق عليها، بينما الصادرات الموجهة إلى بعض الأسواق الإفريقية، لا تخضع، للضوابط التعاقدية نفسها، ما يجعلها أكثر ارتباطا بالفرص الظرفية وتقلبات السوق الوطنية، وبالتالي تساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن المنع الكلي لتصدير المنتجات الفلاحية نحو دول جنوب المغرب من شأنه أن يحرم بلادنا من تسويق فائض إنتاجه، وبالتالي تقليص مداخيله من العملة الصعبة، في المقابل دعا إلى ضرورة تأطير عمليات التصدير.
وبخصوص معالجة اختلالات تسويق المنتجات الفلاحية، دعت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى إحداث شركات جهوية للتوزيع، بهدف إعادة تنظيم قنوات انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، والحد من تعدد حلقات الوساطة التي ترفع كلفة التسويق وتوسع الفارق بين السعر الذي يبيع به الفلاح منتوجه والثمن الذي يؤديه المستهلك النهائي.
وفي الأخير، طالب الخراطي بضرورة إحداث هيئة أو مؤسسة أو وكالة تعنى بشؤون الاستهلاك داخل السوق المغربي على غرار عدة دول تتحمل مسؤولية التموين والمراقبة والميزان ومكافحة الغش وأساليبه التي تضر المستهلك وصحته.
