رئيسية 
الرئيسية 
الافـتتاحية
يتساءل المواطنون والمواطنات، ومن حقهم أن يتساءلوا ، عما استقر عليه الرأي بشأن الصيغة الإجمالية والنهائية لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بعد أن استوفت المشاورات التي انطلقت حول هذه القضية الوطنية المركزية في يوم 10 نوفمبر ،2025 الآجالَ المضروبةَ لها.
ويأتي هذا التساؤل المشروع من الحرص على معرفة المسار الذي سيسير فيه المقترح المغربي للحكم الذاتي، وعلى الزيادة في الاطمئنان والثقة في الآليات التنفيذية التي سيتوافق الأطراف على اعتمادها للولوج إلى المرحلة النهائية، تحت الإشراف المباشر للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، طبقاً للقرار رقم 2797 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في يوم 31 أكتوبر ،2025 والذي كرس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حلاً الأكثر جدوى للنزاع حول الصحراء المغربية .
وإذا كانت طبيعة المهمة التي أعلن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، أن المغرب سيقوم بها لتحيين مقترح الحكم الذاتي وتفصيله، ذات سرية، على الأقل لحد الآن، فإن الشعب المغربي على كامل الثقة في حكمة الرؤية الملكية إلى تفصيلات مقترح الحكم الذاتي وتحييناتها ، باعتبارها رؤيةً وطنيةً تمثل الإرادة الجماعية لعموم المواطنين والمواطنات، مما يجعلها ترقى إلى مرتبة عالية من الإجماع الوطني الواسع على الرؤية الملكية للحكم الذاتي، وعلى نحو منقطع النظير، هو خاصية من الخصائص الراقية لشعبنا العظيم عند حدوث النوازل ووقوع الأزمات التي تقتضي التعبئة العامة من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وسيادة البلاد وحماية الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية للدولة المغربية.
فاستناداً إلى هذه القاعدة الراسخة من الالتحام الوثيق بين الشعب والعرش، ومن التجاوب المطلق بين الملك وشعبه الوفي، وفي ظل الثقة الكاملة في السياسة الحكيمة التي تدير بها بلادنا ملف الصحراء، ليس من سنة ،1975 بل من سنة 1963 حيث قدم المغرب قضية تحرير الصحراء إلى اللجنة الرابعة المختصة بتصفية الاستعمار، للمرة الأولى. وهي السياسة التي آتت أكلها بصدور القرار الأممي رقم 2797 التاريخي.
فمن خلال هذه الرؤية الواضحة، وهذه السياسة الحكيمة، وبهذه الروح النضالية، وضع المغرب الصياغة الجامعة الوافية لتفصيلات مقترح الحكم الذاتي، ورسم خطوطه التي لا تحيد عن السيادة المغربية، وحدد أهدافه التي تمس بهذه السيادة، وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي، الذي هو القاعدة والمعيار والمرجع والمستند.
ومن هنا جاء الإجماع الوطني الواسع المنقطع النظير، على الرؤية الملكية المتبصرة للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، وتحت السيادة المغربية.
