الحكومة تتلقى نداء للشروع في الحوارات القطاعية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

شكلت الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الحوار الاجتماعي محور سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي في سياق سؤال شفوي محوري موجه الى قطاع الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات.

السيد يونس السكوري اعتبر في مستهل جوابه أن النية الخالصة هي التي جعلت الاتفاق الاجتماعي يكون في مجال الممكن، وأن التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء وأعضاء الحكومة، هي التي هي جعلتنا نصل إلى الاتفاق.

وأضاف أن الإصلاحات الجوهرية التي توصلت الحكومة والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأنها ستتم وفق منهجية الأولويات، إذ تمّ تحديد بداية سنة 2023 كأجل لإنهاء المشاورات المتعلقة بقانون الإضراب، مؤكدا أن قانون الإضراب المرتقب أن تنتهي المشاورات بشأنه بداية السنة المقبلة، سيرتكز على احترام تام للنقابة ودورها، واحترام مصالح المقاولة.

وتأتي مدونة الشغل ضمن الأولويات المسطّرة من طرف الحكومة في مشاوراتها مع الفرقاء الاجتماعيين، إذ أكد سكوري أنه يُرتقب أن يتم إنهاء المشاورات حول التعديلات التي سيتم إدخالها عليها في شهر يوليوز 2023، مبرزا أن مدونة الشغل وجبت مراجعتها من أجل دعم حقوق الأجراء وإمكانيات المقاولات.

وبخصوص ميثاق الاستثمار، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه سيأتي وقت التفصيل فيه أمام المؤسسات الدستورية المعنية، بهدف خلق مناصب شغل قارة، مقرّا بصعوبة وضعية المقاولات النشيطة في القطاع غير المهيكل.

الأخ المخلول محمد حرمة ثمن جواب السيد الوزير ونوه بالدينامية التي عرفها هذا القطاع الاستراتيجي والمهم، والذي تعول عليه بلادنا كثيرا في هذه المرحلة قصد الادماج الاقتصادي وتنشيط سوق الشغل.

وقال بعد ذلك "عطفا على مواقفنا الثابتة بخصوص الحوار الاجتماعي، نجدد اليوم تنويهنا بمضامين الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، والذي تم فيه تغليب المصلحة العليا لبلادنا ومصالح الشغيلة المغربية، على الاعتبارات الضيقة، فالأجواء التي مر فيها الحوار الاجتماعي وتوقيت انطلاقه ومأسسته، كلها معالم تحول تاريخي ومنعطف دال في تعاطي الحكومات مع المسألة الاجتماعية".

وتابع قائلا "لقد تتبعنا بكثير من الاهتمام، مختلف المبادرات التي شرعت الحكومة في اتخاذها لأجرأة مضامين الحوار الاجتماعي، وبالطبع فإن الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص تتطلع بكثير من الآمال لثمار العمل الحكومي، ونحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نعاهدها ونجدد العهد، على أننا سوف نستمر في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، سيما في ظل استمرارية تداعيات الجائحة التي كانت لها نتائج صعبة عليها، وكذلك في ظل استمرار التحولات الدولية ومالها من تداعيات على القدرة الشرائية".

وأشار إلى أنه بخلاف موقف أولئك الذين سعوا إلى عقد المقارنات، محاولين تبخيس ما تم التوصل إليه، متغافلين الفرق بين الأزمنة والسياقات والإكراهات، فإن فريق الاتحاد العام للشغالين يعتبر أن ما تم التوصل إليه بداية مشجعة، والمنهجية الجديدة المعتمدة تقطع مع منطق التسويف وعقيدة كم حاجة قضيناها بتركها، بيد أن الانتظارات كثيرة والآمال المعلقة على هذه التجربة مهمة، لذلك أهاب بالحكومة إبداع الحلول حتى تكون في مستوى تلك الانتظارت والأحلام التي صاحبت ولادتها.

كما أهاب بالسيد رئيس الحكومة إلى توجيه الوزراء إلى الشروع في الحوارات الاجتماعية القطاعية لتدارس انتظارات الشغيلة والتجاوب مع مطالبها.