رئيسية 
الرئيسية 
سبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة أبريل الماضي أن دعا الحكومة في صيغتها الأولى إلى تحيين برنامجها الحكومي ومراجعة أولوياته في ضوء خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك حينئذ حول العديد من القطاعات والسياسات العمومية، من قبيل تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع استراتيجية مندمجة جديدة للشباب، وإعادة النظر في مخططات التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسية المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي وغيرها.
كما أكد الحزب بعد ذلك وفي أكثر من مناسبة، ولا سيما إثر تقديم الحكومة لحصيلة منتصف ولايتها وما شابها من نواقص واختلالات هيكلية وإجرائية بينة، على ضرورة أن تكون المراجعة الملحة للبرنامج الحكومي بمثابة تمهيد للتحول نحو النموذج التنموي الجديد، لا سيما في إرساء براديغم جديد للتماسك المجتمعي، الذي يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الأجيال الحالية والقادمة، وتقوية منظومة القيم المشتركة للهوية الوطنية والإنسية المغربية.
واليوم، يدعو مرة الأخ الأمين العام الدكتور نزار بركة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، إلى الإفصاح عن التوجهات الجديدة للحكومة التي يقودها السيد العثماني في نسختها الثانية، بعد أن عين جلالة الملك الوزراء الجدد، وتغيرت تركيبة الأغلبية، واختلفت الهندسة الحكومية، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان في ظل النسخة الأولى من هذه الحكومة، وهو برنامج ينتمي إلى النموذج التنموي الحالي المأزوم بقدر ما يترجم الاختيارات والتوجهات التي ثمة إجماع على فشلها.
إذن، لا أحد يمكن أن يغامر ويزعم أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستمضي في تطبيق برنامج فاشل تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضي.
ولأن حكومة السيد العثماني، في طبعتها الثانية، ستمضي في تطبيق برنامج غير ذلك الذي حظيت على أساسه بثقة مجلس النواب في أبريل 2017، اعتبر الأخ الامين العام أنه في صلب التمرين الديمقراطي، وتجديد الثقة مع المواطن والفاعلين قبل البرلمان، أن تفصح الحكومة عبر الآليات المؤسساتية المعمول بها عن توجهاتها الجديدة، وعن كيفية تعاطيها مع مختلف الملفات والقضايا التي تهم تدبير الشأن العام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء التوجيهات التي أكد عليها جلالة الملك في خطبه السامية، حيث إن خطب جلالته تمثل، من دون شك، الإطار التوجيهي الذي يؤطر عمل الحكومة عبر برنامجها الحكومي، وكذا عبر مشاريع القوانين المالية السنوية.
هذا، وإذا كانت الحكومة تحتمي بالسند الدستوري لتنصيبها، وهو أمر لا يشكك فيه أحد، وغير وارد في التقدير الذي ما فتئ يدعو إليه الحزب والأخ الأمين العام، منذ أبريل الماضي، فإن الحكومة مطالبة في المقابل بأن تعطي مضمونا سياسيا قويا لهذه الرجة في السلطة التنفيذية التي يترأسها السيد سعد الدين العثماني، حتى يدرك المواطن أن الأمر لا يتعلق بتعديل تقني بسيط، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق من اختلالات، وإنما هو تحول مفصلي في تركيبة الحكومة ودورها وأدائها المبني على الكفاءة والنجاعة والفعالية.
ولا بد أن يشعر المواطن أنه في قلب هذه الرجة وشريك فيها من خلال مجموعة من تدابير الثقة واستعادة الثقة، والتي اعتبرنا في حزب الاستقلال أنها ينبغي أن تنطلق أساسا من تجديد ثقة البرلمان في برنامج حكومي جديد مرقم ومدقق يغطي السنتين القادمتين، ووضع مشروع قانون مالي لسنة 2020 ينبثق من التزامات هذا البرنامج الجديد، وذلك بما يفعل المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق هناك العديد من التساؤلات بخصوص الهوية السياسية لهذه الحكومة، ومدى قدرتها بمكوناتها وأغلبيتها التي لم يزدها التعديل إلا تشتتا وتصارعا، على ترجمة التوجيهات التي تتضمنها الخطب الملكية السامية، وعلى خدمة مصالح المواطنات والمواطنين بالكفاءة والفعالية المعلنة، بعيدا عن الاعتبارات الانتخابوية.
هذه التساؤلات نعيد طرحها بتفصيل في الملاحظات التالية:
هذه التساؤلات نعيد طرحها بتفصيل في الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: إن جلالة الملك، من خلال خطبه السامية، قدم مجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي يجب أن تتم بلورتها من خلال إجراءات وتدابير حكومية، محددة على مستوى الأهداف ومضبوطة على مستوى التنفيذ الزمني.
وبالتالي، يمكننا التساؤل عن المكانة التي تحتلها العديد من التوجيهات التي أكد عليه جلالاته في خطابه السامي الأخير، ضمن البرنامج الحكومي الذي يعود إلى 2017. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أين هي مكانة الشباب المقاول ودور القطاع البنكي، واعتبار القطاع الخاص شريك في تشجيع هذا الشباب على النهوض بأنشطته الاقتصادية في البرنامج الحكومي؟ أليس من الواجب على الحكومة أن تسارع إلى التجاوب مع توجيهات جلالة الملك بخصوص فئة الشباب والقطاع البنكي باعتبارهما يضطلعان بأدوار محركة بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وبلورة ذلك في برنامجها؟
لقد شدد جلالة الملك على ضرروة التزام القطاع البنكي الوطني، وانخراطه الإيجابي في دينامية التنمية في البلاد، كما دعا جلالته الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي…
لا شك أن هذا التوجيه السامي يمثل ورشا إصلاحيا كبيرا تتقاطع فيه تدخلات العديد من الفاعلين والمؤسسات منهم الحكومة والبرلمان. ألا يقتضي هذا الورش أن يكون التزاما واضحا ضمن التزامات البرنامج الحكومي؟
الملاحظة الثانية: إن نجاح العمل الحكومي مرتبط أشد الارتباط بدرجة الانسجام والتوافق بين مكونات الحكومة التي يجب أن تنطلق من نفس سياسي موجه، وتعتمد على برنامج حكومي واضح قابل للتنفيذ، والحقيقة أن شيئا من ذلك غير موجود على مستوى الواقع، فالحكومة التي خضعت للتعديل الأخير لم تكن في يوم من الأيام منسجمة ومتوافقة منذ تعيينها من قبل جلالة الملك يوم 5 أبريل 2017، حيث ظلت مكوناتها الرئيسية غارقة في التناحر والتجاذب وتبادل الاتهامات، وإعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي من أجل ربح رهان تشريعيات 2021. وقد برزت الصراعات الداخلية بشكل قوي، سواء داخل الحكومة أو على مستوى العمل التشريعي، بعيدا عن الاهتمام بالقضايا الملحة للوطن والمواطنين، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب التذمر واليأس والإحباط في أوساط فئات واسعة من الشعب المغربي.
الملاحظة الثالثة: يعرف الجميع أن البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة الحالية في نسختها السابقة ثقة البرلمان لم يعد واردا بعد فشل الحكومة في تنفيذ التزاماته، وبعد التوجيهات الملكية في العديد من الخطب الملكية التي تتحدث عن فشل النموذج التنموي الحالي الذي يؤطر البرنامج الحكومي، والانتقال إلى نموذج جديد ومرحلة جديدة، انطلاقا من ذلك، كيف ستشتغل هذه الحكومة؟ هل ستواصل ارتكازها على برنامجها الحكومي الذي يعتمد على نموذج تنموي استنفد إمكانية استمراره، بعيدا عن الأولويات والتوجهات الجديدة التي حددها جلالة الملك والتي لم تكن واردة في البرنامج الحكومي؟
الملاحظة الرابعة: إن الحكومة في نسختها الثانية، توزعت على هيكلة جديدة للأقطاب الوزارية، حيث تم اختفاء قطاعات، ودمج قطاعات، وبروز قطاعات أخرى، التي من المفروض أن يترجمها البرنامج الحكومي، من هذا المنطلق كيف ستسوغ الحكومة للمواطنين والفاعلين هذا التحول بعيدا عن مؤسسة البرلمان وبعيدا عن البرنامج الحكومي الذي هو أساس تعاقد الثقة بين المواطن والحكومة؟
