لم يكد يمر يوم واحد على انتهاء الاستعمار الإسباني لإقليم العيون الساقية الحمراء، بموجب اتفاقية مدريد المبرمة في 14 نوفمبر 1975، والذي تم في 26 فبراير 1976، حتى أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية قيام الجمهورية الوهمية تحت مسمى (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) في 27 فبراير 1976، التي تتخذ من ضواحي مدينة تندوف بالجزائر مقراً لها، حتى لا نقول عاصمة لها؛ فليس لهذا الكيان الهجين عاصمة، وإنما هو محسوب على الجزائر ومرتبط بها، وكأنهما كيان واحد بكل دلالات الكلمة.
في تطرقه لعلاقة الجزائر بجبهة البوليساريو، قال السفير عمر هلال، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، في مداخلته أمام اللجنة العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إن البوليساريو توجد مخيماتها على التراب الجزائري، وتعتمد على السلاح الجزائري، ومواردها المالية من الجزائر، والحملة الدبلوماسية التي تقوم بها جبهة البوليساريو تغطي مصاريفها الجزائر. فكيف تزعم الدولة الجزائرية أنها طرف مراقب للنزاع وليست طرفاً أصيلاً مشاركاً في هذه الأزمة، وقد شاركت في جولات المفاوضات التي جرت في كل من واشنطن ثم مدريد فواشنطن مجدداً، تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعاية الإدارة الأمريكية؟
لقد كشف السفير عمر هلال عن معلومة جد هامة لم تكن متداولة، حين قال إن الجزائر، التي تقدم نفسها باعتبارها مراقباً، اقترحت تقسيم الإقليمين، الساقية الحمراء ووادي الذهب، بينما هي تدعي أنها تدافع عنهما لصالح من تزعم أنه الشعب الصحراوي، كما تردد دائماً.
إن النظام الجزائري هو الطرف المباشر في هذه الأزمة، وهو لا يراقب هذا النزاع الإقليمي، بل يديره ويحرك خيوطه ويعمل بشتى الطرق لاستدامته.
والجزائر هي التي مهدت السبل لانضمام الجمهورية الوهمية إلى منظمة الوحدة الأفريقية، التي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك في سنة 1982، في سابقة لم يعرفها المجتمع الدولي في أي عهد. وكانت الجزائر، بهذا التحايل على الاتحاد الأفريقي وعلى القانون الدولي، قد ارتكبت فعلاً مستنكراً ترتب عليه وضع مخالف لميثاق الاتحاد الأفريقي، ولا يزال هذا الوضع الشاذ في الأعراف الدبلوماسية الدولية قائماً إلى اليوم.
وهكذا يشهد العالم اليوم وضعاً في منتهى الشذوذ السياسي، يتمثل في أن الجزائر والجمهورية الوهمية تشكلان كياناً واحداً مرتبطاً بمصالح مشتركة وبعقيدة سياسية وأمنية واحدة. وفي ذلك، كما لا يخفى، انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وخرق للأعراف الدبلوماسية الدولية، وتلاعب صارخ بالقانون الدولي، كما لا نحتاج أن نقول.
إن هذا النزاع الذي طال أمده حول الصحراء المغربية صنعته الجزائر، التي تطمع في الوصول إلى الساحل الأطلسي عبر التمكين للجبهة الانفصالية البوليساريو. ولذلك فإنها تعمل على استدامة هذا النزاع ما دام هدفها لم يتحقق، وهي تعرف جيداً أنه لن يتحقق. وما دام الأمر كذلك، فإن الجزائر ستظل تتحدى المنتظم الدولي، وسيبقى سكان مخيمات تندوف ضحايا هذا التحدي العبثي، ورهائن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الجزائري التي تطوق المخيمات وتحاصرها وتحكم قبضتها عليها.
رئيسية 








الرئيسية


