رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
على نهجه منذ اعتراف البيت الأبيض بمغربية الصحراء قبل ثلاث سنوات وقيام القوات المسلحة الملكية بتطهير معبر الكركرات من فلول مرتزقة البوليساريو وتأمينها للتراب المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يواصل الاعلام الجزائري المقرب من النظام بشكل منهجي نشر أخبار زائفة وتحاليل مدلسة لتسويق انتصارات دبلوماسية وهمية في ملف الوحدة الترابية للمملكة ذات الصلة بمستجدات قضية الصحراء المغربية .
آخر الخرجات الإعلامية الممسوخة و المفضوحة للآلة الدعائية لقصر المرادية، ادعاء الأخيرة زورا وبهتان و بعناوين بارزة دون أي تدقيق للمعلومة أن الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز تراجع عن دعمه لخطة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن إسبانيا التي كانت قد أعلنت قبل سنة ونصف رسميا دعم الخطة المغربية قد انقلبت على الرباط، و رئيسها ساند نهاية الاسبوع المنصرم بمنبر الأمم المتحدة حق تقرير المصير الذي تردده منذ عقود الجزائر بوتيرة ببغاوية حتى دون التفكير في مفهومه اللغوي ودلالاته السياسية والدبلوماسية .
وأصل الحكاية التي تلوكها الجزائر بالكثير من الكذب والتحريف والبهتان أن رئيس حكومة مدريد بالنيابة السيد بيدرو سانشيز أكد خلال كلمته أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية متوافق بشأنها للنزاع الإقليمي حول الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مضيفا أن حكومة إسبانيا تجدد دعمها الثابت لجهود مبعوث الأمين العام لعملية السلام المتعلقة بالنزاع حول الصحراء ستافان دي ميستورا.
وبالعودة الى سيرورة الموقف الاسباني من نزاع الصحراء و أرشيف تدخلات رئيس الحكومة الاسبانية بمنبر الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع سيتبين أن الرئيس عبر عن نفس الموقف و بنفس العبارات من قضية الصحراء للسنة الرابعة على التوالي، إذ بالعودة الى تدخله قبل سنة بأشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد سجل نفس الموقف أعلاه، دون أن ينقص ذلك أو يزحزح قوة و صلابة الموقف الرسمي الذي عبر عنه السيد سانشيز كتابة باسم الحكومة الاسبانية في مارس 2022، من دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء، معتبرا أن المبادرة المغربية تشكل الأساس الكفيل بإيجاد تسوية توافقية نهائية للنزاع المفتعل من طرف النظام الجزائري .
إن سلوك تحريف الحقائق و تدليسها وتزويرها قبل تقديمها للرأي العام الجزائري من أجل الاستهلاك الداخلي، يعكس حجم المأزق والحرج الذي يخنق قصر المرادية بعد أن ذهبت كل الجهود الدبلوماسية الحثيثة والتضحيات المالية و الصفقات الابتزازية و العروض الاقتصادية و النفطية سدى و لم تفلح طيلة ثلاث سنوات كاملة في دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن موقفها المدعم لمغربية الصحراء المعبر عنه بموجب مرسوم رئاسي للبيت الأبيض ولم تستطع أيضا ابتزاز حكومة مدريد تجاريا و سياسيا و شيطنتها ضد المغرب ..
إن الواقع الذي لا يعلى عليه وتتعمد الجزائر الرسمية حجبه عن مواطنها العادي هو أن النظام الجزائري يعي نتيجة تحمله وحده تبعات استدامة المشروع الانفصالي الوهمي بمخيمات تندوف وكلفته السياسية والاجتماعية و المالية...
وغير هذا فلا خطاب الرئيس تبون الاستعراضي المخادع بمنبر الأمم المتحدة ولا شطحات الاعلام الجزائري المدجن ، قادران على تغيير حقائق الأرض والتاريخ والدبلوماسية، وأن النظام الجزائري وصنيعته بصحراء لحمادة عاجزون اليوم عن تغيير قناعات المنتظم الدولي من أن الحل السياسي الأممي للنزاع المصطنع سيمر حتما طال الزمان أو قصر عبر معادلة تلغي بالمطلق ودون رجعة أسطورة استفتاء تجاوزه الزمان و الأحداث وأضحى منبوذا من طرف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
وفي حالة إذا ما أصر قصر المرادية على أطروحة الاستفتاء المؤدي فقط للانفصال فسيضحي من حق المغرب في إطار مبدأ المعاملة بالمثل أن يطالب أولا بمنطق التسلسل الزمني باستفتاء لتقرير12 مليون من الشعب القبائلي بقلب التراب الجزائري التي راسل زعيمها في المنفى قبل أسبوع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة الأممية للاستفسار عن مسوغات حضور الرئيس تبون لمقر الأمم المتحدة وحديثه في منبرها بدون أي شرعية انتخابية أو ديمقراطية، بل فقط في محاولة بئيسة لحشد الدعم السياسي لولايته الرئاسية الثانية، وبشكل أكثر مكرًا، كوسيلة لإضفاء الشرعية على إبادة النظام لشعب القبائل من خلال استراتيجية الإبادة الجماعية الجزائرية بمنطقة القبائل.
زعيم حركة تقرير مصير منطقة القبائل و رئيس حكومتها المؤقتة بالمنفى اتهم في رسالته للأمم المتحدة الجيش الجزائري بفرض الأحكام العرفية على منطقة القبائل منذ استيلائه على السلطة بشكل غير قانوني قبل عدة سنوات. وأكد أن “جميع الحريات وحقوق الإنسان تم تعليقها”، وأن المجتمع يختنق بسبب حكم الإرهاب العسكري والبوليسي.
ألم يكن من الأولى للرئيس الجزائري قبل أن يردد أسطوانة نظامه المشروخة حول تقرير مصير بضعة آلاف المحاصرين في خيام تندوف أن يفكر كيف يتخلص من عبء ثلث ساكنة بلاده التي تطالب بالاستقلال وتقرير المصير حتى قبل حصول الجزائر على استقلالها ؟
على نهجه منذ اعتراف البيت الأبيض بمغربية الصحراء قبل ثلاث سنوات وقيام القوات المسلحة الملكية بتطهير معبر الكركرات من فلول مرتزقة البوليساريو وتأمينها للتراب المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يواصل الاعلام الجزائري المقرب من النظام بشكل منهجي نشر أخبار زائفة وتحاليل مدلسة لتسويق انتصارات دبلوماسية وهمية في ملف الوحدة الترابية للمملكة ذات الصلة بمستجدات قضية الصحراء المغربية .
آخر الخرجات الإعلامية الممسوخة و المفضوحة للآلة الدعائية لقصر المرادية، ادعاء الأخيرة زورا وبهتان و بعناوين بارزة دون أي تدقيق للمعلومة أن الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز تراجع عن دعمه لخطة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن إسبانيا التي كانت قد أعلنت قبل سنة ونصف رسميا دعم الخطة المغربية قد انقلبت على الرباط، و رئيسها ساند نهاية الاسبوع المنصرم بمنبر الأمم المتحدة حق تقرير المصير الذي تردده منذ عقود الجزائر بوتيرة ببغاوية حتى دون التفكير في مفهومه اللغوي ودلالاته السياسية والدبلوماسية .
وأصل الحكاية التي تلوكها الجزائر بالكثير من الكذب والتحريف والبهتان أن رئيس حكومة مدريد بالنيابة السيد بيدرو سانشيز أكد خلال كلمته أمام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية متوافق بشأنها للنزاع الإقليمي حول الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مضيفا أن حكومة إسبانيا تجدد دعمها الثابت لجهود مبعوث الأمين العام لعملية السلام المتعلقة بالنزاع حول الصحراء ستافان دي ميستورا.
وبالعودة الى سيرورة الموقف الاسباني من نزاع الصحراء و أرشيف تدخلات رئيس الحكومة الاسبانية بمنبر الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع سيتبين أن الرئيس عبر عن نفس الموقف و بنفس العبارات من قضية الصحراء للسنة الرابعة على التوالي، إذ بالعودة الى تدخله قبل سنة بأشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد سجل نفس الموقف أعلاه، دون أن ينقص ذلك أو يزحزح قوة و صلابة الموقف الرسمي الذي عبر عنه السيد سانشيز كتابة باسم الحكومة الاسبانية في مارس 2022، من دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء، معتبرا أن المبادرة المغربية تشكل الأساس الكفيل بإيجاد تسوية توافقية نهائية للنزاع المفتعل من طرف النظام الجزائري .
إن سلوك تحريف الحقائق و تدليسها وتزويرها قبل تقديمها للرأي العام الجزائري من أجل الاستهلاك الداخلي، يعكس حجم المأزق والحرج الذي يخنق قصر المرادية بعد أن ذهبت كل الجهود الدبلوماسية الحثيثة والتضحيات المالية و الصفقات الابتزازية و العروض الاقتصادية و النفطية سدى و لم تفلح طيلة ثلاث سنوات كاملة في دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن موقفها المدعم لمغربية الصحراء المعبر عنه بموجب مرسوم رئاسي للبيت الأبيض ولم تستطع أيضا ابتزاز حكومة مدريد تجاريا و سياسيا و شيطنتها ضد المغرب ..
إن الواقع الذي لا يعلى عليه وتتعمد الجزائر الرسمية حجبه عن مواطنها العادي هو أن النظام الجزائري يعي نتيجة تحمله وحده تبعات استدامة المشروع الانفصالي الوهمي بمخيمات تندوف وكلفته السياسية والاجتماعية و المالية...
وغير هذا فلا خطاب الرئيس تبون الاستعراضي المخادع بمنبر الأمم المتحدة ولا شطحات الاعلام الجزائري المدجن ، قادران على تغيير حقائق الأرض والتاريخ والدبلوماسية، وأن النظام الجزائري وصنيعته بصحراء لحمادة عاجزون اليوم عن تغيير قناعات المنتظم الدولي من أن الحل السياسي الأممي للنزاع المصطنع سيمر حتما طال الزمان أو قصر عبر معادلة تلغي بالمطلق ودون رجعة أسطورة استفتاء تجاوزه الزمان و الأحداث وأضحى منبوذا من طرف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
وفي حالة إذا ما أصر قصر المرادية على أطروحة الاستفتاء المؤدي فقط للانفصال فسيضحي من حق المغرب في إطار مبدأ المعاملة بالمثل أن يطالب أولا بمنطق التسلسل الزمني باستفتاء لتقرير12 مليون من الشعب القبائلي بقلب التراب الجزائري التي راسل زعيمها في المنفى قبل أسبوع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة الأممية للاستفسار عن مسوغات حضور الرئيس تبون لمقر الأمم المتحدة وحديثه في منبرها بدون أي شرعية انتخابية أو ديمقراطية، بل فقط في محاولة بئيسة لحشد الدعم السياسي لولايته الرئاسية الثانية، وبشكل أكثر مكرًا، كوسيلة لإضفاء الشرعية على إبادة النظام لشعب القبائل من خلال استراتيجية الإبادة الجماعية الجزائرية بمنطقة القبائل.
زعيم حركة تقرير مصير منطقة القبائل و رئيس حكومتها المؤقتة بالمنفى اتهم في رسالته للأمم المتحدة الجيش الجزائري بفرض الأحكام العرفية على منطقة القبائل منذ استيلائه على السلطة بشكل غير قانوني قبل عدة سنوات. وأكد أن “جميع الحريات وحقوق الإنسان تم تعليقها”، وأن المجتمع يختنق بسبب حكم الإرهاب العسكري والبوليسي.
ألم يكن من الأولى للرئيس الجزائري قبل أن يردد أسطوانة نظامه المشروخة حول تقرير مصير بضعة آلاف المحاصرين في خيام تندوف أن يفكر كيف يتخلص من عبء ثلث ساكنة بلاده التي تطالب بالاستقلال وتقرير المصير حتى قبل حصول الجزائر على استقلالها ؟
