رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يقدر الإنفاق في الاستثمار الإضافي الضروري لإنتاج الطاقة في المغرب بنحو 2.6 مليار دولار سنويا إلى حدود سنة ،2030 و 17.4 مليار دولار سنويًا بحلول سنة 2050، وفقًا لما ذكره البنك الدولي في تقرير حديث.
وتؤكد هذه الوثيقة المعنونة «التوسع في التخفيض التدريجي – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء»، أن انتقال الطاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سيؤدي إلى توسع وتحول غير مسبوقين في البنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء.
هذا التحول، وفقا للمؤسسة المالية، سيتطلب زيادة هائلة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتلبية النمو السريع في الطلب، يليه انخفاض تدريجي في إنتاج الكهرباء من الفحم.
يقول خبراء البنك الدولي إن معدل تركيب الطاقة الشمسية الكهربائية من المتوقع أن يتضاعف، أو يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل في المغرب وبنغلاديش وغانا وفيتنام، مقارنة بمسارات التنمية الحالية.
ستكون هناك حاجة إلى نمو مماثل لمنشآت توليد الرياح البرية والبحرية، والتي ستحتاج إلى زيادة مل بين 30و500٪ في سيناريوهات إزالة الكربون في بلدان مثل المغرب على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضاعف الاستثمارات في قطاع الطاقة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، باستثناء الصين، أربع مرات، لتنتقل من 240 مليار دولار في المتوسط سنويًا ما بين 2016و2020 إلى 1000 مليار دولار سنة ،2030، من أجل التمكن من تمويل مشروع قوي ومتكافئ، وانتقال متسق مع أهداف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بحلول سنة .2030
في الواقع، فإن إزالة الكربون من شأنه أن ينطوي على تكاليف إضافية يتحملها مستهلكي الكهرباء ودافعي الضرائب. وفقًا لتحليلات إزالة الكربون التي أجراها البنك الدولي في العديد من تقارير المناخ والتنمية الوطنية، فإن إضافة إزالة الكربون إلى توسيع نظام الطاقة يزيد من القيمة الحالية لإجمالي التكاليف الاقتصادية من 1٪ في العراق إلى 10٪ في المغرب وغانا.
يعرض تقرير البنك الدولي التحديات التي تواجهها البلدان النامية التي تشرع في التحول في مجال الطاقة، من أجل إيجاد طرق لحل هذه المشاكل، ولكنه يمثل أيضًا خارطة طريق لتحديد صعوبات التمويل وتطوير نهج شامل لمعالجتها.
توصي المؤسسة المالية للبنك بأن تختار البلدان المعنية المزيد من التخطيط العميق والدقيق الذي يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الأصول المتعثرة. وتقول الوثيقة إن إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم يمكن أن تقدم أيضا تاريخ إيقاف تشغيلها ، في حين يجب ضمان انتقال عادل للعمال والسكان الذين تعتمد سبل عيشهم على اقتصاد الفحم.
يقدر الإنفاق في الاستثمار الإضافي الضروري لإنتاج الطاقة في المغرب بنحو 2.6 مليار دولار سنويا إلى حدود سنة ،2030 و 17.4 مليار دولار سنويًا بحلول سنة 2050، وفقًا لما ذكره البنك الدولي في تقرير حديث.
وتؤكد هذه الوثيقة المعنونة «التوسع في التخفيض التدريجي – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء»، أن انتقال الطاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سيؤدي إلى توسع وتحول غير مسبوقين في البنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء.
هذا التحول، وفقا للمؤسسة المالية، سيتطلب زيادة هائلة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتلبية النمو السريع في الطلب، يليه انخفاض تدريجي في إنتاج الكهرباء من الفحم.
يقول خبراء البنك الدولي إن معدل تركيب الطاقة الشمسية الكهربائية من المتوقع أن يتضاعف، أو يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل في المغرب وبنغلاديش وغانا وفيتنام، مقارنة بمسارات التنمية الحالية.
ستكون هناك حاجة إلى نمو مماثل لمنشآت توليد الرياح البرية والبحرية، والتي ستحتاج إلى زيادة مل بين 30و500٪ في سيناريوهات إزالة الكربون في بلدان مثل المغرب على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضاعف الاستثمارات في قطاع الطاقة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، باستثناء الصين، أربع مرات، لتنتقل من 240 مليار دولار في المتوسط سنويًا ما بين 2016و2020 إلى 1000 مليار دولار سنة ،2030، من أجل التمكن من تمويل مشروع قوي ومتكافئ، وانتقال متسق مع أهداف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بحلول سنة .2030
في الواقع، فإن إزالة الكربون من شأنه أن ينطوي على تكاليف إضافية يتحملها مستهلكي الكهرباء ودافعي الضرائب. وفقًا لتحليلات إزالة الكربون التي أجراها البنك الدولي في العديد من تقارير المناخ والتنمية الوطنية، فإن إضافة إزالة الكربون إلى توسيع نظام الطاقة يزيد من القيمة الحالية لإجمالي التكاليف الاقتصادية من 1٪ في العراق إلى 10٪ في المغرب وغانا.
يعرض تقرير البنك الدولي التحديات التي تواجهها البلدان النامية التي تشرع في التحول في مجال الطاقة، من أجل إيجاد طرق لحل هذه المشاكل، ولكنه يمثل أيضًا خارطة طريق لتحديد صعوبات التمويل وتطوير نهج شامل لمعالجتها.
توصي المؤسسة المالية للبنك بأن تختار البلدان المعنية المزيد من التخطيط العميق والدقيق الذي يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الأصول المتعثرة. وتقول الوثيقة إن إعادة تمويل القروض التي تم الحصول عليها لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم يمكن أن تقدم أيضا تاريخ إيقاف تشغيلها ، في حين يجب ضمان انتقال عادل للعمال والسكان الذين تعتمد سبل عيشهم على اقتصاد الفحم.
