رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
وقع كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وشادي محمد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بحضور فاطمة الزهراء العلمي، نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المكلفة بالشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية، ونائب الرئيس المكلف بالشراكة والتعاون بالجامعة، أناس الكتاني، يوم الإثنين 6 يونيو 2022، برواق الوزارة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اتفاقية شراكة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات عمل الوزارة، لا سيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وإلى تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
كما تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين، في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي والنهوض بالمشاركة المواطنة، والمساهمة في البحث العلمي والتكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية، وكذا استشعارا للأدوار المنوطة بكل منهما، خاصة فيما يتصل بإنجاز الدراسات ذات العلاقة بمجالات تدخل الوزارة وتطوير البحث العلمي في ميادين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.
وتنص اتفاقية الشراكة ذاتها، على تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية وأنشطة تكوينية مشتركة، وعلى إعداد دراسات وأبحاث تهم العلاقات بين الحكومة والبرلمان والديمقراطية التشاركية وقضايا المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمة أطر الوزارة وأساتذة الكلية في تأطير الأنشطة المشتركة. كما تقرر، بموجب هذه الاتفاقية، منح جائزة رمزية سنوية لأحسن بحث ماستر في قضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
وقع كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وشادي محمد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بحضور فاطمة الزهراء العلمي، نائبة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المكلفة بالشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية، ونائب الرئيس المكلف بالشراكة والتعاون بالجامعة، أناس الكتاني، يوم الإثنين 6 يونيو 2022، برواق الوزارة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اتفاقية شراكة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بينهما.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تنمية البحث وتشجيعه في مختلف مجالات عمل الوزارة، لا سيما في ميدان تعزيز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وإلى تبادل التجارب والخبرات، وإنجاز الدراسات ذات الصلة بقضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
كما تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين، في الارتقاء بمستوى النقاش العمومي والنهوض بالمشاركة المواطنة، والمساهمة في البحث العلمي والتكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية، وكذا استشعارا للأدوار المنوطة بكل منهما، خاصة فيما يتصل بإنجاز الدراسات ذات العلاقة بمجالات تدخل الوزارة وتطوير البحث العلمي في ميادين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني.
وتنص اتفاقية الشراكة ذاتها، على تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية وأنشطة تكوينية مشتركة، وعلى إعداد دراسات وأبحاث تهم العلاقات بين الحكومة والبرلمان والديمقراطية التشاركية وقضايا المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمة أطر الوزارة وأساتذة الكلية في تأطير الأنشطة المشتركة. كما تقرر، بموجب هذه الاتفاقية، منح جائزة رمزية سنوية لأحسن بحث ماستر في قضايا العمل البرلماني والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
