رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني الكبير قادة
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد النائب البرلماني الكبير قادة خلال مناقشة مشروع القانون 27.22 لتغيير وتتميم القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، أن هذا النص يشكل بحق لبنة أخرى أساسية في مسار توطيد دعائم الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وذكر أن هذا المشروع الملكي وغير المسبوق ببلادنا، بل وبكامل محيطنا الإقليمي والقاري، يتجه اليوم بخطوات ثابتة نحو التحقق، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك تضع المواطن المغربي في صلب السياسات العمومية بل وهدفها المركزي، حيث دعا جلالته في خطابه السامي الذي وجهه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية الاجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي عن المرض، سواء تعلق الأمر بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
وقال بعد ذلك "لعل مناقشة هذا المشروع اليوم، لتؤكد لمن كان يحمل شكوكا أن الدولة المغربية حريصة على ضمان كرامة المواطن المغربي وتمتعه بكامل حقوقه الدستورية وخاصة الحق في الصحة والعيش الكريم. وهو مسار طويل متعدد المبادرات والمسارات انطلق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم لن يتوقف بعدها، إلا بتكريس دعائم الدولة الاجتماعية الحاضنة لكرامة المواطن المغربي وحقوقه الكاملة".
التزام بالجدولة الزمنية
وسجل أن النص القانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظومة القانونية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بالتغطية الصحية الاجبارية عن المرض. وتنزيلا دقيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي نص على توسيع قاعدة الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، منوها بنجاح الحكومة في إخراج المراسيم التنظيمية ذات الصلة بالعمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم إضافة إلى فئة الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطوبوغرافيين والقابلات ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات في الآجال المحددة، وكل ذلك في حرص منها على احترام الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك لتعميم الحماية الاجتماعية والتي يعد تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض أحد دعاماتها الأولى.
نقلة تلقائية نحو التأمين عن المرض
ولفت الى أن هذا المشروع الاجتماعي الصرف، يكرس في مقتضياته جملة من المبادئ الأساسية، خاصة ما تعلق منها بعدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بل وينقلهم تلقائيا إلى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وما يوازي ذلك من اعتمادات مالية ضخمة لتأمين استقرار المنظومة بعد هذا التحويل.
ولذلك أكد النائب البرلماني الكبير قادة على ضرورة التأهيل السريع للمنظومة الصحية سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذا المشروع، حتى لا نسقط مرة أخرى في العثرات التي خلفها الارتفاع المضطرد لأعداد المسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد، مما أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منه، بسبب الضغط الكبير التي تحملته المنظومة، وخاصة من خلال العناية بأوضاع مختلف العاملين بقطاع الصحة وتسوية ملفاتهم العالقة، باعتبار هذه الفئة المسؤولة الأولى والأخيرة عن ضمانات نجاح هذا المشروع الملكي الثوري. أو عبر تأهيل مختلف المؤسسات الاستشفائية وتجويد العرض الصحي وما يواكب ذلك من ضرورة توفير مختلف المعدات الطبية الحديثة بمختلف هذه المراكز وفي مختلف الجهات والأقاليم.
وأضاف بعد ذلك "ولأن هذا المشروع يستلزم اعتمادات ضخمة فإننا نؤكد على ضرورة أن يسود مبدأ التضامن والتعاضد في تنفيذه، سواء تعلق الأمر بمختلف المتدخلين العموميين من قطاعات حكومية وجماعات ترابية أو القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريكا موثوقا ومتضامنا مادام الأمر يتعلق بمشروع وطني اجتماعي صرف، بعيدا عن منطق قاعدة وحيدة وقاصرة هي الربح المادي فقط.
وإن تخصيص الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 لأكثر من 9.5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الاجبارية عن المرض لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك، لرسالة واضحة لمختلف المتدخلين للانخراط في هذا المشروع بنفس اجتماعي وتضامني وتعاضدي حتى نتمكن جميعا من التنزيل السليم لهذا المشروع الوطني الطموح وغير المسبوق.
واعتبارا للدور المركزي الذي سيلعبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير النظام الجديد فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة تأهيل هذا الصندوق خاصة عبر تزويده بالموارد البشرية اللازمة ليضطلع بمهامه الكبيرة في أحسن الظروف سواء للمستفيدين من خدماته أو العاملين به" .
وختم بقوله إن هذا المشروع يضمن للمستفيدين منه خاصة الفئات الهشة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد" الاحتفاظ بنفس سلة الخدمات المضمونة في إطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بما فيها خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشروع يهدف للحفاظ على المكتسبات وتطويرها للأفضل.
ومادامت منظومة الحماية الاجتماعية تعتمد الاستهداف، فقد شدد على أن الحاجة اليوم أصبحت ماسة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد لحيز الوجود باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق الانصاف والعدالة في الاستهداف.
واعتبارا لأهمية هذا المشروع كآلية قانونية لتنزيل القانون الاطار لتعميم الحماية الاجتماعية، ونظرا لمقتضياته ذات الطابع الاجتماعي الصرف والتي تهدف نقل المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية "راميد" الى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مع الحفاظ على كل المكتسبات فقد أكد ان الفريق الاستقلالي ينوه بمضامينه، ويسجل بكل اعتزاز التزام الحكومة بالتنزيل الدقيق والسليم لمشروع الحماية الاجتماعية بمختلف دعائمه.
أكد النائب البرلماني الكبير قادة خلال مناقشة مشروع القانون 27.22 لتغيير وتتميم القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، أن هذا النص يشكل بحق لبنة أخرى أساسية في مسار توطيد دعائم الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وذكر أن هذا المشروع الملكي وغير المسبوق ببلادنا، بل وبكامل محيطنا الإقليمي والقاري، يتجه اليوم بخطوات ثابتة نحو التحقق، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك تضع المواطن المغربي في صلب السياسات العمومية بل وهدفها المركزي، حيث دعا جلالته في خطابه السامي الذي وجهه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية الاجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي عن المرض، سواء تعلق الأمر بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
وقال بعد ذلك "لعل مناقشة هذا المشروع اليوم، لتؤكد لمن كان يحمل شكوكا أن الدولة المغربية حريصة على ضمان كرامة المواطن المغربي وتمتعه بكامل حقوقه الدستورية وخاصة الحق في الصحة والعيش الكريم. وهو مسار طويل متعدد المبادرات والمسارات انطلق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم لن يتوقف بعدها، إلا بتكريس دعائم الدولة الاجتماعية الحاضنة لكرامة المواطن المغربي وحقوقه الكاملة".
التزام بالجدولة الزمنية
وسجل أن النص القانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظومة القانونية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بالتغطية الصحية الاجبارية عن المرض. وتنزيلا دقيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي نص على توسيع قاعدة الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، منوها بنجاح الحكومة في إخراج المراسيم التنظيمية ذات الصلة بالعمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم إضافة إلى فئة الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطوبوغرافيين والقابلات ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات في الآجال المحددة، وكل ذلك في حرص منها على احترام الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك لتعميم الحماية الاجتماعية والتي يعد تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض أحد دعاماتها الأولى.
نقلة تلقائية نحو التأمين عن المرض
ولفت الى أن هذا المشروع الاجتماعي الصرف، يكرس في مقتضياته جملة من المبادئ الأساسية، خاصة ما تعلق منها بعدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بل وينقلهم تلقائيا إلى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وما يوازي ذلك من اعتمادات مالية ضخمة لتأمين استقرار المنظومة بعد هذا التحويل.
ولذلك أكد النائب البرلماني الكبير قادة على ضرورة التأهيل السريع للمنظومة الصحية سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذا المشروع، حتى لا نسقط مرة أخرى في العثرات التي خلفها الارتفاع المضطرد لأعداد المسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد، مما أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منه، بسبب الضغط الكبير التي تحملته المنظومة، وخاصة من خلال العناية بأوضاع مختلف العاملين بقطاع الصحة وتسوية ملفاتهم العالقة، باعتبار هذه الفئة المسؤولة الأولى والأخيرة عن ضمانات نجاح هذا المشروع الملكي الثوري. أو عبر تأهيل مختلف المؤسسات الاستشفائية وتجويد العرض الصحي وما يواكب ذلك من ضرورة توفير مختلف المعدات الطبية الحديثة بمختلف هذه المراكز وفي مختلف الجهات والأقاليم.
وأضاف بعد ذلك "ولأن هذا المشروع يستلزم اعتمادات ضخمة فإننا نؤكد على ضرورة أن يسود مبدأ التضامن والتعاضد في تنفيذه، سواء تعلق الأمر بمختلف المتدخلين العموميين من قطاعات حكومية وجماعات ترابية أو القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريكا موثوقا ومتضامنا مادام الأمر يتعلق بمشروع وطني اجتماعي صرف، بعيدا عن منطق قاعدة وحيدة وقاصرة هي الربح المادي فقط.
وإن تخصيص الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 لأكثر من 9.5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الاجبارية عن المرض لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك، لرسالة واضحة لمختلف المتدخلين للانخراط في هذا المشروع بنفس اجتماعي وتضامني وتعاضدي حتى نتمكن جميعا من التنزيل السليم لهذا المشروع الوطني الطموح وغير المسبوق.
واعتبارا للدور المركزي الذي سيلعبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير النظام الجديد فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة تأهيل هذا الصندوق خاصة عبر تزويده بالموارد البشرية اللازمة ليضطلع بمهامه الكبيرة في أحسن الظروف سواء للمستفيدين من خدماته أو العاملين به" .
وختم بقوله إن هذا المشروع يضمن للمستفيدين منه خاصة الفئات الهشة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد" الاحتفاظ بنفس سلة الخدمات المضمونة في إطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بما فيها خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشروع يهدف للحفاظ على المكتسبات وتطويرها للأفضل.
ومادامت منظومة الحماية الاجتماعية تعتمد الاستهداف، فقد شدد على أن الحاجة اليوم أصبحت ماسة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد لحيز الوجود باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق الانصاف والعدالة في الاستهداف.
واعتبارا لأهمية هذا المشروع كآلية قانونية لتنزيل القانون الاطار لتعميم الحماية الاجتماعية، ونظرا لمقتضياته ذات الطابع الاجتماعي الصرف والتي تهدف نقل المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية "راميد" الى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مع الحفاظ على كل المكتسبات فقد أكد ان الفريق الاستقلالي ينوه بمضامينه، ويسجل بكل اعتزاز التزام الحكومة بالتنزيل الدقيق والسليم لمشروع الحماية الاجتماعية بمختلف دعائمه.
