رئيسية 
الرئيسية 
أفاد بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نوفمبر الجاري أن جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، قد خصصت لمواكبة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وفي بداية تلك الجلسة، أكد جلالة العاهل الكريم، نصره الله، على الأولويات الواردة في بلاغ الديوان الملكي ليوم 30 أكتوبر المنصرم، والتي تشكِّل القرارات الثمانية التي أعلن عنها، والمتمثلة في الاحترام التَّام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيه، لا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.
فما هي محدِّدات المرحلة التي تعقب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، والتي أكد جلالة الملك، رعاه الله، على مواكبتها بروح من المسؤولية والتعاون مع الأمم المتحدة؟ فطبقاً للتعليمات الملكية السامية، سيتولى (مكتب التنسيق مع المينورسو) التابع لوزارة الداخلية مهامَّ التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يسهم في تيسير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية وضمان سيرها في ظروف سلسة ومنظمة. وتلك مرحلةٌ رئيسَةٌ من عملية المواكبة المطلوبة، يكملها التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كلٌّ في مجال اختصاصه.
إن التفعيل الحازم واليقظ للأولويات الواردة في البلاغ الأول لا ينفصل، بأية حال من الأحوال، عن مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة. وهو الأمر الذي يؤكد أن مواكبة مرحلة ما بعد المينورسو، من أهمِّ محدِّداتها مواصلة تنزيل المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، بالدرجة الأولى، في ظل الأمن والاستقرار، وبالقدر الأكبر من الحزم واليقظة، مع متابعة لكل التطورات التي سيعرفها ملف قضيتنا الوطنية.
وهذه الجملة من بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نوفمبر الجاري، بالغة الأهمية شديدة الدقة، تفيد أن ملف قضيتنا الوطنية ينتظر أن يعرف تطورات يجب متابعتها للبناء عليها، وإيلاؤها بالغ الاهتمام في ظل التعبئة الجماعية والوحدة الوطنية والإحساس العميق بروح المواطَنة. وهو ما عبر عنه البلاغ الأخير للديوان الملكي بالتفعيل الحازم واليقظ، ووفقاً للموقف الرسمي الذي سبق التعبير عنه وجُدِّد غير ما مرة.
لقد بات واضحاً كامل الوضوح أن الطريق قد انفتحت أمام المغرب ليبسط سيادته الكاملة غير المنقوصة على أراضيه جملةً وتفصيلاً، لتشمل عموم الصحراء المغربية التي كانت، قبل يوم 26 فبراير سنة 1976، تحت الاحتلال الإسباني.
وهذا هو التحدِّي الكبير الذي يواجه بلادنا خلال هذه المرحلة المفصلية الدقيقة. وذلك هو أحد المحدِّدات التي ترسم معالم المواكبة المطلوبة والمسايرة والمرغوب فيها والتفاعل مع التطورات التي سيعرفها ملف قضيتنا الوطنية على المستويات كافة.
من هنا جاء التأكيد من جلالة الملك، نصره الله، على التفعيل الحازم واليقظ للأولويات الثمانية التي تمَّ التعبير عنها في بلاغ 30 أكتوبر المنصرم، لتكون مواكبة المرحلة الجديدة قائمة على أسس متينة، وتروم تحقيق أهدافوطنية محدَّدة، وفي المقدمة منها تعزيز الإجماع الوطني، ومواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع الكبرى المهيكلة.
فما هي محدِّدات المرحلة التي تعقب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، والتي أكد جلالة الملك، رعاه الله، على مواكبتها بروح من المسؤولية والتعاون مع الأمم المتحدة؟ فطبقاً للتعليمات الملكية السامية، سيتولى (مكتب التنسيق مع المينورسو) التابع لوزارة الداخلية مهامَّ التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يسهم في تيسير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية وضمان سيرها في ظروف سلسة ومنظمة. وتلك مرحلةٌ رئيسَةٌ من عملية المواكبة المطلوبة، يكملها التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كلٌّ في مجال اختصاصه.
إن التفعيل الحازم واليقظ للأولويات الواردة في البلاغ الأول لا ينفصل، بأية حال من الأحوال، عن مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة. وهو الأمر الذي يؤكد أن مواكبة مرحلة ما بعد المينورسو، من أهمِّ محدِّداتها مواصلة تنزيل المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، بالدرجة الأولى، في ظل الأمن والاستقرار، وبالقدر الأكبر من الحزم واليقظة، مع متابعة لكل التطورات التي سيعرفها ملف قضيتنا الوطنية.
وهذه الجملة من بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نوفمبر الجاري، بالغة الأهمية شديدة الدقة، تفيد أن ملف قضيتنا الوطنية ينتظر أن يعرف تطورات يجب متابعتها للبناء عليها، وإيلاؤها بالغ الاهتمام في ظل التعبئة الجماعية والوحدة الوطنية والإحساس العميق بروح المواطَنة. وهو ما عبر عنه البلاغ الأخير للديوان الملكي بالتفعيل الحازم واليقظ، ووفقاً للموقف الرسمي الذي سبق التعبير عنه وجُدِّد غير ما مرة.
لقد بات واضحاً كامل الوضوح أن الطريق قد انفتحت أمام المغرب ليبسط سيادته الكاملة غير المنقوصة على أراضيه جملةً وتفصيلاً، لتشمل عموم الصحراء المغربية التي كانت، قبل يوم 26 فبراير سنة 1976، تحت الاحتلال الإسباني.
وهذا هو التحدِّي الكبير الذي يواجه بلادنا خلال هذه المرحلة المفصلية الدقيقة. وذلك هو أحد المحدِّدات التي ترسم معالم المواكبة المطلوبة والمسايرة والمرغوب فيها والتفاعل مع التطورات التي سيعرفها ملف قضيتنا الوطنية على المستويات كافة.
من هنا جاء التأكيد من جلالة الملك، نصره الله، على التفعيل الحازم واليقظ للأولويات الثمانية التي تمَّ التعبير عنها في بلاغ 30 أكتوبر المنصرم، لتكون مواكبة المرحلة الجديدة قائمة على أسس متينة، وتروم تحقيق أهدافوطنية محدَّدة، وفي المقدمة منها تعزيز الإجماع الوطني، ومواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع الكبرى المهيكلة.
