الفرق الجهوية للشرطة القضائية ومساهمتها في دعم المجهود التنموي لبلادنا

العلم  - بقلم: ذ/ عبد الحميد العباس

إن الفرق الجهوية للشرطة القضائية، هي مؤسسات أمنية ترابية تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، تم احداثها في أربعة مراكز جهوية، وهي الرباط، الدار البيضاء، مراكش وفاس، وذلك ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الأمن الوطني، ومواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة.
 

في سياق تحديث وتطوير وعصرنة المرفق الأمني، وفق منهجية تعتمد التخصص، للرفع من كفاءة ونجاعة ومهنية وكذا احترافية الأداء الأمني، عبر منظور شامل يروم الرقي بمؤسسة الأمن وجعلها لبنة أساسية في المجهود التنموي، وخطط الإصلاح المؤسسي المرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة.
 

إن هاته الفرق التي تباشر مهام مكافحة الجريمة الاقتصادية وجرائم المال العام، تأتي تلبية لسياسة وطنية وانسجاما مع الدعوات الصادقة للمجتمع المدني والحقوقي والسياسي، في بدل مجهودات لمكافحة آفة الفساد المعرقل لخطط التنمية والإقلاع الاقتصادي.
 

كما تأتي تنفيذا لالتزامات بلادنا مع شركائها الدوليين، من مؤسسات مالية توصي بالرفع من كفاءة الجهاز الإداري وترشيد النفقات والحد من تبديد واختلاس المال العام، وهي تنسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حددت الجرائم في:
 

- رشوة الموظفين العموميين

- اختلاس الممتلكات أو تبديدها من طرف الموظفين العموميين

- المتاجرة بالنفوذ

- غسيل أموال العائدات الإجرامية

- عرقلة سير العدالة.
 

إن قيام الفرق الجهوية للشرطة القضائية بالأبحاث والتحريات، يكون طبقا لتعليمات سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق حسب ما هو منصوص عليه في ق م ج.
 

 إن احداث هاته الفرق يجد سنده في المادة 22 من ق م ج التي تنص على إمكانية إنشاء فرق جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على تلك الفرقة.
 

ضباطها يتوفرون على الصفة الضبطية طبقا للمادة 20، ويعهد إليهم طبقا للمادة 18 وحسب اختصاصهم من التثبت من الجرائم المالية وقضايا الفساد المالي، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
 

وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إلى تلك الفرق، فإنه يتبين بجلاء المسؤولية الأمنية الجسيمة المتعهد بها لوحداتها، ذات الاختصاص في بعده الاقتصادي والمالي، والمرتبط بالسياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والحد من عمليات غسيل الأموال والتلاعب بالمال العام.
 

في هذا الصدد، إن الملفات التي سهرت مثلا الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على البحث والتحقيق بشأنها، كالبحث بشأن شبهة التلاعب بتبرعات أميرة خليجية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار الأطفال بسلا، والبحث في قضية الدعم العمومي المقدم لإحدى الشركات التي فازت بصفقة تدبير النقل الحضري بالقنيطرة، وكذا إحالة 22 شخص على أنظار النيابة العامة من بينهم موظفون عموميون لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في وثائق تسجيل السيارات.
 

هذا بالإضافة إلى العديد من القضايا التي كلفت بها الفرقة بالرباط في نطاق اختصاصها الترابي وأبانت على مهنية وكفاءة عالية في فك شيفرات الجرائم المالية والمرتبطة بتدبير الشأن العام بالانتخاب.
 

فطبيعة ونوعية القضايا التي باشرت البحث والتحري بشأنها الفرق الجهوية للشرطة القضائية بالرباط في ظل رئاسة منضبطة لقواعد ومنهجية العمل الأمني الذي يتميز بالسرية وواجب التحفظ، واحترام المساطر القانونية، وتعليمات النيابة العامة المختصة، فكانت ومعها باقي الفرق الجهوية مثالا للتطور والتميز للمؤسسة الأمنية في بلدنا، وتفوق العقل الأمني المغربي، ومساهمته الفعالة في المجهود التنموي الوطني.
 

إن البداية المشجعة لهذه الفرق، يقتضي تعزيز ادوارها وتمكينها من كل سبل النجاعة، من وسائل تقنية متطورة وموارد بشريه كافية، وإطار قانوني واضح على مستوى بداية ونهاية الاختصاص ودعم ميكانيزمات حصانتها بأن تكون تابعة رأسا للسيد المدير العام.
 

ولا بد من الإشارة اللازمة إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني dgst ، عبر ما توفره من معطيات، تساعد في تقديم المشتبه فيهم على أنظار العدالة، وهم مطوقين بأدلة تمتاز بالدقة بناء على عمل استخباراتي محترف بكفاءة عالية.
 

الأمر الذي يفسر قوة مؤسسات الدولة السيادية وأدوارها الطلائعية في ترسيخ النموذج المغربي باعتباره واحة من الأمن والاستقرار في محيط مضطرب، متربص وعدائي.