رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في أجواء تنظيمية تميزت بروح المسؤولية والتعبئة الجماعية، افتتح رئيس المجلس الإداري أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه، المنعقدة يومي 13 و14 فبراير 2026 بمدينة الرباط، تحت شعار: "رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي… رافعة لجودة الخدمات وتعزيز سياسة القرب".
وأكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية أن هذا الشعار يجسد مرحلة جديدة في مسار التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قوامها التحديث الشامل، وتجويد الخدمات، وترسيخ ثقافة القرب والنجاعة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.
تضامن عملي مع المتضررين من الفيضانات
وفي مستهل كلمته، عبر رئيس المجلس عن تضامن المؤسسة الإنساني والمؤسساتي مع المواطنات والمواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم شمال وغرب المملكة، مشيدا بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعلن في هذا السياق عن قرار يقضي بوضع دور الراحة التابعة للتعاضدية بكل من تطوان والعرائش والمهدية رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين مؤقتًا، في تجسيد عملي لقيم التضامن والتكافل التي يقوم عليها العمل التعاضدي.
انفتاح مؤسساتي وتعزيز للتواصل
وأبرز رئيس المجلس أن الاجتماع يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع المنخرطين، مذكرا باللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها مؤخرا، ومن بينها لقاء مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة بالمقر المركزي بالرباط، إضافة إلى لقاء مع مندوبي جهة الرباط–سلا–تمارة، واللذين شكلا فضاءين للإنصات وتبادل الرؤى حول تطوير الخدمات التعاضدية.
قراءة دقيقة لوضعية الوحدات الصحية والاجتماعية
ومن أبرز محطات الدورة، عرض نتائج التقرير المنجز من طرف مكتب دراسات خارجي بشأن المخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، والذي قدم رؤية استراتيجية لتحديث هذه الوحدات وتعزيز حكامتها وفق مقاربة مهنية حديثة.
وكشف رئيس المجلس أن التقرير مكن من تقديم قراءة موضوعية للوضعية المالية، حيث أشار تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى عجز بلغ 44,2 مليون درهم، في حين خلصت نتائج مكتب الدراسات إلى أن العجز الفعلي لا يتجاوز 18,8 مليون درهم، ما يفتح المجال أمام اتخاذ قرارات تصحيحية دقيقة ومبنية على معطيات محينة.
قرارات تنظيمية وهيكلية لتعزيز الحكامة
وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها المصادقة على مخطط الافتحاص السنوي لجهاز المراقبة العامة، في إطار تعزيز آليات الحكامة والرقابة الداخلية؛ وتحديد تسعيرة خدمة الطب العام وفق التعريفة الوطنية المرجعية، تنفيذًا لمخرجات الجمع العام المنعقد بمدينة الحسيمة، وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية مركزيا وجهويا، وسد الخصاص في الموارد البشرية برسم سنة 2026، وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئ للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمناديب التعاضدية المرتقب انطلاقها نهاية سنة 2026.
كما تم الاطلاع على التقارير المرحلية المتعلقة بتنزيل المشاريع الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021–2025، تأكيدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقافة التقييم المستمر.
مواكبة المستجدات التشريعية
وفي سياق متصل، توقف رئيس المجلس الإداري عند صدور القانون رقم 54.23 المعدل والمتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، معتبرا إياه مستجدا تشريعيا هاما يفرض على المؤسسة مواكبة يقظة ومسؤولة، بما يضمن انخراطها الإيجابي في أوراش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على خصوصية القطاع التعاضدي ومكتسباته.
واختتم رئيس المجلس كلمته بتوجيه التهاني إلى الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا التزام التعاضدية بمواصلة جهودها لخدمة الصالح العام في إطار من التضامن والوحدة والمسؤولية المشتركة.
وتعكس أشغال هذه الدورة إرادة واضحة في تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز موقع التعاضدية العامة كفاعل أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تحديث الخدمات، وترسيخ الحكامة، وتقوية سياسة القرب لفائدة المنخرطين عبر مختلف جهات المملكة.
في أجواء تنظيمية تميزت بروح المسؤولية والتعبئة الجماعية، افتتح رئيس المجلس الإداري أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه، المنعقدة يومي 13 و14 فبراير 2026 بمدينة الرباط، تحت شعار: "رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي… رافعة لجودة الخدمات وتعزيز سياسة القرب".
وأكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية أن هذا الشعار يجسد مرحلة جديدة في مسار التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قوامها التحديث الشامل، وتجويد الخدمات، وترسيخ ثقافة القرب والنجاعة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي يعرفها ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.
تضامن عملي مع المتضررين من الفيضانات
وفي مستهل كلمته، عبر رئيس المجلس عن تضامن المؤسسة الإنساني والمؤسساتي مع المواطنات والمواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم شمال وغرب المملكة، مشيدا بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعلن في هذا السياق عن قرار يقضي بوضع دور الراحة التابعة للتعاضدية بكل من تطوان والعرائش والمهدية رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين مؤقتًا، في تجسيد عملي لقيم التضامن والتكافل التي يقوم عليها العمل التعاضدي.
انفتاح مؤسساتي وتعزيز للتواصل
وأبرز رئيس المجلس أن الاجتماع يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع المنخرطين، مذكرا باللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها مؤخرا، ومن بينها لقاء مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة بالمقر المركزي بالرباط، إضافة إلى لقاء مع مندوبي جهة الرباط–سلا–تمارة، واللذين شكلا فضاءين للإنصات وتبادل الرؤى حول تطوير الخدمات التعاضدية.
قراءة دقيقة لوضعية الوحدات الصحية والاجتماعية
ومن أبرز محطات الدورة، عرض نتائج التقرير المنجز من طرف مكتب دراسات خارجي بشأن المخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، والذي قدم رؤية استراتيجية لتحديث هذه الوحدات وتعزيز حكامتها وفق مقاربة مهنية حديثة.
وكشف رئيس المجلس أن التقرير مكن من تقديم قراءة موضوعية للوضعية المالية، حيث أشار تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى عجز بلغ 44,2 مليون درهم، في حين خلصت نتائج مكتب الدراسات إلى أن العجز الفعلي لا يتجاوز 18,8 مليون درهم، ما يفتح المجال أمام اتخاذ قرارات تصحيحية دقيقة ومبنية على معطيات محينة.
قرارات تنظيمية وهيكلية لتعزيز الحكامة
وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها المصادقة على مخطط الافتحاص السنوي لجهاز المراقبة العامة، في إطار تعزيز آليات الحكامة والرقابة الداخلية؛ وتحديد تسعيرة خدمة الطب العام وفق التعريفة الوطنية المرجعية، تنفيذًا لمخرجات الجمع العام المنعقد بمدينة الحسيمة، وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية مركزيا وجهويا، وسد الخصاص في الموارد البشرية برسم سنة 2026، وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئ للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمناديب التعاضدية المرتقب انطلاقها نهاية سنة 2026.
كما تم الاطلاع على التقارير المرحلية المتعلقة بتنزيل المشاريع الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021–2025، تأكيدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقافة التقييم المستمر.
مواكبة المستجدات التشريعية
وفي سياق متصل، توقف رئيس المجلس الإداري عند صدور القانون رقم 54.23 المعدل والمتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، معتبرا إياه مستجدا تشريعيا هاما يفرض على المؤسسة مواكبة يقظة ومسؤولة، بما يضمن انخراطها الإيجابي في أوراش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على خصوصية القطاع التعاضدي ومكتسباته.
واختتم رئيس المجلس كلمته بتوجيه التهاني إلى الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا التزام التعاضدية بمواصلة جهودها لخدمة الصالح العام في إطار من التضامن والوحدة والمسؤولية المشتركة.
وتعكس أشغال هذه الدورة إرادة واضحة في تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز موقع التعاضدية العامة كفاعل أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تحديث الخدمات، وترسيخ الحكامة، وتقوية سياسة القرب لفائدة المنخرطين عبر مختلف جهات المملكة.
البلاغ الختامي: تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي والانفتاح الإعلامي المسؤول
استحضر المجلس الإداري حسب البلاغ الختامي الصادر عنه السياق الوطني المتسم بروح التضامن والتعبئة لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها الأقاليم الشمالية والغربية للمملكة، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين. وأكد في هذا الصدد انخراط التعاضدية العامة في هذه الدينامية من خلال وضع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المحلية المختصة، إسهاما في التخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية على المواطنين والمنخرطين، وتجسيدا لبعدها الاجتماعي والتضامني.
وأكد البلاغ مصادقة المجلس بالإجماع على تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي والانفتاح الإعلامي المسؤول ، إضافة إلى اللقاءات التواصلية المنظمة مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة (4 فبراير 2026) ومع مناديب الرباط – سلا – تمارة (12 فبراير 2026)، بما يدعم المقاربة التشاركية ويكرس سياسة القرب.
قوافل طبية وعدالة مجالية
وفي المجال الصحي والاجتماعي، تقرر حسب البلاغ اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم قوافل طبية بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وفاس–مكناس، تكريسا لمبدأ العدالة المجالية وتعزيزا للبعد التضامني في تدخلات التعاضدية.
كما تمت المصادقة على ضبط الإطار المرجعي لتسعيرة خدمات الطب العام وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية مركزيا وجهويا، ضمانا للمساواة والإنصاف بين المنخرطين.
تحديث الوحدات الصحية والتحول الرقمي
واعتمد المجلس مخرجات تقرير مكتب الدراسات الخارجي بشأن المخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، باعتباره مرجعا لتحديث البنيات وتحسين جودة الخدمات.
كما جرى اعتماد مخطط التدقيق الداخلي للفترة 2026-2028، دعما لمنظومة المراقبة الداخلية وترسيخا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد المجلس في البلاغ الختامي مواكبة تنزيل المشاريع المعلوماتية، وعلى رأسها تفعيل تطبيق MAMGPAP واستكمال إصدار بطائق المنخرطين، بما يسهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات.
تدارس المجلس تقدم أشغال تهيئة وترميم عدد من البنيات الصحية والاجتماعية، من بينها مركز أمل سوس بأكادير، وملحقة خدمات العلاجات المتنقلة زنقة آسفي بالرباط، والمركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إلى جانب مشاريع بميدلت وسيدي إفني. كما تم تتبع أشغال بناء وحدات صحية جديدة بتيليلا – أكادير ووجدة، في إطار توسيع شبكة العرض الصحي وتعزيز العدالة المجالية.
ملفات مالية ومؤسساتية
وعلى المستوى المالي، أكد المجلس مواصلة تتبع استخلاص مستحقات الثالث المؤدي غير المسواة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية التحويلات المرتبطة بالاقتطاعات السابقة غير المستندة إلى أساس قانوني.
كما تم الوقوف على تقدم إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية (MUSSPAP)، ومواصلة تسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية بما ينسجم مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تنويع سلة الخدمات وسد الخصاص
وفي إطار تنويع سلة الخدمات، يواصل المجلس التنسيق مع سلطات الوصاية بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية، خاصة ما يتعلق بإحداث مختبرات للتحاليل الطبية، ومراكز للتصوير بالأشعة، ومراكز لتصفية الدم وأمراض الكلي، ومستشفيات يومية، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الولوج وجودة التكفل.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الخصاص في الموارد البشرية برسم سنة 2026، بما يضمن استمرارية المرفق التعاضدي والارتقاء بجودة الخدمات.
التحضير للاستحقاقات الانتخابية
وفي الجانب التنظيمي، تمت المصادقة على إحداث وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمندوبي التعاضدية، المرتقب تنظيمها أواخر سنة 2026، في احترام تام للمقتضيات القانونية، وضمانا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعزيزا للمسار الديمقراطي والمؤسساتي داخل التعاضدية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإداري التأكيد على مواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية والتحديثية المفتوحة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الطابع التضامني للتعاضدية العامة، والإسهام الفعلي في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
استحضر المجلس الإداري حسب البلاغ الختامي الصادر عنه السياق الوطني المتسم بروح التضامن والتعبئة لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها الأقاليم الشمالية والغربية للمملكة، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين. وأكد في هذا الصدد انخراط التعاضدية العامة في هذه الدينامية من خلال وضع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المحلية المختصة، إسهاما في التخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية على المواطنين والمنخرطين، وتجسيدا لبعدها الاجتماعي والتضامني.
وأكد البلاغ مصادقة المجلس بالإجماع على تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي والانفتاح الإعلامي المسؤول ، إضافة إلى اللقاءات التواصلية المنظمة مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة (4 فبراير 2026) ومع مناديب الرباط – سلا – تمارة (12 فبراير 2026)، بما يدعم المقاربة التشاركية ويكرس سياسة القرب.
قوافل طبية وعدالة مجالية
وفي المجال الصحي والاجتماعي، تقرر حسب البلاغ اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم قوافل طبية بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وفاس–مكناس، تكريسا لمبدأ العدالة المجالية وتعزيزا للبعد التضامني في تدخلات التعاضدية.
كما تمت المصادقة على ضبط الإطار المرجعي لتسعيرة خدمات الطب العام وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية مركزيا وجهويا، ضمانا للمساواة والإنصاف بين المنخرطين.
تحديث الوحدات الصحية والتحول الرقمي
واعتمد المجلس مخرجات تقرير مكتب الدراسات الخارجي بشأن المخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، باعتباره مرجعا لتحديث البنيات وتحسين جودة الخدمات.
كما جرى اعتماد مخطط التدقيق الداخلي للفترة 2026-2028، دعما لمنظومة المراقبة الداخلية وترسيخا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد المجلس في البلاغ الختامي مواكبة تنزيل المشاريع المعلوماتية، وعلى رأسها تفعيل تطبيق MAMGPAP واستكمال إصدار بطائق المنخرطين، بما يسهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات.
تدارس المجلس تقدم أشغال تهيئة وترميم عدد من البنيات الصحية والاجتماعية، من بينها مركز أمل سوس بأكادير، وملحقة خدمات العلاجات المتنقلة زنقة آسفي بالرباط، والمركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إلى جانب مشاريع بميدلت وسيدي إفني. كما تم تتبع أشغال بناء وحدات صحية جديدة بتيليلا – أكادير ووجدة، في إطار توسيع شبكة العرض الصحي وتعزيز العدالة المجالية.
ملفات مالية ومؤسساتية
وعلى المستوى المالي، أكد المجلس مواصلة تتبع استخلاص مستحقات الثالث المؤدي غير المسواة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية التحويلات المرتبطة بالاقتطاعات السابقة غير المستندة إلى أساس قانوني.
كما تم الوقوف على تقدم إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية (MUSSPAP)، ومواصلة تسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية بما ينسجم مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تنويع سلة الخدمات وسد الخصاص
وفي إطار تنويع سلة الخدمات، يواصل المجلس التنسيق مع سلطات الوصاية بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية، خاصة ما يتعلق بإحداث مختبرات للتحاليل الطبية، ومراكز للتصوير بالأشعة، ومراكز لتصفية الدم وأمراض الكلي، ومستشفيات يومية، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الولوج وجودة التكفل.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الخصاص في الموارد البشرية برسم سنة 2026، بما يضمن استمرارية المرفق التعاضدي والارتقاء بجودة الخدمات.
التحضير للاستحقاقات الانتخابية
وفي الجانب التنظيمي، تمت المصادقة على إحداث وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمندوبي التعاضدية، المرتقب تنظيمها أواخر سنة 2026، في احترام تام للمقتضيات القانونية، وضمانا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعزيزا للمسار الديمقراطي والمؤسساتي داخل التعاضدية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإداري التأكيد على مواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية والتحديثية المفتوحة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الطابع التضامني للتعاضدية العامة، والإسهام الفعلي في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
