رئيسية 
الرئيسية 
العلم:ليلى فاكر
يحل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج هذه السنة في سياق وطني يتسم بدينامية اقتصادية متصاعدة، حيث اختير له شعار «خدمات القرب في إطار التحول الرقمي»، ليعكس الجهود المبذولة من طرف الإدارة المغربية لمواكبة أبناء الجالية وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة إليهم.
هذه المناسبة السنوية ليست مجرد حدث رمزي، بل محطة لتجديد التأكيد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، واعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الشاملة.
وقد تميزت سنة 2025 بتحقيق أرقام غير مسبوقة على صعيد التحويلات المالية لمغاربة العالم، إذ بلغت قيمتها 122 مليار درهم، مقابل 118 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة 3.5بالمائة،وهو معدل نمو مهم في ظرف اقتصادي عالمي يعرف تقلبات حادة. هذه التحويلات تمثل 7.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، ما يضعها في مصاف المصادر الكبرى للعملة الصعبة في البلاد.
أهمية هذا الرقم لا تكمن فقط في ضخامته، بل في كونه يتجاوز لأول مرة صادرات الفوسفاط التي بلغت 108 مليارات درهم، وهو قطاع ظل لعقود العمود الفقري للصادرات المغربية، إضافة إلى ذلك، فإن تحويلات مغاربة العالم تمثل أكثر من 62بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية،مما يعكس وزنها الاستراتيجي في تمويل الاقتصاد ودعم ميزان الأداءات.
وتسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ما يحد من حاجته للاقتراض الخارجي أو اللجوء إلى الأسواق الدولية لتغطية احتياجاته، وهو ما يمنح الاقتصاد الوطني هامش أمان مالي،ويساعد على تثبيت سعر صرف الدرهم، كما أن أثرها يمتد إلى الاقتصاد الداخلي، إذ تُضَخّ هذه الأموال في السوق المحلية عبر إعانات موجهة للأسر، ما يدعم الاستهلاك ويحسن القدرة الشرائية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وتشكل تحويلات مغاربة العالم أحد الأعمدة الرئيسية لتمويل الاقتصاد المغربي، حيث لا يقتصر أثرها على دعم ميزان المدفوعات، بل يمتد ليشمل استقرار العملة الوطنية وتحفيز الدورة الاقتصادية الداخلية.
هذه التحويلات، التي تتم في الغالب باليورو والدولار، توفر تدفقات مهمة من العملة الصعبة، ما يقلص حاجة المغرب إلى اللجوء للأسواق الدولية للاقتراض أو الحصول على تمويلات خارجية لتأمين احتياطاته النقدية.
على المستوى الداخلي، تلعب هذه الأموال دورا محوريا في تنشيط السوق الوطنية، إذ تُوجه نسبة معتبرة منها لدعم الأسر بشكل مباشر، ما يرفع قدرتها الشرائية ويزيد من مستويات الاستهلاك، هذا الاستهلاك المتزايد الذي ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، ويسهم في خلق فرص شغل جديدة.
