الجزائر تبحث عن عداء جديد بعدما ضاقت عليها أوراق البوليساريو.. من «إرهاب المغاربة» إلى «حرب النفايات»!

لم يعد السؤال المطروح بشأن العلاقات المغربية الجزائرية مقتصراً على أسباب العداء الذي تصر السلطات الجزائرية على تغذيته ضد المغرب، بل أصبح يتعلق بتوقيت كل اتهام جديد، وبطبيعة الملفات التي تُفتح فجأة، ثم تخفت أخبارها قبل أن تعود اتهامات أخرى إلى الواجهة.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الجهود الدولية بشأن الصحراء المغربية نحو اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للتفاوض، وفي ظل تنامي الدعم الدولي للحل السياسي تحت السيادة المغربية، خرج وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، من منطقة مغنية الحدودية، ليعلن اكتشاف ما وصفه بهجمات عدائية مصدرها المغرب، تتمثل في نفايات وملوثات خطيرة تصل إلى وادي مويلح، وتتجه نحو سد حمام بوغرارة.

ولم يكتف الوزير بالحديث عن تلوث بيئي يستوجب التحقيق والمعالجة، بل انتقل مباشرة إلى استعمال قاموس الاعتداء والعداء والتعمد، معلناً اعتزام بلاده اللجوء إلى الهيئات الدولية.

فهل نحن أمام قضية بيئية مثبتة تستدعي تعاوناً علمياً بين بلدين جارين؟ أم أمام محاولة جديدة لتحويل مشكلة حدودية إلى مواجهة سياسية ودبلوماسية مع المغرب؟ هذا إن كانت هناك فعلاً مشكلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان نظام العسكر.

◆ التوقيت ليس تفصيلاً.. والصحراء المغربية تتقدم نحو الحل

يصعب فصل هذه التصريحات عن التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية.

فقد وضع قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، المبادرة المغربية للحكم الذاتي في صلب العملية التفاوضية، معتبراً أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد أكثر المخارج قابلية للتطبيق.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن هذا التطور يعزز موقع مبادرته القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية طال انتظارها.

صحيح أن القرار الأممي لم يحسم النزاع نهائياً، وأن المفاوضات السياسية تظل ضرورية، لكن المؤكد أن المقاربة المغربية باتت تحظى بمكانة متقدمة في المسار الأممي.

وهنا يبرز السؤال السياسي: ماذا بقي للقيادة الجزائرية من أوراق ضغط بعدما تراجع الرهان على إبقاء النزاع مفتوحاً إلى ما لا نهاية؟

لقد استثمرت الجزائر عقوداً في دعم جبهة البوليساريو، سياسياً ودبلوماسياً ومالياً. واليوم تجد نفسها أمام مسار دولي يتجه نحو حل يتعارض مع الرهان الانفصالي الذي دافعت عنه.

ومن المشروع، في إطار قراءة سياسية نقدية، التساؤل عما إذا كانت الاتهامات الجديدة تمثل محاولة للبحث عن ملفات بديلة تُبقي المغرب حاضراً في الخطاب الرسمي باعتباره مصدر تهديد دائم.

◆ 61 مغربياً متهمون بالتخريب.. أين وصلت الحقيقة القضائية؟

قبل نحو شهر من تصريحات وزير الداخلية الجزائري بشأن النفايات، وتحديداً يوم 11 أكتوبر 2026، أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطناً مغربياً، اتهمتهم بالتحضير لأعمال تخريبية تهدد الأمن والنظام العام.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إن الموقوفين، وبينهم عسكري مغربي سابق بحسب روايتها، دخلوا الجزائر عبر تونس، مروراً بمسالك جبلية وغابوية بمنطقة القالة في ولاية الطارف، قبل انتقالهم إلى ولاية وهران.

وتحدث البيان عن حجز جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي والأورو، وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

لكن ما الذي لم يقدمه البيان للرأي العام؟

لم يحدد طبيعة الأهداف التي كان المتهمون يعتزمون تخريبها، ولم يكشف عن أسلحة أو متفجرات مرتبطة بالمخطط المزعوم، ولم يعرض أدلة قضائية مفصلة تسمح للرأي العام بتقييم خطورة الاتهامات.

بل إن الأسئلة تتضاعف بشأن كيفية انتقال 61 شخصاً عبر هذه المسافات الطويلة دون اكتشافهم، وفق الرواية الرسمية نفسها.

وسبق للجيش الجزائري أن أعلن، يوم 13 يوليوز 2026، اعتقال ستة أشخاص في تيزي وزو، أربعة منهم مغاربة، واتهمهم بالانتماء إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل «ماك»، التي تصنفها السلطات الجزائرية تنظيماً إرهابياً.

وارتبطت الاتهامات حينها، بحسب البيان العسكري، بمحاولة التشويش على الانتخابات التشريعية ومنع المواطنين من المشاركة فيها.

إنها اتهامات خطيرة ومجانية تمس حرية أشخاص وكرامتهم وسمعتهم، وتستوجب محاكمات عادلة وأدلة قابلة للفحص، لا الاكتفاء ببلاغات أمنية.

والسؤال اليوم: أين وصلت ملفات هؤلاء المغاربة؟ وهل صدرت أحكام نهائية؟ وهل أُتيح لهم الدفاع والاتصال بعائلاتهم والحصول على المساعدة القنصلية؟

لقد تراجع الحضور الإعلامي لهذه القضية مقارنة بالضجة التي رافقت إعلانها، لكن تراجع الحديث عنها لا يعني انتهاءها. ومن حق العائلات المغربية والرأي العام معرفة مصير المعنيين.

فلا يجوز تحويل المواطنين إلى عناوين مثيرة، ثم ترك مصيرهم معلقاً وسط الصمت.

علماً أن تلك الضجة، التي ظن النظام الجزائري أنها ستضر بالمغرب وتقوي موقفه دولياً، لم تجد لها صدى إعلامياً أو سياسياً أو دبلوماسياً خارج الجزائر.

◆ مغنية ووادي تافنة.. الوزير الجزائري يوقظ تاريخاً لا يريد البعض تذكره

ولعل المفارقة التاريخية الأكثر إثارة أن الوزير الجزائري اختار منطقة مغنية ووادي مويلح وحمام بوغرارة لإطلاق اتهاماته الجديدة، وهي منطقة لا يمكن قراءة تاريخها بمعزل عن النزاعات الحدودية التي خلفها الاستعمار الفرنسي.

ففي سنة 1844، اعترضت السلطات المغربية على إقامة حصن فرنسي في لالة مغنية، وطالبت بإخلاء الموقع، في مرحلة كانت فيها السيادة على أجزاء من المجال الحدودي موضع خلاف بين السلطان المغربي والقوات الفرنسية التي احتلت الجزائر.

كما تورد بعض الدراسات التاريخية أن المغرب طالب آنذاك باعتماد وادي تافنة حداً فاصلاً، قبل توقيع معاهدة لالة مغنية يوم 18 مارس 1845.

وهذا يعني أن المنطقة التي يتحدث عنها الوزير اليوم ليست مجرد نقطة جغرافية معزولة، بل تقع داخل مجال شهد مطالبات مغربية تاريخية ومواجهات سياسية حول الحدود والسيادة.

ومن حق المغاربة استحضار التاريخ المغربي لهذه المجالات، ومطالبة المؤرخين بإعادة فحص الوثائق الاستعمارية والخرائط القديمة، وتحديد الأراضي التي خضعت للسيادة المغربية قبل التوسع الفرنسي.

فليس مطلوباً تزوير التاريخ لصالح السياسة، ولا إسكات التاريخ باسم الحدود التي رسمها الاستعمار.

◆ اتفاقية 1972.. هل حان وقت مراجعة حسابات الحدود؟

في 15 يونيو 1972، وقّع الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين اتفاقية لترسيم الحدود، في إطار محاولة تاريخية لإنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي.

وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 14 ماي 1989، وسُجلت لدى الأمم المتحدة.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم هو: ماذا تحقق من روح المصالحة والتعاون التي أحاطت بتلك الاتفاقيات؟

ألم يكن الهدف تحويل الحدود إلى فضاء للتكامل بدلاً من جعلها جداراً دائماً للعداء؟

ألم يكن المراد الإعداد لمغرب كبير يضم شعوب المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وطن لا يعترف بالحدود؟

ومن هذا المنطلق، أصبح من المشروع الدعوة إلى فتح نقاش مغربي مسؤول حول الإرث الحدودي الاستعماري، وحول الاتفاقيات التي ربطت تسوية الخلافات الترابية بمشاريع تعاون اقتصادي مشترك.

◆ غار جبيلات.. اتفاقية مشتركة لا يجوز دفنها تحت ركام الخلافات

إذا كانت الجزائر تريد العودة إلى الهيئات الدولية، فهناك ملف آخر يستحق بدوره نقاشاً قانونياً جاداً: منجم الحديد بغار جبيلات.

ففي اليوم نفسه الذي شهد توقيع اتفاقية الحدود، أي 15 يونيو 1972، وقّع المغرب والجزائر اتفاقية خاصة بالتعاون في استثمار المنجم، نُشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 15 يونيو 1973.

وقد نصت الاتفاقية على إنشاء شركة جزائرية مغربية تتولى نقل وتسويق 700 مليون طن من خام الحديد، مع اعتماد ممر للسكك الحديدية نحو ميناء مغربي على المحيط الأطلسي.

كما نصت على تقاسم رأسمال الشركة بنسبة 50 في المائة لكل طرف، وعلى توزيع أرباحها بالتساوي، وتحديد مدة ستين سنة لمهمتها ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وهذه ليست مجرد رواية متداولة، بل مقتضيات واردة في وثيقة رسمية جزائرية.

صحيح أن الاتفاقية تعترف صراحة بسيادة الجزائر على أرض المنجم وملكيته، لكنها تنشئ في المقابل التزامات تعاونية اقتصادية ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى المغرب.

ومن هنا تبرز ضرورة مطالبة الجزائر بالكشف عن الوضع القانوني لهذه الاتفاقية، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ نموذج التعاون الذي نصت عليه، ومدى انسجام الاستغلال الأحادي للمنجم مع الالتزامات الموقعة.

وإذا ثبت وجود خرق تعاقدي، فمن حق المغرب المطالبة بتفعيل آليات تسوية النزاع، واللجوء إلى القضاء الدولي وفق الشروط الواردة في الاتفاقية.

بل إن الاتفاقية نفسها تتضمن مقتضيات بشأن إحالة خلافات التفسير والتطبيق إلى محكمة العدل الدولية بعد استنفاد الإجراءات المتفق عليها.

ولهذا فإن المطالبة بتعليق العمليات التي تمس بحقوق المغرب التعاقدية، ريثما يُحسم النزاع قانونياً، يمكن أن تكون موضوع دراسة جدية، لا مجرد شعار سياسي.

كما أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقية يفرض إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود أيضاً، وإعادة الأراضي المغربية المحتلة من طرف الجزائر، ومن ضمنها المنطقة التي اختارها وزير الداخلية لافتعال مشكل آخر، والاستمرار في إبراز كراهية النظام الجزائري للمغرب.

◆ من هاجس الانفصال إلى هاجس النفايات.. ماذا يستفيد الشعب الجزائري؟

لا يمكن التقليل من خطورة التلوث البيئي، سواء أصاب المغاربة أو الجزائريين. فالمياه العابرة للحدود مسؤولية مشتركة، وصحة المواطنين ليست مجالاً للمزايدات السياسية.

لكن تحويل نتائج تحاليل بيئية، لم تُعرض تفاصيلها الكاملة للتحقق المستقل، إلى اتهامات بوجود هجمات عدائية متعمدة، يطرح أسئلة مشروعة حول التناسب بين الأدلة والخطاب الرسمي.

وإذا كانت الجزائر تتوفر على أدلة علمية قاطعة، فلتعرضها على خبراء مستقلين، ولتسمح بتحقيق مشترك أو دولي شفاف.

أما إذا تحولت كل مشكلة حدودية إلى اتهام أمني ضد المغرب، فمن الطبيعي أن يتساءل المراقبون عن حدود توظيف الخطر الخارجي في النقاش السياسي الداخلي الجزائري.

فالمواطن الجزائري يحتاج إلى أجوبة عن قدرته الشرائية، وفرص الشغل، والخدمات الصحية، والتنمية، والماء والسكن والتغذية. وهذه قضايا لا تختفي بمجرد الإعلان عن خصم خارجي جديد.

والعداء المتواصل لا يضمن الأمن ولا يصنع التنمية، بل يستهلك الطاقات ويعمق القطيعة بين شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والروابط الاجتماعية.

◆ افتحوا ملفات التاريخ والاتفاقيات قبل فتح جبهات الاتهامات

تثير تصريحات وزير الداخلية الجزائري سؤالاً يتجاوز وادي مويلح وسد حمام بوغرارة: إلى متى ستظل الأزمات بين المغرب والجزائر تتوالد دون معالجة أسبابها الحقيقية؟

فمن حق الجزائر حماية مياهها، ومن حق المغرب الدفاع عن سمعته وسيادته ومواطنيه، ومن حق الشعبين معرفة الحقيقة كاملة.

لكن من حق المغرب أيضاً المطالبة بإعادة قراءة التاريخ الحدودي، والدفاع عن حقوقه التي تقررها الاتفاقيات الموقعة، وفي مقدمتها الالتزامات المتعلقة بغار جبيلات.

أما ملف الصحراء المغربية، فإن مساره السياسي ينبغي أن يُحسم بالمفاوضات والشرعية الدولية، بعيداً عن افتعال أزمات جانبية أو استدعاء اتهامات لم تُثبت.

لقد آن الأوان لكي تتوقف صناعة العداء تجاه المغرب، وأن تُفتح بدلاً منها ملفات الحقيقة والتاريخ والالتزامات الدولية.

فالخلاف السياسي لا تبرره نفايات بلا خبرة مستقلة، ولا اتهامات تخريب بلا محاكمة عادلة، ولا اتفاقيات موقعة تُترك في الأدراج. والتاريخ الذي يُستدعى لتبرير العداء قد يتحول بدوره إلى سؤال محرج عن الحدود والحقوق والوعود التي لم تُحترم.