استئنافية ترفع عقوبة حبسية من شهرين إلى سنتين في حق رئيس جماعة

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

قضت الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة بحق رئيس جماعة حربيل تامنصورت إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم.

 

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قررت بعدم مؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء و مؤاخذته من أجل الباقي و عدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء و مؤاخذتها من أجل الباقي، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم (حيث غادر السجن بعد انتهاء محكوميته)، و على الثانية بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم،

 

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إيداع المتهمين بالسجن المحلي لوداية ومحاكمتهما من أجل النصب والارتشاء والمشاركة في ذلك.

 

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت ظهر يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم ، رئيس جماعة حربيل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

 

و أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن الرئيس المحسوب على حزب الإتحاد الدستوري تم إيقافه داخل مكتبه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بخمسة آلاف درهم.

 

ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد لجوئه الى موظفة بالجماعة لكي تتوسط له لدى المتهم مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.

 

وبناءا على ما سلف ذكره أمرت النيابة العامة المختصة، عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية للدرك إلى مقر الجماعة وتم إيقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا و اعتقاله رفقة موظفة بقسم التعمير. 

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش قد اعتبرت في وقت سابق ، أن اعتقال رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير بجنحة الارتشاء، أنه لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم (والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية) ، وذلك لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

 

وعبرت الجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن خشيتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره الجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

 

وأشار الفرع الى أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد إذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والامتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.

 

وأكدت الجمعية تشبثها باسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع اجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.

 

وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف المال العام والتصرف فيه، و وقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.