Quantcast
2026 نوفمبر 18 - تم تعديله في [التاريخ]

الحكم الذاتي مشروع لمصالحة الصحراويين مع وطنهم.. وليس صكاً لتبرئة المدانين بجرائم أكديم إزيك

«من حقيقة العفو الشامل إلى جرائم أكديم إزيك.. مشروع الحكم الذاتي يحتاج إلى شرح مؤسساتي شامل يحمي مضامينه من التحريف ويصون حقوق الضحايا»


العلم الإلكترونية - بوشعيب حمراوي 
 
ليس كل من رفع شعاراً سياسياً أصبح فوق القانون، وليس كل من انتسب إلى قضية الصحراء اكتسب حصانة من المحاسبة، وليس كل من ارتكب جريمة قتل يمكن أن يتحول، بمجرد تغيير الأوصاف والمصطلحات، إلى مناضل سياسي يستحق العفو..
 
إن محاولة ربط المدانين في أحداث مخيم أكديم إزيك بالعفو الشامل الوارد في المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007 تفرض علينا العودة إلى النص الأصلي، وقراءة مضامينه في سياقها التاريخي والسياسي والقانوني، بدل اقتطاع فقرة منه وتحميلها ما لم تتضمنه.
 
فالمغرب، عندما قدم مبادرته للحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، لم يكن بصدد إعداد مشروع للعفو عن مرتكبي الجرائم الجنائية داخل أراضيه، وإنما كان يعرض حلاً سياسياً لإنهاء نزاع إقليمي طال أمده، وإعادة توحيد الصحراويين المغاربة، ووضع حد للانفصال واللجوء والتشتت، في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية.
 
وهذا فرق جوهري ينبغي ألا يضيع وسط المزايدات والشعارات.
 
الفقرة 31.. ماذا تقول؟ وماذا لا تقول؟
 
تنص الفقرة 31 من المبادرة المغربية على إصدار عفو شامل يستبعد المتابعات والاعتقالات والعقوبات المرتبطة بالوقائع المشمولة بذلك العفو.
لكن السؤال الذي يتعين طرحه ليس: هل وردت عبارة العفو الشامل؟ فهي موجودة بالفعل.
 
السؤال الحقيقي هو: ما الوقائع التي يستهدفها هذا العفو؟ وما سياقه؟ ومن الأشخاص الذين جرى التفكير في إعادة إدماجهم؟
 
الجواب يبدأ من الفقرة 30 التي تسبقها مباشرة، والتي تتعهد فيها المملكة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إدماج الأشخاص العائدين إلى الوطن، وضمان كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
 
ثم تأتي الفقرة 32 لتتحدث عن مجلس انتقالي يساعد على العودة ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج العناصر المسلحة الموجودة خارج المنطقة.
 
أليس واضحاً أن النص يتحدث، في المقام الأول، عن تسوية سياسية تسمح بعودة الصحراويين الموجودين خارج الوطن، وإنهاء حالة الانقسام، وإدماجهم في مجتمعهم ومؤسساتهم؟
 
إن القراءة المتكاملة لهذه الفقرات تدعم هذا الفهم، ولا تقدم أي أساس للقول إن المشروع يمنح تلقائياً العفو لجميع المحكومين في جرائم القتل.
 
الحكم الذاتي يتحدث عن الصحراويين المغاربة داخل الوطن وخارجه
 
لنعد أيضاً إلى الفقرة الرابعة من المبادرة المغربية، التي تؤكد ضمان مكانة ودور لجميع الصحراويين، الموجودين داخل المنطقة وخارجها، دون تمييز أو إقصاء.
 
هنا تتجلى الفلسفة الحقيقية للمشروع.
 
فالمغرب يعتبر الصحراويين جزءاً من شعبه، سواء كانوا يقيمون في العيون أو الداخلة أو السمارة أو بوجدور، أو كانوا موجودين في مخيمات تندوف وغيرها من مناطق العالم.
 
والمشروع ليس دعوة إلى خلق شعب منفصل عن المغرب، بل إلى جمع شمل الصحراويين حول مؤسسات جهوية ديمقراطية، داخل وطنهم وتحت سيادته.
 
إنه مشروع لاستعادة الروابط الوطنية، وليس وسيلة لتحويل الانتماء الجغرافي أو الموقف السياسي إلى امتياز يعفي من تطبيق القانون الجنائي.
 
فالمواطن الصحراوي المغربي يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي المغاربة، وتترتب عليه الواجبات نفسها.
 
ومن غير المقبول أن يصبح الانتماء إلى الصحراء سبباً لإسقاط المسؤولية عن الاعتداء على أرواح الآخرين.
 
أكديم إزيك.. جرائم وقعت بعد تقديم المبادرة بثلاث سنوات
 
هناك حقيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها.
 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي قُدمت سنة 2007.
 
أما أحداث مخيم أكديم إزيك فقد وقعت يوم 8 نونبر 2010، أي بعد ذلك بأكثر من ثلاث سنوات.
 
لقد أُقيم المخيم بالقرب من مدينة العيون، ورفع المشاركون فيه مطالب اجتماعية واقتصادية. وعند تدخل السلطات لتفكيكه، اندلعت مواجهات دامية أودت بحياة أحد عشر عنصراً من القوات العمومية والحماية المدنية.
 
لم نكن أمام حرب بين جيشين، ولا أمام مواجهات عسكرية على جبهة قتال، وإنما أمام أحداث عنف داخل منطقة تديرها الدولة المغربية، راح ضحيتها رجال كانوا يؤدون مهامهم الأمنية.
 
وأفضت المتابعات إلى أحكام قضائية في حق عدد من المتهمين، بعد محاكمات عسكرية ثم مدنية، مع تسجيل جدل حقوقي بشأن إجراءات المحاكمة والأدلة المعتمدة فيها.
 
لكن وجود نقاش حول المحاكمة لا يلغي حق الضحايا وأسرهم في العدالة، ولا يحول جرائم القتل إلى مجرد اختلاف سياسي.
 
فكيف يمكن أن نستعمل مشروعاً سياسياً وُضع سنة 2007 لإعطاء انطباع بأن مدانين في أحداث وقعت سنة 2010 مشمولون حتماً بعفو لم يحدد نصه أسماءهم ولا الوقائع التي أدينوا بشأنها؟
 
إن هذا الربط يحتاج إلى أساس قانوني صريح، لا إلى تأويل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
شهداء الواجب الوطني ليسوا تفصيلاً في معادلة سياسية
 
وراء كل عنصر من عناصر القوات العمومية الذين قُتلوا في أحداث أكديم إزيك أسرة فقدت ابنها أو زوجها أو أباها أو أخاها.
 
وراء كل اسم أم مفجوعة، وأب مكلوم، وأبناء حُرموا من حنان آبائهم، وذكريات لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يمحوها.
 
إن الحديث عن المصالحة لا ينبغي أن يختزل هؤلاء الضحايا في أرقام، ولا أن يجعل دماءهم مجرد تفصيل يمكن تجاوزه بسهولة.
 
نعم، المصالحة قيمة وطنية كبيرة، والعفو قد يكون أداة لتحقيقها.
 
لكن المصالحة الحقيقية تقوم أيضاً على الاعتراف بالضحايا، واحترام القضاء، وضمان الحقوق، وعدم اختزال العدالة في رغبة سياسية عابرة.
 
فهل يُعقل أن نطالب الدولة بحماية المواطنين ورجال الأمن، ثم نعتبر الاعتداءات القاتلة عليهم مجرد أفعال تستحق الإعفاء من العقاب باسم القضية الصحراوية؟
 
وهل يمكن أن نقبل لمن يرتكب جريمة قتل داخل العيون ما لا نقبله لمن يرتكب الجريمة نفسها في الرباط أو الدار البيضاء أو وجدة؟
 
إن المساواة أمام القانون لا تتغير بتغير المدينة أو الهوية الجهوية أو الشعار السياسي.
 
العفو السياسي لا يعني تلقائياً إسقاط المسؤولية الجنائية
 
لا بد هنا من توضيح قانوني أساسي.
 
العفو الشامل، من حيث المبدأ، يمكن أن يمتد إلى أفعال ارتكبها أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية، إذا نص القانون على ذلك صراحة.
 
لكن مجرد وجود تعهد بالعفو في مبادرة سياسية لا يعني أن جميع المدانين أصبحوا مشمولين به، ولا أن العقوبات سقطت تلقائياً.
 
فالفصل 51 من القانون الجنائي المغربي يجعل العفو الشامل رهيناً بنص تشريعي صريح.
 
وبالتالي، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لا تشكل في حد ذاتها قانوناً نافذاً للعفو عن المدانين في أحداث أكديم إزيك.
 
كما أن الفقرة 31 لم تنص على إعفاء مرتكبي جرائم القتل العمد من العقاب، ولم تشر إلى مخيم أكديم إزيك، الذي لم يكن موجوداً أصلاً عند تقديم المبادرة.
 
ومن حقنا، بناء على ذلك، أن نرفض سياسياً وأخلاقياً توظيف هذه الفقرة للمطالبة بعفو تلقائي عن المدانين في هذه الأحداث، مع التأكيد أن أي عفو مستقبلي يبقى خاضعاً للنصوص القانونية التي ستحدد نطاقه.
 
لا أحد يحتكر صفة المدافع عن الصحراويين
 
إن الدفاع عن حقوق الصحراويين المغاربة لا يعني الدفاع غير المشروط عن كل شخص ينحدر من الصحراء.
 
فالصحراوي الذي يطالب بالشغل والسكن والتعليم والصحة يستحق الإنصات إلى مطالبه.
 
والصحراوي الذي يختلف سياسياً مع مؤسسات الدولة يتمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
 
أما من تثبت مسؤوليته الجنائية عن قتل إنسان، فلا يتحول إلى ضحية سياسية بمجرد حمله شعاراً أو تبنيه موقفاً انفصالياً.
 
إن الخلط بين هذه الحالات يسيء أولاً إلى الصحراويين أنفسهم، الذين لا يجوز اختزالهم في مجموعات متهمة أو مدانة بأعمال عنف.
 
كما يسيء إلى القضية الوطنية التي تقوم على أن الصحراء جزء من المغرب، وأن سكانها مواطنون مغاربة لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات.
 
القصور التواصلي حول مشروع الحكم الذاتي.. من المسؤول عن ترك المغاربة أمام التأويلات؟
 
لا يمكن أن نحمل مسؤولية التأويلات المتضاربة والتحريفات التي تطال المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأصحاب المنشورات والمواقف السياسية وحدهم، دون أن نتوقف عند القصور الواضح في التواصل المؤسساتي والإعلامي بشأن مضامين هذا المشروع الوطني الكبير.
 
فبعد ما يقارب عقدين من تقديم المبادرة المغربية إلى الأمم المتحدة سنة 2007، يحق لنا أن نتساءل: كم مواطناً مغربياً قرأ الوثيقة كاملة؟ وكم مواطنة تعرف تفاصيل بنودها الخمسة والثلاثين؟ وكم شاباً يستطيع التمييز بين الاختصاصات التي ستُمنح لجهة الحكم الذاتي والاختصاصات السيادية التي ستظل للدولة المغربية؟ وكم مواطناً يعرف حقيقة ما تنص عليه المبادرة بشأن العفو والمصالحة والعودة وإعادة الإدماج؟
 
إن مشروعاً بهذا الحجم، يرتبط بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية والمستقبل السياسي والمؤسساتي للأقاليم الجنوبية، لا يجوز أن يظل حبيس الوثائق الدبلوماسية والمداخلات الرسمية والمناسبات الوطنية.
 
كان من المفروض، ولا يزال، أن تتولى المؤسسات المعنية إعداد برنامج وطني دائم للتواصل والتفسير والتوعية، يشمل تنظيم ندوات علمية وقانونية، ولقاءات عمومية، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، وحلقات رقمية تفاعلية، ومقالات صحفية تفسيرية، تقدم للمواطنين والمواطنات شرحاً واضحاً ومفصلاً لكل بند من بنود المشروع.
 
نحتاج إلى متخصصين في القانون الدستوري والقانون الدولي والعلوم السياسية والإدارة الترابية، يشرحون للمغاربة، بلغة مبسطة وبالأمثلة العملية، طبيعة مؤسسات الحكم الذاتي واختصاصاتها، وكيفية انتخابها وتدبيرها للموارد، وعلاقتها بالمؤسسات المركزية، وحدود صلاحياتها، وضمانات الحقوق والحريات، ومقتضيات المصالحة والعفو.
 
ونحتاج أيضاً إلى محتويات إعلامية موجهة إلى الشباب والتلاميذ والطلبة، وإلى برامج باللغتين العربية والأمازيغية والحسانية، وإلى مواد رقمية مترجمة إلى لغات أجنبية، حتى يصبح المشروع مفهوماً داخلياً وقابلاً للترافع عنه خارجياً.
 
وليس كافياً أن نردد أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والعملي للنزاع، دون أن نشرح للمواطنين كيف سيُطبق، وما الذي سيتغير في حياة السكان، وما الذي سيبقى من اختصاص الدولة المغربية.
 
كما أن من الضروري التمييز بوضوح بين ما تنص عليه مبادرة 2007، وما قد يُطرح مستقبلاً من تفاصيل تنفيذية أو ترتيبات تفاوضية، حتى لا تتحول الاحتمالات السياسية إلى التزامات قانونية مزعومة.
 
إن الجدل الذي أثارته الفقرة 31 بشأن العفو الشامل يقدم مثالاً واضحاً على خطورة هذا الفراغ التواصلي. فلو كانت هناك شروحات قانونية رسمية متاحة للعموم، تتناول سياق هذه الفقرة وحدودها وعلاقتها بباقي مقتضيات المشروع، لكان النقاش أكثر وضوحاً، ولأمكن التمييز بين النص الرسمي والتفسيرات الشخصية له.
 
والأخطر أن استمرار الغموض يتيح للبعض تقديم قراءته الخاصة باعتبارها الحقيقة الوحيدة، في الوقت الذي يجد فيه المواطن نفسه أمام تأويلات متناقضة دون مرجع تفسيري واضح.
 
إن مسؤولية التوضيح لا تقع على وزارة واحدة، بل هي مسؤولية متكاملة تتقاسمها المؤسسات الحكومية والبرلمان والأحزاب السياسية والجامعات والمراكز البحثية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمجتمع المدني.
 
ولا ينبغي اختزال التواصل في التعبئة والشعارات، بل يجب أن يقوم على تقديم المعلومة الدقيقة، وفتح النقاش المسؤول، والإجابة عن الأسئلة الصعبة، بما فيها تلك المرتبطة بالعفو وحقوق الضحايا ومستقبل المؤسسات والتمثيلية الديمقراطية.
 
فالمواطن الذي لا يعرف تفاصيل المشروع لن يستطيع الدفاع عن مضامينه بالحجة والمعرفة، مهما بلغت قوة ارتباطه بوطنه ووحدته الترابية.
 
وإذا كان المغرب قد بذل جهوداً دبلوماسية كبيرة للتعريف بمبادرته على المستوى الدولي، فإن الأمر يقتضي جهداً تواصلياً وتربوياً وإعلامياً موازياً داخل الوطن.
 
إن الحكم الذاتي ليس مجرد وثيقة ينبغي أن يقرأها الدبلوماسيون ويتفاوض بشأنها السياسيون، بل مشروع وطني ينبغي أن يفهمه المغاربة جميعاً، وأن يمتلكوا المعرفة الكافية للدفاع عنه ومناقشته وتحصينه من التحريف والتأويل المغرض.
 
فلا يكفي أن يكون المشروع واضحاً في أذهان من صاغوه، بل يجب أن يكون واضحاً كذلك في أذهان المواطنين والمواطنات الذين يعنيهم مستقبله.
 
والتواصل الحقيقي لا يبدأ بعد انتشار التأويلات، بل يبدأ قبلها، بتوفير المعرفة التي تمنع تحول الغموض إلى تضليل، والاختلاف في التفسير إلى مصدر للالتباس الوطني.
 
رسالة إلى من يستحضرون الفقرة 31
 
من حق أي مواطن أو حقوقي أو سياسي أن يطالب بالعفو أو بمراجعة الأحكام أو بإعادة النظر في بعض الملفات القضائية، وفق المساطر القانونية.
 
لكن ليس من حقه أن يقدم تأويله الخاص للفقرة 31 باعتباره حكماً قانونياً نهائياً يفرض الإفراج عن المدانين في أحداث أكديم إزيك.
 
ومن يستحضر العفو الشامل عليه أن يستحضر معه أيضاً الفقرة 30 المتعلقة بعودة الأشخاص إلى الوطن، والفقرة 32 المتعلقة بنزع السلاح وإعادة الإدماج، والفقرة الثانية التي تؤكد السيادة المغربية والوحدة الوطنية.
 
وعليه أيضاً أن يتذكر أن للمغرب شهداء سقطوا في أحداث أكديم إزيك، وأن لأسرهم حقوقاً لا ينبغي إسقاطها من النقاش.
 
إن الدفاع عن المصالحة لا يتطلب إنكار الجرائم، كما أن الدفاع عن العدالة لا يتعارض مع احترام الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
 
لحكم الذاتي مشروع لبناء المستقبل لا لمحو مسؤوليات الماضي
 
إن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أكبر من أن تتحول إلى أداة لتصفية ملفات جنائية أو وسيلة لتقديم وعود بالإفلات من العقاب.
 
فهي مشروع سياسي يرمي إلى إنهاء نزاع إقليمي، وجمع شمل الصحراويين المغاربة، وفتح آفاق التنمية والديمقراطية والاستقرار في إطار سيادة المملكة المغربية.
 
وإذا كان المشروع يفتح باب المصالحة أمام من فرقتهم سنوات النزاع، فإنه لا يمنح، بمجرد نصه الحالي، صكوك براءة لمن صدرت ضدهم أحكام في جرائم قتل.
 
إن ملف أكديم إزيك ملف جنائي وقضائي قائم بذاته، ولا يجوز الادعاء بأن الفقرة 31 حسمت مصير المدانين فيه.
 
نريد مصالحة تعيد أبناء الوطن إلى وطنهم، لا تأويلاً يمحو حقوق الضحايا. ونريد حكماً ذاتياً يجمع الصحراويين المغاربة، لا مظلة تُستعمل لإعفاء أي شخص من المسؤولية الجنائية بمجرد انتمائه إلى الصحراء.
 
فالوطن الذي يفتح ذراعيه للعائدين إلى حضنه، لا ينبغي أن يُطلب منه أن يدير ظهره لأسر من فقدوا أرواحهم في أداء الواجب.
بوشعيب حمراوي

              















MyMeteo




Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار