رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - فكري ولد علي
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، مؤخراً، امرأة كانت تتابع في حالة سراح من أجل جنحة التسول، وقضت في حقها بعقوبة حبسية مدتها شهر واحد موقوف التنفيذ، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الأفعال في التشريع الجنائي المغربي.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الرامية إلى الحد من تنامي ظاهرة التسول التي تعرفها مدينة الحسيمة خلال فصل الصيف، تزامناً مع ارتفاع أعداد الزوار والمصطافين وتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يجعل بعض الفضاءات العمومية عرضة لانتشار هذه الممارسات.
وبحسب معطيات متداولة، فإن عدداً من المتسولين يستغلون الحركية الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المدينة خلال الموسم الصيفي، خاصة بالقرب من المقاهي والأسواق والمساجد والأماكن السياحية، حيث تتحول بعض المواقع إلى نقاط شبه دائمة لممارسة التسول، الأمر الذي يثير استياء عدد من المواطنين والزوار.
ويعتبر القانون الجنائي المغربي التسول جنحة في حالات محددة، لاسيما عندما يرتبط بالاعتياد أو باستعمال وسائل تدليسية أو باستغلال الأطفال والعطف الإنساني لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما يدفع السلطات الأمنية والقضائية إلى تكثيف تدخلاتها لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تفاقم ظاهرة التسول بالحسيمة لم يعد مرتبطاً فقط بالأوضاع الاجتماعية الهشة، بل أصبح في بعض الحالات نشاطاً منظماً يستفيد من الانتعاش السياحي الذي تعرفه المدينة خلال فصل الصيف، مما يفرض اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين تطبيق القانون وتعزيز البرامج الاجتماعية الرامية إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.
