رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
بينما يتجه العالم نحو إعادة تشكيل خرائط النفوذ الاقتصادي، يخطو المغرب بثقة نحو ترسيخ موقعه كقوة صناعية صاعدة في إفريقيا، معتمدًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية والانخراط الفاعل في سلاسل القيمة العالمية، بعد أن بصم على نجاح باهر في قطاع السيارات، يتجه اليوم نحو اقتحام مجال جديد يحمل رهانات اقتصادية واستراتيجية كبرى: الصناعة البحرية.
بميزانية تتجاوز 300 مليون دولار، انطلقت بمدينة الدار البيضاء أشغال إنشاء أكبر ورشة لصناعة وإصلاح السفن في القارة الإفريقية، على مساحة تعادل ثلاثين ملعبًا لكرة القدم. هذا المشروع الضخم، الذي سيغيّر من توازنات القوى الصناعية في حوض المتوسط، يضع المغرب وجهًا لوجه أمام منافسين تقليديين، في مقدّمتهم إسبانيا، ويهدّد الريادة التي لطالما احتكرتها شركات كبرى مثل "Navantia" الإسبانية.
صحيفة El Economista الإسبانية، اعتبرت أن هذه الدينامية الجديدة تأتي في سياق تحوّل المغرب إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا، مستفيدًا من تطور صناعة السيارات، وتوفر يد عاملة ذات كفاءة عالية، وموقع جغرافي استراتيجي يمنحه قدرة تنافسية في مجالات عدة، بينها قطاع الصناعات البحرية.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن المشروع الذي يحمل اسم "ورشة بناء السفن الجديدة بميناء الدار البيضاء"، يندرج ضمن رؤية وطنية طموحة تروم تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة السفن وإصلاحها، موجه بالأساس نحو تلبية الطلب المتزايد الذي تعرفه موانئ جنوب أوروبا.
كما أكدت أن الوكالة الوطنية للموانئ طرحت المشروع للتدبير الدولي بشروط صارمة، تهم خصوصًا الخبرة المتقدمة في إدارة الأحواض الصناعية البحرية، مع امتيازات حصرية تمتد لثلاثة عقود.
وأضافت El Economista أن المغرب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استنساخ تجربة النجاح في قطاع السيارات، حيث تمكّن خلال العقد الأخير من أن يصبح أول مصدر للسيارات في القارة الإفريقية، إذ تمكنت شركتا "رونو" و"ستيلانتيس"، خلال عام 2023، أي ما يزيد عن 500 ألف مركبة نحو الأسواق الأوروبية، بعائدات بلغت 15.1 مليار يورو، وهو ما يعادل 27 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.
ولم يتوقف الطموح المغربي عند هذا الحد، إذ أوضحت الصحيفة أن الرباط تستعد لدخول سوق المركبات الكهربائية من أوسع أبوابه، مستهدفة تصنيع 600 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2030، وهو ما سيجعل البطاريات الكهربائية تمثل 60 في المائة من صادرات القطاع.
أما في ما يتعلق بالورشة البحرية، فإن المغرب يعوّل على الكلفة التنافسية لليد العاملة، والإطار القانوني المرن، والحوافز الضريبية، لجعل المشروع بديلًا حقيقيًا لأحواض أوروبا الجنوبية التي تواجه تحديات متزايدة في تلبية الطلب العالمي على خدمات الإصلاح والصيانة، مؤكدة أن المشروع الجديد يراهن على تحقيق اكتفاء محلي، مع السعي إلى كسب حصة من السوق الدولية، في مواجهة مباشرة مع شركات أوروبية كبرى، وفي مقدمتها "نافانتيا".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المغرب أصبح يمثل منصة صناعية جذابة على الصعيد الدولي، بفضل شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للاستثمار في الصناعات المستقبلية، ومنها القطاع البحري الذي بدأ يرسخ مكانته في صلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
بينما يتجه العالم نحو إعادة تشكيل خرائط النفوذ الاقتصادي، يخطو المغرب بثقة نحو ترسيخ موقعه كقوة صناعية صاعدة في إفريقيا، معتمدًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية والانخراط الفاعل في سلاسل القيمة العالمية، بعد أن بصم على نجاح باهر في قطاع السيارات، يتجه اليوم نحو اقتحام مجال جديد يحمل رهانات اقتصادية واستراتيجية كبرى: الصناعة البحرية.
بميزانية تتجاوز 300 مليون دولار، انطلقت بمدينة الدار البيضاء أشغال إنشاء أكبر ورشة لصناعة وإصلاح السفن في القارة الإفريقية، على مساحة تعادل ثلاثين ملعبًا لكرة القدم. هذا المشروع الضخم، الذي سيغيّر من توازنات القوى الصناعية في حوض المتوسط، يضع المغرب وجهًا لوجه أمام منافسين تقليديين، في مقدّمتهم إسبانيا، ويهدّد الريادة التي لطالما احتكرتها شركات كبرى مثل "Navantia" الإسبانية.
صحيفة El Economista الإسبانية، اعتبرت أن هذه الدينامية الجديدة تأتي في سياق تحوّل المغرب إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا، مستفيدًا من تطور صناعة السيارات، وتوفر يد عاملة ذات كفاءة عالية، وموقع جغرافي استراتيجي يمنحه قدرة تنافسية في مجالات عدة، بينها قطاع الصناعات البحرية.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن المشروع الذي يحمل اسم "ورشة بناء السفن الجديدة بميناء الدار البيضاء"، يندرج ضمن رؤية وطنية طموحة تروم تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة السفن وإصلاحها، موجه بالأساس نحو تلبية الطلب المتزايد الذي تعرفه موانئ جنوب أوروبا.
كما أكدت أن الوكالة الوطنية للموانئ طرحت المشروع للتدبير الدولي بشروط صارمة، تهم خصوصًا الخبرة المتقدمة في إدارة الأحواض الصناعية البحرية، مع امتيازات حصرية تمتد لثلاثة عقود.
وأضافت El Economista أن المغرب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استنساخ تجربة النجاح في قطاع السيارات، حيث تمكّن خلال العقد الأخير من أن يصبح أول مصدر للسيارات في القارة الإفريقية، إذ تمكنت شركتا "رونو" و"ستيلانتيس"، خلال عام 2023، أي ما يزيد عن 500 ألف مركبة نحو الأسواق الأوروبية، بعائدات بلغت 15.1 مليار يورو، وهو ما يعادل 27 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.
ولم يتوقف الطموح المغربي عند هذا الحد، إذ أوضحت الصحيفة أن الرباط تستعد لدخول سوق المركبات الكهربائية من أوسع أبوابه، مستهدفة تصنيع 600 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2030، وهو ما سيجعل البطاريات الكهربائية تمثل 60 في المائة من صادرات القطاع.
أما في ما يتعلق بالورشة البحرية، فإن المغرب يعوّل على الكلفة التنافسية لليد العاملة، والإطار القانوني المرن، والحوافز الضريبية، لجعل المشروع بديلًا حقيقيًا لأحواض أوروبا الجنوبية التي تواجه تحديات متزايدة في تلبية الطلب العالمي على خدمات الإصلاح والصيانة، مؤكدة أن المشروع الجديد يراهن على تحقيق اكتفاء محلي، مع السعي إلى كسب حصة من السوق الدولية، في مواجهة مباشرة مع شركات أوروبية كبرى، وفي مقدمتها "نافانتيا".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المغرب أصبح يمثل منصة صناعية جذابة على الصعيد الدولي، بفضل شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للاستثمار في الصناعات المستقبلية، ومنها القطاع البحري الذي بدأ يرسخ مكانته في صلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
