رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أصدر البنك الدولي قراراً يقضي بالموافقة على تمويل بقيمة 365 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لزيادة حصول الفتيات والنساء على التعلم والفرص الاقتصادية والاستفادة من الخدمات الصحية بغرب ووسط إفريقيا.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة المالية الدولية، أن مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الإضافي في منطقة الساحل (SWEDD+)، سيساعد بشكل مباشر أكثر من مليوني فتاة في وضعية هشاشة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 19 عاما والمعرضات لخطر زواج الأطفال، والحمل المبكر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي وترك المدرسة.
وستكون لهذا المشروع آثار إيجابية على أسرهن ومجتمعاتهن، ويغطي في مرحلة أولى كلا من بوركينا فاسو، وتشاد، والسنغال، وغامبيا، وطوغو.
وقد تنضم بلدان أخرى في المنطقة، يضيف البيان، وقد تستفيد بلدان أخرى من الأنشطة التي يتم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وسيستفيد عدد أكبر بكثير من الأشخاص بشكل غير مباشر من التدخلات التحويلية المتعددة المتعلقة بالجنسين، والتي ستسهم في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية للفتيات والنساء، وتحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأوضح عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، أن "تمكين المراهقات والشابات أمر ضروري لتسريع التحول الديموغرافي في إفريقيا، وتطوير نتائج التنمية البشرية، وتعزيز الرأسمال البشري والنمو الاقتصادي الشامل".
وستدعم هذه العملية الجديدة الدينامية التي أحدثتها المرحلة الأولى من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الإضافي في منطقة الساحل، والذي يهم تسع دول (البنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، وغينيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر وتشاد).
ويرفع المشروع إجمالي استثمارات البنك الدولي في تمكين المرأة في إفريقيا إلى 1.04 مليار دولار.
وحسب البنك الدولي، فإن المشروع الجديد يسهم أيضا في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وجهود الحد من الفقر التي يشرف عليها البنك الدولي.
وتقدم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تأسست في العام 1960، على مساعدة البلدان الأكثر فقرا، وتقدم منحا وقروضا منخفضة أو دون فائدة لتمويل المشاريع والبرامج التي يرجح أن تحفز النمو الاقتصادي وتقلل من الفقر وتحسن حياة الفئات الأكثر حرمانا.
أصدر البنك الدولي قراراً يقضي بالموافقة على تمويل بقيمة 365 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لزيادة حصول الفتيات والنساء على التعلم والفرص الاقتصادية والاستفادة من الخدمات الصحية بغرب ووسط إفريقيا.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة المالية الدولية، أن مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الإضافي في منطقة الساحل (SWEDD+)، سيساعد بشكل مباشر أكثر من مليوني فتاة في وضعية هشاشة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 19 عاما والمعرضات لخطر زواج الأطفال، والحمل المبكر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي وترك المدرسة.
وستكون لهذا المشروع آثار إيجابية على أسرهن ومجتمعاتهن، ويغطي في مرحلة أولى كلا من بوركينا فاسو، وتشاد، والسنغال، وغامبيا، وطوغو.
وقد تنضم بلدان أخرى في المنطقة، يضيف البيان، وقد تستفيد بلدان أخرى من الأنشطة التي يتم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وسيستفيد عدد أكبر بكثير من الأشخاص بشكل غير مباشر من التدخلات التحويلية المتعددة المتعلقة بالجنسين، والتي ستسهم في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية للفتيات والنساء، وتحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأوضح عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، أن "تمكين المراهقات والشابات أمر ضروري لتسريع التحول الديموغرافي في إفريقيا، وتطوير نتائج التنمية البشرية، وتعزيز الرأسمال البشري والنمو الاقتصادي الشامل".
وستدعم هذه العملية الجديدة الدينامية التي أحدثتها المرحلة الأولى من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الإضافي في منطقة الساحل، والذي يهم تسع دول (البنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، وغينيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر وتشاد).
ويرفع المشروع إجمالي استثمارات البنك الدولي في تمكين المرأة في إفريقيا إلى 1.04 مليار دولار.
وحسب البنك الدولي، فإن المشروع الجديد يسهم أيضا في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وجهود الحد من الفقر التي يشرف عليها البنك الدولي.
وتقدم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تأسست في العام 1960، على مساعدة البلدان الأكثر فقرا، وتقدم منحا وقروضا منخفضة أو دون فائدة لتمويل المشاريع والبرامج التي يرجح أن تحفز النمو الاقتصادي وتقلل من الفقر وتحسن حياة الفئات الأكثر حرمانا.
