رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي
سجل نشاط الدائرة القضائية حصيلة مشجعة بفضل تظافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي، واشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة الزبير العباسي في جلسة الافتتاح التي تميزت بحضور عضوين من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الموارد البشرية بوزارة العدل إلى أن الدائرة الاستئنافية بالحسيمة حققت خلال السنة المنصرمة نتائج قضائية مبهرة، بفضل المجهودات التي بذلت من قبل مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، واستشراف البرامج التي ستعتمد خلال السنة الجارية.
ونوه الرئيس بنزاهة أحكام هذه الدائرة وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها والتزامها بسيادة القانون لإحقاق الحقوق ورفع المظالم إلى جانب قربها من المتقاضين وبساطة مساطرها وسرعة إجراءاتها. وبخصوص الإحصائيات التي تخص نشاط الدائرة القضائية نفسها، أشار الرئيس إلى الحصيلة المشجعة التي تم تحقيقها، إذ سجلت بمحكمة الاستئناف خلال السنة الماضية 2101 قضية، كان عدد الرائج منها 2518، في الوقت الذي حكم منها 1984 قضية. أما بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فقد سجلت بها 24228 قضية حكم منها 25995، بينما سجل بالمحكمة الابتدائية بتارجيست 8314 قضية وبالمركز القضائي بكتامة 1420، حكم منها على التوالي 8543 و1415 قضية. وإجمالا عرف نشاط الدائرة القضائية بالحسيمة تسجيل 36063 قضية، تم البث في 37847 منها أي بنسبة 89 في المائة، والمتخلف حصر في 6784.
وتم استخلاص ماقدره 4 ملايين 521 ألفا و211 درهما خلال السنة المنصرمة بنسبة زيادة وصلت 34 في المائة. وأكد الرئيس الأول أن الجهاز القضائي داخل الدائرة الاستئنافية يحرص على التنزيل الفعلي لمكاتب الواجهة بجميع محاكم الدائرة نظرا لما في ذلك من اختصار للجهد وتدبير أمثل للزمن القضائي.
ومن جهته أكد الوكيل العام للملك مصطفى يرتاوي في كلمته بالمناسبة انه ومنذ توليه هذه المسؤولية وهو يحاول إعطاء دفعة نوعية لعمل النيابة العامة من خلال عقد اجتماعات مع السادة وكلاء الملك ونوابهم وكذا نواب الوكيل العام والضابطة القضائية من أجل إرساء برنامج عمل مشترك هدفه بالأساس إعادة ثقة المواطنين في قضائه وأمنه من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن والسلامة للمواطنين وتخليق الحياة العامة وحماية الفئات الهشة في المجتمع. وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف عكست المعطيات الإحصائية التي عرضها الوكيل العام على سبيل المثال بالنسبة إلى الشكايات والمحاضر بما فيها المتخلفة عن السنة المنصرمة سرعة في وتيرة معالجتها وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب، حيث سجلت خلال السنة المنصرمة 531 شكاية، أنجز منها 429 و102 في طور الإنجاز، وفي ابتدائية الحسيمة سجلت 5008 شكاية، انجز منها 2352. أما بالنسبة إلى المحاضر فقد تم إنجاز 322225 محضرا في الدائرة الاستئنافية للحسيمة.
وأضاف الوكيل العام أن النيابة العامة باستئنافية المدينة سجلت أربع جرائم تتعلق بالقتل العمد ومثلها في تكوين عصابة إجرامية وست في الاغتصاب و24 في السرقة الموصوفة. وأضاف يرتاوي أن النيابة العامة ستعمل جاهدة من أجل تصفية جميع أنواع المخلف قبل أبريل من السنة الجارية تحقيقا للأنية والفورية ةفق مايقتضيه الدستور من إصدار أحكام داخل آجال معقولة.
سجل نشاط الدائرة القضائية حصيلة مشجعة بفضل تظافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي، واشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة الزبير العباسي في جلسة الافتتاح التي تميزت بحضور عضوين من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الموارد البشرية بوزارة العدل إلى أن الدائرة الاستئنافية بالحسيمة حققت خلال السنة المنصرمة نتائج قضائية مبهرة، بفضل المجهودات التي بذلت من قبل مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، واستشراف البرامج التي ستعتمد خلال السنة الجارية.
ونوه الرئيس بنزاهة أحكام هذه الدائرة وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها والتزامها بسيادة القانون لإحقاق الحقوق ورفع المظالم إلى جانب قربها من المتقاضين وبساطة مساطرها وسرعة إجراءاتها. وبخصوص الإحصائيات التي تخص نشاط الدائرة القضائية نفسها، أشار الرئيس إلى الحصيلة المشجعة التي تم تحقيقها، إذ سجلت بمحكمة الاستئناف خلال السنة الماضية 2101 قضية، كان عدد الرائج منها 2518، في الوقت الذي حكم منها 1984 قضية. أما بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فقد سجلت بها 24228 قضية حكم منها 25995، بينما سجل بالمحكمة الابتدائية بتارجيست 8314 قضية وبالمركز القضائي بكتامة 1420، حكم منها على التوالي 8543 و1415 قضية. وإجمالا عرف نشاط الدائرة القضائية بالحسيمة تسجيل 36063 قضية، تم البث في 37847 منها أي بنسبة 89 في المائة، والمتخلف حصر في 6784.
وتم استخلاص ماقدره 4 ملايين 521 ألفا و211 درهما خلال السنة المنصرمة بنسبة زيادة وصلت 34 في المائة. وأكد الرئيس الأول أن الجهاز القضائي داخل الدائرة الاستئنافية يحرص على التنزيل الفعلي لمكاتب الواجهة بجميع محاكم الدائرة نظرا لما في ذلك من اختصار للجهد وتدبير أمثل للزمن القضائي.
ومن جهته أكد الوكيل العام للملك مصطفى يرتاوي في كلمته بالمناسبة انه ومنذ توليه هذه المسؤولية وهو يحاول إعطاء دفعة نوعية لعمل النيابة العامة من خلال عقد اجتماعات مع السادة وكلاء الملك ونوابهم وكذا نواب الوكيل العام والضابطة القضائية من أجل إرساء برنامج عمل مشترك هدفه بالأساس إعادة ثقة المواطنين في قضائه وأمنه من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن والسلامة للمواطنين وتخليق الحياة العامة وحماية الفئات الهشة في المجتمع. وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف عكست المعطيات الإحصائية التي عرضها الوكيل العام على سبيل المثال بالنسبة إلى الشكايات والمحاضر بما فيها المتخلفة عن السنة المنصرمة سرعة في وتيرة معالجتها وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب، حيث سجلت خلال السنة المنصرمة 531 شكاية، أنجز منها 429 و102 في طور الإنجاز، وفي ابتدائية الحسيمة سجلت 5008 شكاية، انجز منها 2352. أما بالنسبة إلى المحاضر فقد تم إنجاز 322225 محضرا في الدائرة الاستئنافية للحسيمة.
وأضاف الوكيل العام أن النيابة العامة باستئنافية المدينة سجلت أربع جرائم تتعلق بالقتل العمد ومثلها في تكوين عصابة إجرامية وست في الاغتصاب و24 في السرقة الموصوفة. وأضاف يرتاوي أن النيابة العامة ستعمل جاهدة من أجل تصفية جميع أنواع المخلف قبل أبريل من السنة الجارية تحقيقا للأنية والفورية ةفق مايقتضيه الدستور من إصدار أحكام داخل آجال معقولة.
