رئيسية 
الرئيسية العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي / ت: كريم فتحي
في إطار ورشِ إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، يُنتظر أن يناقش البرلمانُ، مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية رقم 06.22، وضمنه المادة 12 التي تنص على إلزامية المسلك العام بالقطاع الخاص، أي إجبار المريض على المرور عبر الطبيب العام وليس الطبيب الاختصاصي. وهو ما يقابله الأطباءُ الاختصاصيون بالرفض، حيث يرون في الخطوة حيفا بحقهم وحقِ المرضى الذين تفوت عليهم فرصة الاستشفاء المبكر، وتعرضهم لمضاعفات صحية وتكلفة مادية أكبر.
في هذا السياق، وبعد تأكيده على الانخراط الكامل في ورش إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، شدد عبد الكريم مومن، الاختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي بمدينة الرباط، ورئيس الجمعية المغربية لأطباء الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص في المغرب، على طبيعة ونوعية المشاكل التي من شأن المصادقة على المادة 12 أن تجرها على المواطن أولا وعلى أطباء القطاع الخاص الاختصاصيين ثانيا، ومنها أن فيها إجبارية تنافي روح دستور المملكة والقوانين والأخلاقيات التي تتيح للمواطن اختيار وجهة علاجه، وتلحق الضرر بمئات الأطباء الاختصاصيين وتؤثر سلبا على مستقبلهم.
وعدّد الدكتور مومن، في لقاء مع "العلم"، الأضرار المرتقبة من دخول هذه المادة حيز التنفيذ، ومنها أنه يؤخر عملية تشخيص عدد من الأمراض ومنها مرض السل، الذي وضع المغرب مخططا لمقاومته بوصفه عائقا أمام التقدم والتنمية، وتأخير الكشف المبكر عن هذا المرض سيساهم في تفاقم أعداد المصابين التي تتجاوز من 30 ألف حالة سنويا وستزداد حتما في حال تبني هذا المسلك العلاجي، ويسهم في انتشار العدوى، وسرطان الرئة الذي سيتسبب تأخر تشخيصه في الانتقال من العلاج الجراحي إلى مسارات أخرى أعقد، منها العلاجات الكيميائية المكلفة للمجتمع وصناديق الضمان الاجتماعي، وكذلك الربو الحاد المزمن الذي يشكل تأخر علاجه خطورة على المريض.
واعتبر المتحدث، أن مشروع القانون يلغي دور الطبيب الاختصاصي، اختصاصيي الأمراض التنفسية البالغ عددهم 240 طبيبا في مقدمتهم، مؤكدا على انخراط هؤلاء في مشروع الإصلاح، وأن همهم الأساسي هو مصلحة المواطن، وعلى حرية المريض في اختيار طبيبه، والتي تشير إليها منظومة أخلاقيات مهنة الطب وقانون ممارسة الطب بالمغرب رقم 133.13، وأكثر من ذلك هذا حق يدخل في الحريات العامة التي ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
وأشاد الدكتور مومن، بكون الأطباء في جميع القطاعات والتخصصات، على قلة عددهم يشكلون إحدى الركائز المهمة للمنظومة الصحية ببلادنا، مشيرا إلى إعداد الجمعية المغربية لأطباء الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص في المغرب، (وهي جمعية غير ربحية هدفها التكوين المستمر في التخصص)، رسالةً في الموضوع ستوجهها إلى عدد من المسؤولين في بلادنا وعلى رأسهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسا غرفتي البرلمان.
في هذا السياق، وبعد تأكيده على الانخراط الكامل في ورش إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، شدد عبد الكريم مومن، الاختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي بمدينة الرباط، ورئيس الجمعية المغربية لأطباء الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص في المغرب، على طبيعة ونوعية المشاكل التي من شأن المصادقة على المادة 12 أن تجرها على المواطن أولا وعلى أطباء القطاع الخاص الاختصاصيين ثانيا، ومنها أن فيها إجبارية تنافي روح دستور المملكة والقوانين والأخلاقيات التي تتيح للمواطن اختيار وجهة علاجه، وتلحق الضرر بمئات الأطباء الاختصاصيين وتؤثر سلبا على مستقبلهم.
وعدّد الدكتور مومن، في لقاء مع "العلم"، الأضرار المرتقبة من دخول هذه المادة حيز التنفيذ، ومنها أنه يؤخر عملية تشخيص عدد من الأمراض ومنها مرض السل، الذي وضع المغرب مخططا لمقاومته بوصفه عائقا أمام التقدم والتنمية، وتأخير الكشف المبكر عن هذا المرض سيساهم في تفاقم أعداد المصابين التي تتجاوز من 30 ألف حالة سنويا وستزداد حتما في حال تبني هذا المسلك العلاجي، ويسهم في انتشار العدوى، وسرطان الرئة الذي سيتسبب تأخر تشخيصه في الانتقال من العلاج الجراحي إلى مسارات أخرى أعقد، منها العلاجات الكيميائية المكلفة للمجتمع وصناديق الضمان الاجتماعي، وكذلك الربو الحاد المزمن الذي يشكل تأخر علاجه خطورة على المريض.
واعتبر المتحدث، أن مشروع القانون يلغي دور الطبيب الاختصاصي، اختصاصيي الأمراض التنفسية البالغ عددهم 240 طبيبا في مقدمتهم، مؤكدا على انخراط هؤلاء في مشروع الإصلاح، وأن همهم الأساسي هو مصلحة المواطن، وعلى حرية المريض في اختيار طبيبه، والتي تشير إليها منظومة أخلاقيات مهنة الطب وقانون ممارسة الطب بالمغرب رقم 133.13، وأكثر من ذلك هذا حق يدخل في الحريات العامة التي ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
وأشاد الدكتور مومن، بكون الأطباء في جميع القطاعات والتخصصات، على قلة عددهم يشكلون إحدى الركائز المهمة للمنظومة الصحية ببلادنا، مشيرا إلى إعداد الجمعية المغربية لأطباء الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص في المغرب، (وهي جمعية غير ربحية هدفها التكوين المستمر في التخصص)، رسالةً في الموضوع ستوجهها إلى عدد من المسؤولين في بلادنا وعلى رأسهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسا غرفتي البرلمان.
